في حلب . الصناعيون طلبوا كل شيء بلا استثناء ؟

تقدم اتحاد غرف الصناعة السورية بعدة مقترحات للحكومة خلال زيارتها مؤخرا إلى حلب ، والتي بدورها وعدت بأنه خلال مدة أقصاها أسبوعان سيتم إعادة الكهرباء إلى منطقة المنصورة، وخلال شهر إلى منطقة الليرمون، وذلك وفق ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب رأفت شماع : إذ بين أن هناك عدة طلبات إسعافية تحتاجها المناطق التي تم تحريرها لإعادة عجلة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وتركزت المطالب على الإسراع بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرقات في المناطق المحررة والمتضررة، وإصلاح شبكات الاتصالات وتأمين مادتي المازوت والفيول إلى المعامل في المناطق الصناعية المحررة، وإعفاء المنشآت الصناعية من كل الرسوم، وكل ما يتعلق بأعمال إعادة الترميم والبناء، وتأجيل كل ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأكد شماع قائلاً: «لن نقصر في تسديد الرسوم والضرائب، لكننا نطلب تأجيلها لمدة معينة»، وتضمنت المطالب كذلك تثبيت المنشآت القائمة في التجمعات الصناعية خارج المدن ومنحها التراخيص الدائمة، واستثنائها من كل شروط الترخيص الإداري، ومعالجة التوسع في المنشآت وإعفائها من كل رسوم التسوية وذلك ضمن الشروط النظامية بعدم تجاوز الوجائب والارتفاعات، وتشميل كافة الصناعات في المناطق الصناعية المتضررة بمرسوم دعم القروض ومنع استيراد كافة أنواع الأقمشة، مع التأكيد على السماح بترميم المنشآت الصناعية والحرفية وفق المخططات الهندسية المحفوظة في إضبارة الترخيص الإداري، والسماح أيضاً بتعديل المخططات ضمن الأنظمة والقوانين في حال وجود أضرار في البناء، والسماح بترميم المنشآت الصناعية وتعديل المخططات ضمن الأنظمة والقوانين في حال وجود أضرار في البناء.
وفيما يخص طلبات الصناعيين المتعلقة بوزارة الكهرباء، أكد شماع على أهمية صيانة وتجهيز محطات الكهرباء والمراكز التحويلية العامة وصيانة الشبكات الكهربائية في تلك التجمعات وخاصة في منطقة المنصورة حيث تجمع معامل الأدوية الوطنية، وعدم مطالبة شركة الكهرباء بتسديد التراكمات السابقة خلال الأزمة كذمم المالية أو الفوائد أو حتى الغرامات وذلك قبل تزويد المنشآت بالكهرباء، على أن تعالج هذه المشاكل بعد صدور قانون المناطق المتضررة ويتم تقسيطها أصولاً من دون فوائد، إضافة إلى تزويد المنشآت الصناعية بعداد ثلاثي الطور لمن يرغب بغض النظر عن القوى المحركة المسجلة، وإذا كان لديه مركز تحويلي أم لا بالسرعة القصوى لحين تأمين مركز تحويلي وذلك حسب رغبة الصناعي - الوطن .

وتضمنت المطالب إيجاد تشريع ضريبي خاص بالمناطق الصناعية المتضررة ومنحها الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها، وإصدار قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، كذلك لابد من الإسراع بطرح القانون الجديد لتسوية القروض المتعثرة، واعتماد أصل الدين، وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين، وتحمل المصارف المقرضة نصف المخاطر الناتجة عن الإرهاب، وقبول قصر الحجر الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة، والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج.
وتطرق الصناعيون في مطالبهم إلى ضرورة منح براءات ذمة خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة لمدة محدودة حتى لا تكون عائقاً في عملية استيراد الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية مع أخذ تعهد من صاحبها بتسوية وضعه لاحقاً، وإعطاء التعليمات لكافة النقاط الحدودية والمطارات للسماح بإدخال القطع التبديلية اللازمة للمنشآت الصناعية وإعفائها من رسوم التخليص، إضافة إلى توجيه المصرف المركزي بتمويل مستوردات القطع التبديلية اللازمة بما لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي شحنة واحدة أو عدة شحنات بالسعر الجديد لتمويل المستوردات، وتسهيل الموافقات الورقية سواء في الحدود البرية أو المطارات واعتماد موافقة مديرية الصناعة وغرفة الصناعة.
واشتملت المطالب على إمكانية توسيع صلاحيات لجنة الاعتراض والطعن الضريبي لإنصاف أصحاب العلاقة الذين لديهم مستندات يثبتون فيها أضرارهم وخسارتهم، مع التأكيد على أهمية توجيه مديريات الصناعة بتسهيل موافقات نقل الآلات وخطوط الإنتاج لإصلاحها وعودتها إلى المنشآت الصناعية، وإعادة الآلات إلى المعامل والتي نُقلت سابقاً لحمايتها من الإرهاب، مع وضع آلية لمتابعة مسروقات الصناعيين والتجار الموجودة في مناطق صناعية مختلفة والتي تم نقلها من قبل الإرهابيين لإعادتها إلى أصحابها أصولاً، والتأكيد على مصادرة المستودعات التي تحتوي على مسروقات وإعادتها إلى أصحابها أصولاً