دمشق-سيرياستيبس:

سيناريوهات عدة طرحت على مدار السنوات السابقة بغية إصلاح القطاع العام الصناعي وإعادة تشغيل شركاته الخاسرة أو المتوقفة واستثمارها وفق ما يسمح بنجاحها. وكانت هناك خطوات أبرزها طرح بعض الشركات المهمة للاستثمار مع القطاع الخاص لتطويرها وتحديث خطوط إنتاجها وهو إجراء قوبل بالتأييد والرفض انطلاقا من قناعات واعتبارات ورؤى معينة.

و اليوم هناك اجتماعات للمجلس الأعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وكانت البداية مع شركات القطاع العام الصناعي وتحديداً النسيجية، ومجدداً هناك طرح بعض الشركات للاستثمار من قبل القطاع الخاص لاعتبارات تتعلق بالتهرب من أنظمة القطاع العام وقوانينه في الإنتاج والتسويق والبيع وكذلك توفير التمويل اللازم لعملية التحديث المنتظرة.

لكن هل القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التي يمكن مشاركتها لاستثمار الشركات الصناعية الحكومية الخاسرة؟

ليس في السؤال موقفا معارضا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن هناك جهات أخرى يمكن التعاون معها وعقد شراكات استثمارية ولن تلقى معارضة من أحد، فمثلا النقابات والمنظمات والاتحادات التي تتوفر فيها سيولة مالية تشكل إحدى الجهات التي يمكن التعاون معها لتطوير أداء الشركات العامة، عوضا عن ضخ تلك السيولة في مشروعات عقارية أو تجميدها في المصارف فالأجدى أن تستثمر في مشروعات إنتاجية مجدية وليس هناك جهة تكفل لهذه النقابات والمنظمات والاتحادات حقوقها أكثر من الدولة، كما أن هذه الجهات هي الأفضل لجهة الحرص على نجاح عمليات استثمار الشركات الصناعية الحكومية، فلا تخفي بيانات ولا تسرق مال الدولة.

مثل هذا الاقتراح لا يلغي فرصة الشراكة مع جهات في القطاع الخاص تحظى باحترام ومصداقية ولديها الخبرة لإدارة العمل في الشركات الصناعية المطروحة للعمل والاستثمار المشتركين، لذلك فالخيارات متعددة أمام الحكومة وما عليها سوى البحث والتدقيق في كل الخيارات واختيار المناسب الأفضل للدولة والقطاع العام الصناعي مع اكتساب ثقة ودعم المواطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق