المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على محيط مدينة السقيلبية بريف حماة- الجيش يرد على اعتداءات المسلحين بريف ادلب        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/05/2019 | SYR: 10:45 | 22/05/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير

Protina

 من تحت ركام الحرب ... وإهمال سنوات طويلة
هكذا كتبت حكومة خميس مفردات القطاع العام الصناعي
29/12/2018      


دمشق – خاص - سيرياستيبس :

رغم أنّ القطاع العام الصناعي يشكل تحدياً صعباً أمام الحكومة الحالية .. ورغم اهتمامها المضاعف بهذا القطاع الذي يشكل صمام أمان لمئات الآلاف من العمال وبالتالي اعتبرته الدولة خطاً أحمراً ولا بدّ من المحافظة عليه أو على الأقل المحافظة على دوره الاجتماعي .. ما يعني استزاف دائم للخزينة دون مردود اقتصادي وهذا ما لايمكن لاي دولة الاستمرار فيه فكيف في بلد يخرج من حرب ؟

حكومة المهندس عماد خميس التي استلمت القطاع متألما ..

أولا من الحرب التي طالت الكثير من منشأته بالتدمير وسرقة الألات والتخريب

وثانيا : استلمته قطاعا متهالكا عجزت حكومات عديدة سابقة عن اصلاحه فأشبعته مشاعر وعواطف ودراسات ولكن لم نشهد تلك النقلات التي يمكن القول أنها كانت كفيلة بإحداث ما يوازي حضور القطاع العام الصناعي في ثقافة الدولة .

هذه الحكومة وفي عامين ونصف استطاعت ملامسة واقع القطاع الصناعي بشكل عام والقطاع الحكومي بشكل خاص ..

اهتمام عملي لربما يوازي في مساحته وتأثيره كل تلك المصفوفات النظرية التي لطالما سمعنا عنها طوال سنوات طويلة دون نقلات حقيقة يمكن الاشارة لها ..

دعونا نسرد ما مضت به حكومة المهندس عماد خميس في منشآت القطاع العام الصناعي مع الاشارة هنا الى حقيقة يدركها الجميع وتؤكد أنّ وزارة الصناعة لم تكن محظوظة بذلك الوزير القائد ؟؟

ولكن تقول المعطيات الواقعية أنّ القطاع الصناعي بشكل عام والقطاع الحكومي بشكل خاص كان محظوظا برئيس حكومة وبفضل سياسته المؤسساتية في العمل وادراكه حقيقة أن الانتاج هو خلاص للكثير من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية .. استطاع أن يلامس مشاكل الكثير من الشركات فعمل على احداث تغييرات جوهرية فيها لجهة تطوير الأداء الاداري في العمق , وقام بتطوير نظام الحوافز ما شكل خروجا عن سياسة الترشيد التي طبقتها الحكومة الحلقية وحرمت العمال من الكثير من المزايا بالتوزاي مع تردي معيشتهم .

وشهد القطاع الصناعي في كافة حلقاته ومستوياته تغييرات واسعة على مستوى الادارات وقسم كبير من التغييرات كان على خلفية ملفات فساد .

إلا ان القاعدة الأهم التي تم اعتمادها هي قناعة المهندس عماد خميس أنّ الادارة التي تردت في عهدها المؤسسات والشركات ليست جديرة بقيادة الإصلاح وعملية الانقاذ فيها , فقام بتغيير الكثير من المدراء بعضهم كان مضى على وجوده في بعض الإدارات ما يزيد عن العقد من الزمن .

تعمل الحكومة الحالية وفق سياسات واضحة الأهداف من أجل النهوض بالقطاع العام الصناعي وتجنيبه الإنهيار مع الاعتراف هنا بصعوبة المهمة ومخاطرها خاصة لجهة الفشل في بعض الشركات والمؤسسات التي تعاني من مشاكل بنوية عميقة جعلت من جدواها الاقتصادية خاسرة بالمطلق .

وتتركز سياسات الحكومة اتجاه القطاع العام الصناعي على المحاور التالية : 

- إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل بنيوي

- ردم الفجوة التكنولوجية من جهة والكمية من جهة أخرى بين الموارد والاحتياجات

- تحويل المزايا النسبية لصناعة السورية الى مزايا تنافسية 

- تشجيع المستثمرين السوريين الموجدين في الخارج للعودةالى الوطن لاستثمار فيه وتوجيه المدخرات الوطنية للمشاركة في العملية الاستثمارية

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال القطاعات المتجددة

- وضع سياسة تمويلية مناسبة لتمويل جزء من المشاريع الصناعية بالاستفادة من الاموال المتوفرة الموجودة لدى المصارف العامة والهيئات النقابية والصناديق التمويلية

- استثمار مواقع الشركات العامة الصناعية المتوقفة لإقامة مشاريع صناعية عامة ومشتركة بتكنولوجيا جديدة

- إجراء تشخيص فعلي وعلى أرض الواقع لكل شركة من شركات القطاع العام الصناعي وتحديد خياراتها الاستراتيجية .

تُظهر مؤشرات العام الحالي الذي نودع أيامه البدء بخطوات تنفيذية مهمة على مستوى القطاع العام الصناعي بالتوازي مع حل مشاكل الانتاج والتسويق في معمل زيوت حلب . المصنع الأكبر في سورية خلال زيارة رئيس الحكومة له . ومع حل مشاكل بنوية تتعلق بتوفر المواد الأولية وطريقة التعامل مع الملفات الشائكة التي تعرقل عمل الكثير من المعامل .

هذا ويتبين لنا أنّ الخطوات التي تمت اتجاه القطاع العام الصناع في عام 2018 دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبالتالي لم تعد عصفاً فكرياً ومما يمكن الحديث عنه في هذا السياق على سبيل المثال : 

- إقامة مجمع نسيجي متكامل في محافظة حلب

- إقامة مجمع لصناعة الادوية البشرية في منطقة ام الزيتون في السويداء

- إقامة خط لانتاج البطاريات في شركة بطاريات حلب

- إقامة معمل لانتاج الخميرة الطرية في شركة سكر تل سلحب

- إضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الاسمنت في الشركة السورية بحماة

- إقامة معمل لإنتاج البيرة الكحولية في الشركة العامة لتعبئة المياه وحدة تعبئة مياه السن

- إقامة معملين لتعبئة البيرة الطبيعية في منطقة الخفسة بحلب وفي وحدة تعبئة المياه طرطوس

هذا اضافةً لاعتماد برنامج تنفيذ لاحلال المستوردات لتوفير فاتورة مشتريات الدولة وتوفير القطع الأجنبي .

تدرك الحكومة أنّ تصحيح مسار القطاع العام الصناعي صعب للغاية ويتطلب جهودا استثنائية و أموالا ضخمة , و لكن كما يقولون طالما أنّ هناك إرادة وقدرة على اجتراح الحلول حتى ضمن خيارات التشاركية و بيع بعض المنشآت فنستطيع القول أنّ عام 2019 سيكون عام التنفيذ والمتابعة بامتياز ما يجعلنا نرفع مستوى التفاؤل للقطاع العام الصناعي بشكل خلص وللصناعة السورية بشكل عام ؟


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس