موسكو: فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وفقاً للقوانين الدولية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:13/12/2018 | SYR: 00:22 | 13/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير

Protina

 الصناعيون وضعوا توصياتهم أمام الحكومة .. وأمل الحلول قريب
رئيس مجلس الوزراء للصناعيين في مؤتمرهم الثالث بحلب: كونوا شـــــفّافيــن .. والســقف مفتــوح
05/11/2018      


الشهابي: كنّا نعمل تحت الركام .. وكانت شموعنا أقوى من إرهابهم

حلب – سيريا ستيبس – علي محمود جديد

افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس عماد خميس في مدينة حلب، المؤتمر الصناعي الثالث، الذي يُقام برعايته، وينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية، تحت شعار " صناعتنا قوتنا "

وقال رئيس مجلس الوزراء في حفل الافتتاح: أنتهز هذه المناسبة لأنقل لكم محبة ربان سفينة نصرنا السيد الرئيس بشار الأسد، الذي حملنا توجيهات واضحة لتقديم كل ما يخدم حلب خدمياً واقتصادياً ومعيشياً، لتعود عاصمة اقتصادية، ومدينة جذب استثماري على مستوى المنطقة، ومن دواعي سروري أن أكون بينكم في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام، وفي مدينة كانت وستعود قلب الشرق الاقتصادي رغم كل ما لحق بها من دمار وخراب وسرقة، لتقديم كل الشكر لمواطنيها الذين صمدوا خلال هذه الحرب الظالمة.

وأضاف المهندس خميس: لقد كان تعطيل البنية الأساسية هدفاً كبيراً للإرهابيين، فرأينا كيف نُهبت المصانع، وكيف سُرقت، وأُضرمت النيران فيها، ولم يعد خافياً على أحد أن الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص شكلت طيلة سنوات الحرب هدفاً مباشراً للإرهابيين وداعميهم، بحيث لم تسلم منشأة صناعية من إجرامهم وما استهداف المنشآت والمعامل الصناعية في حلب وريف دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور وغيرها من المحافظات، إلا دليل واضح على أن تدمير البنية الإنتاجية للبلاد كان جزءاً أساسياً من بنك الأهداف التي سعى المتآمرون لتحقيقها في حربهم على سورية.

وأضاف : لقد كانت خسائر صناعتنا الوطنية في هذه الحرب كبيرة لكنها لا تذكر أمام تضحيات آلاف العمال والصناعيين والحرفيين الذين أصروا على الذهاب يوميا إلى معاملهم ومصانعهم طيلة ثماني سنوات، متحدين بذلك رصاص الغدر وقذائف الحقد وسيارات الموت، تماما كما فعل جميع السوريين على اختلاف أعمالهم، وها هي معاملنا اليوم تشرع أبوابها من جديد للإنتاج، وكل الفضل في ذلك يعود إلى سواعد أبطالنا في القوات المسلحة والحلفاء، الذين ما بخلوا بأرواحهم في تطهير كل شبر من ترابنا الغالي من رجس الإرهاب.

وقال رئيس مجلس الوزراء: منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مهامها، كان دعم الصناعة الوطنية لاستعادة قدراتها الإنتاجية هدفاً أساسياً، عملت جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية الخاصة والصناعية منها تحديداً على تنفيذه، وتم اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات، يمكن تصنيفها في ثلاث فئات :

الأولى: الإجراءات الضرورية لتسهيل عودة الصناعيين إلى معاملهم المحررة، وتوفير ما يحتاجونه لإعادة إقلاع منشآتهم.

والثانية: الإجراءات التي كانت غايتها تقديم الدعم والتسهيلات الضرورية لتمكين الصناعيين ومساعدتهم على تجاوز صعوبات الحرب والعقوبات الظالمة المفروضة على سورية.

