الشهابي يضع أمام رئيس الحكومة رؤية اتحاد غرف الصناعة لتعافي الاقتصاد الوطني في 2020

خاص لسيرياستيبس – علي محمود جديد

تلقّى السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي، ورقة عمل على شكل رؤية لاتحاد غرف الصناعة، تتحدث عما يراه لازماً لتعافي الاقتصاد الوطني لعام 2020م، وذلك أثناء الجلسة التي عقدها رئيس الوزراء والفريق الحكومي مع رئيس اتحاد غرف الصناعة ورؤساء الغرف الصناعية السورية وجمعٌ من الصناعيين وذلك يوم الخميس الماضي 23 / 1 / 2020م .

الرؤية تحدّثت بداية بالمنحى الاستراتيجي لتشير إلى ضرورة بناء قوة قادرة على الصمود والنمو بشكلٍ تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية والخارجية، وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية ومؤقتة، تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية.

وتقول الرؤية أنه لتحقيق ذلك لابدّ من إعادة تأسيس منظومة العمل الاقتصادي بشكل متكامل وواضح تكون كل الأولويات فيه لتوجيه طاقات المجتمع نحو الإنتاج بأنواعه وأشكاله، ونحو التصدير.

واعتبر الشهابي أنّ هذا هو أفضل الاستثمارات فعلاً وأرخصها وأكثرها ربحاً واستقراراً وضماناً.

وأتت الرؤية على العديد من المحاور الهامة فعلاً، ولكننا سنتوقف في هذه المادّة الصحفية عند محور واحد هو المحور الاقتصادي والمالي ( الضرائب – القروض ) فكانت أهم توصيات غرف الصناعة لعام 2020 بهذا الشأن، إلغاء كافة الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المحررة، وتعديل القانون /25 / لعام /2017 / .

( وكان هذا القانون / 25 / لعام 2017 قد أعفى المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017، كما أعفى المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.

وأعفى القانون المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2016 وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2017.

كما أعفى المكلفين الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة، ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين المسددة قبل صدور هذا القانون.

واشترط القانون للاستفادة من الإعفاء المذكور أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

كما يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة حتى غاية 31-12-2017، على أن تُطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية )

الشهابي يقول في رؤية وتوصيات الغرف بأن هذا القانون يشمل عام / 2015 / وما قبل، ولا يغطي كافة المحافظات السورية، فقسم منها تحرر في آخر عام / 2016 / وهناك أجزاء لم تُحرّر بعد، ومن هنا نطالب بتعديل القانون / 25 / المذكور ليشمل الأعوام 2016 / 2017 / بداية التعافي، وأما المناطق التي لم تحرر فنأمل أن يشملها هذا القانون بتاريخ تحريرها.

ولفتت توصيات الصناعيين إلى أن هذا القانون أعطى فرصة التقسيط لكل شيء مُحقق ومُنجز، ولم يُعطِ غير المحقق، وهذا لا يتلاءم مع العدالة الضريبية. هذه الرؤية لاتحاد غرف الصناعة السورية تناولت العديد من القضايا الهامة والجديرة بالطرح والاهتمام، والتي سنعود إليها بالتفاصيل في مواد لاحقة.