والثالثة: تلك الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة بالتعاون والتشاور مع غرف الصناعة لبلورة سياسة وطنية مستقبلية، تضمن بناء قطاع صناعي وطني متميز يكون قادراً على قيادة عملية إعادة الإعمار، وتحقيق معادلة الأمن الاقتصادي الداعم والمساند لاستقلالية القرار الوطني.

وأضاف: إننا في الحكومة على يقين تام أن استعادة الصناعة الوطنية لعافيتها وقوتها من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات التنموية، وبلورة واقع اقتصادي جديد، وما مشاركة معظم أعضاء الفريق الحكومي في هذا المؤتمر إلا تأكيد على النهج التشاركي للحكومة، وسعيها الجاد للحوار مع مختلف مكونات القطاع الصناعي، بغية الوقوف على مشاكلهم، ومعرفة ما لديهم من اقتراحات وأفكار يمكنها أن تدفع بالعمل نحو الأمام، لذلك فإننا في الحكومة – مخاطباً الصناعيين – ننتظر منكم مقترحات واضحة، وتوصيات محددة، لتكون محل دراسة واهتمام، لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها مساعدة الصناعة السورية على النهوض مجدداً، وأضاف: أتمنى أن تعتمدوا طروحات قابلة للتنفيذ .. كونوا شفّافين .. والسقف مفتوح.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء قائلاً : لقد حان الوقت لنسمع هدير الآلات في المعامل الوطنية كافة، وخاصة أننا نملك ثروة بشرية لها من الإمكانيات ما يؤهلها لإعادة إعمار سورية، وهذا ما يظهر بوضوح أثناء جولات الحكومة إلى المحافظات السورية، من خلال منجزات اليد العاملة الوطنية، والعقل السوري المبدع، القادر على تجاوز الصعاب، واجتراح الحلول، ولقد شكلت حلب نموذجا مهما لذلك، وفي هذا المجال وإن كنا اليوم في حلب، فغداً قريبا إن شاء الله سنكون في إدلب، وفي كل محافظات سورية.

وختم المهندس خميس كلمته، لافتاً إلى أهمية مغزى شعار المؤتمر وقال: إننا مؤمنون بقدر إيمانكم أن صناعتنا هي قوتنا جميعاً، ومستعدون لتقديم كل التسهيلات لإنشاء صناعات متطورة في كل القطاعات، فنحن اليوم نطلق كل ما من شأنه تحقيق رؤية لتطوير الواقع الصناعي ليرتقي إلى مستوى تضحيات جيشنا الباسل، فكلنا نتطلع إلى إعادة بناء سورية ونفض آثار الحرب عنها، ولذلك فإن شفافية الطروحات في المؤتمر وقابليتها للتنفيذ ضرورية، للمضي بخطى جدية وواثقة لبناء اقتصاد قوي، ولتعود سورية إلى قوتها، وستكون هذه الطروحات محور اهتمام الفريق الحكومي، وسيتم مناقشة كافة توصيات المؤتمر في مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وعلى ذلك نعمل كحكومة مستنيرين في ذلك بالتوجيهات الكريمة الدائمة للسيد الرئيس بشار الأسد، وبالتضحيات الجسام التي قدمها جيشنا الباسل وحلفاؤنا الأوفياء، فكل الإجلال والإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار من عسكريين ومدنيين، وأصدق أمنيات الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، وكل التوفيق والنجاح لمؤتمركم... ولحلب الفخر والاعتزاز

الشهابي : شموعنا أقوى من إرهابهم

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي، قد أشار في كلمة له أثناء الافتتاح، إلى أهمية حشد الجهود لبناء صناعة وطنية قوية تنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية، داعيا إلى اصدار تشريع خاص بالمناطق المتضررة، وقانون للاستثمار، وإلغاء الغرامات والفوائد، ودعم التصدير، وتشجيع إقامة المعارض، ومحاربة البضائع المهربة.

وقال : لقد تمكن الإرهابيون من تدمير غرفة صناعة حلب، ولكننا لم نستسلم، فكنا نعمل تحت الركام، وكانت شموعنا أقوى من إرهابهم، مشيراً إلى انقطاع انعقاد هذا المؤتمر الصناعي لعشر سنوات جراء الأوضاع التي كانت سائدة ولاسيما في دمشق وحلب، ولكن الحكومة وقفت معنا في كل المراحل، فكانت الدّاعم الأكبر رغم كل الصعوبات، فاليوم نعلن نصر صناعتنا العريقة رغم كل شيء، وسوف نبني صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي لإعادة الثقة بها وإلى أبعد الحدود.

الدبس : القروض بشروط تشجيعيّة

 

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ضرورة السعي للتكامل في الصناعات بين دمشق وحلب وكافة المحافظات والعمل على تجاوز العوائق التي تعترض العمل الصناعي ودعم المنتجات التصديرية، مشيراً إلى الجهود الحكومية الكبيرة التي بُذلت من أجل الصناعيين، عبر دعم الصناعة والمناطق الصناعية المتضررة، حيث عادت للعمل الآلاف من المصالح والورش، مشيراً إلى ضرورة تبني خطط استراتيجية للوصول إلى قدرة تنافسية محلياً وتصديرياً.

وطالب الدبس في ختام كلمته بتسهيل التراخيص وتسوية المخالفات، وإلغاء الترفيق، ومكافحة التهريب والتزوير والفساد، ومنح القروض بشروط تشجيعية، وإيجاد حلول للمحاكم المصرفية ومنع السفر.

من جهته لفت رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو إلى اهمية تسهيل استيراد المواد الأولية ودعم المنتج الوطني ومنح إعفاءات ضريبية بالإضافة لبناء القدرات البشرية، فيما دعا رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان إلى العمل على تكامل القطاعين العام والخاص وتأمين المستلزمات للمناطق المحررة.

حمشو : جولات مثمرة

وبدوره أكد أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية محمد حمشو أنّ الجولات الحكومية قد أثمرت فعلياً، وأن الصناعيين يتابعون العمل رغم كل العقبات، فقد كان هناك 100 ألف منشأة مخرّبة، الآن بقي منها 40 ألف منشأة مخربة فقط، منوّهاً بأهمية الدور الحكومي بإحياء الصناعة المتعثرة ولاسيما النسيجية، التي تعطل 80% من طاقتها، مؤكداً على ضرورة الخروج بمقررات تعيد الحياة للصناعة الوطنية ولاسيما النسيجية منها.

وطالب المشاركون بالسعي لتجاوز العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية والتركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب.

كما ناقش المشاركون بالمؤتمر قضايا تتعلق بتطوير الواقع الصناعي والتجاري والمدن والمناطق الصناعية والحرفية والشؤون المالية والمصرفية والجمارك والتأمينات الاجتماعية وخاصة الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والبلاستيكية والتسهيلات الممنوحة للصناعيين.

وكان اتحاد غرف الصناعة السورية قد تقدّم بورقة عمل للمؤتمر تتضمن طلبات الصناعيين والمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة وعمل المنشآت الصناعية، ضمن خمسة محاور، واحد للصناعة والتجارة، والثاني للإدارة المحلية، والثالث محور مالي ومصرفي، والرابع يتعلق بالشؤون الاجتماعية والعمل، والخامس محور حوامل الطاقة.

حضر افتتاح المؤتمر وزراء الداخلية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية والنقل والكهرباء والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والإعلام ومحافظ حلب وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس اتحاد المصدرين ورؤساء غرف التجارة والصناعة بالمحافظات.

التوصيات

عند الساعة السادسة مساءً التأمت الجلسة الختامية للمؤتمر، واتفق الصناعيون على جملة من التوصيات، التي تلاها مجموعة من السادة الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وذلك كلٌّ فيما يخص قطاعه.

وبداية قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريمة قادري، أمام المؤتمر ما تم التوصل إليه، مشيرة في البداية إلى أنّ التوصيات التي تم التوصّل إليها، أخذت الطابع الإجرائي أكثر من أن يكون طابعاً مطالبياً، حيث اتُّفِقَ على الإسراع باستكمال تعديل قانون العمل، وموافاة الوزارة بكل الاقتراحات بهذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة قانون التأمينات الجتماعية بالمشاركة مع أرباب العمل، وضرورة تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 / المُمدّد حالياً حتى 4 / 1 / 2019/ وكان القانون رقم 4 لعام 2016، ينص على إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.

وأوضحت الوزيرة القادري أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة حلب على تدريب 5000 عامل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، وذلك تسهيلاً لحصول أرباب العمل على العمالة اللازمة.

ثم قدّم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة النتائج والتوصيات التي تخص وزارته، حيث طالب المؤتمرون بإنشاء مساكن عمالية في مدينة الشيخ نجار الصناعية، واعتبر الوزير مخلوف بأن هذه أولوية، ودعا الصناعيين ليكونوا شركاء بهذا الأمر للوصول إل آليّة للاكتتاب على المساكن والبدء للعمل نظراً لأهمية تأمين الاستقرار السكني وتخفيض تكاليف النقل عن الأخوة العاملين.

وأوضح مخلوف أن الصناعيين طرحوا موضوع التعويضات وصرف الأضرار، مؤكداً أن هذه الاستحقاقات سوف تؤدّى لكل من يستحق، ولكن الحكومة بعد تحرير الأراضي من الإرهاب وضعت أولوية لإعادة البنية التحتية للمناطق المحررة لتأمين عودة السكان أولاً، وتعويضات الأضرار محفوظة وسيأتي دورها بالتأكيد.

وطالب الصناعيون بتسوية مخالفات بناء بعض المنشآت، ومساعدة المنشآت التي تعرضت للتدمير الكامل، ومعالجة المصانع غير المرخصة التي تنتج مواداً غير جيدة، والإعفاء من رسوم نقل الملكية البالغ 5% ، ومنح الترخيص الدائم بدلاً من المؤقت في مناطق حلب القديمة، ومشاركة القطاع الخاص في تدوير الأنقاض، وطلب تعديل بعض التشريعات، وكلها وعد وزير الإدارة المحلية بدراستها والإجابة السريعة عليها.

وفي مجال النفط أوضح المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أنه ليس خافياً على أحد أن الدعم اليومي للمنتجات النفطية يصل إلى 1,2 مليار ليرة، ولكن مع تقدّم الاكتشافات الغازية هناك توجه لتزويد المصانع بالغاز، ويجري التنسيق في ذلك مع غرف الصناعة، وذلك بما يحقق مردودية أعلى.

بدوره وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي، وعد الصناعيين باستمرار التغذية الكهربائية، ودراسة إعفاء الصناعيين من الغرامات المترتبة من بداية الحرب وحتى 2017 ، واحتساب فواتير المنشآت المتوقفة والتي كانت مراكز إيواء حسب التسعيرة المنزلية.

وتحدث وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن جملة مطالب للصناعيين وعد بدراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه فوراً ، ومن ضمنها إعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي، وجدولة القروض المتعثرة، ومنح الصناعيين الحاليين المحفزات الواردة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، وإيجاد آلية آمنة لنقل زيت الغار، وإعادة النظر بقرار مجلس النقد والتسليف بشأن رصيد المكوث.

كما استعرض وزير الصناعة مازن يوسف مطالب الصناعيين مشيراً إلى التوصل إلى 17 مقترحاً اعتمدت بالكامل منها عدم إلزام الصناعيين بالتسجيل في غرف التجارة بالنسبة للصناعيين التي لا يوجد في محافظاتهم غرف تجارة، وتفعيل لصاقة تخص غرف الصناعة لمنع التهريب، ومكافحة البالة، وتخفيض كلفة ترفيق الحاويات، وتسهيل نقل الأدوية من حلب إلى المحافظات.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس