ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/09/2020 | SYR: 18:05 | 23/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير

Protina

 من توصيف المشكلة إلى اقتراح الحلول ...جهات عامة تعيد اختراع الدولاب ؟

04/03/2020      


دمشق-سيرياستيبس:

ليست المرة الأولى التي تتم الإشارة فيها إلى ضرورة الإقلاع عن نظرية نسف كل ما أنجزه الخلف، والبدء من جديد إما لاعتبارات متعلقة بعدم قناعة الإدارة الجديدة بما أنُجز سابقاً أو لرغبتها بتقديم مشروع يحمل اسمها وبصماتها. وعلى اعتبار أن التغيير الوزاري في السنوات الأخيرة بات متسارعا لدرجة أن عدد الوزراء الذين يصمدن في مناصبهم لسنوات طويلة أصبح قليلاً، فإن كل الرؤى والاستراتيجيات المقدمة لن تجد في ظل هذه الحالة طريقها للتنفيذ وهذا أحد أهم الأسباب التي جعلت عملية إصلاح القطاع العام تستهلك وقتا طويلا ودون أن تنجز شيئا على أرض الواقع.

لكن ربما تكون الخطوة الحكومية الأخيرة المتمثلة في انعقاد المجلس الأعلى للإصلاح القطاع العام الاقتصادي والبدء بالصناعات النسيجية الأكثر جدية، فعلى الأقل هي خرجت من إطار اجتماعات العصف الفكري لمحددات عملية الإصلاح بإطارها الشامل واتجهت نحو الجراحة الاختصاصية لكل قطاع ومستوى النقاشات والنقد والحزم تشير إلى أن الاستمرار بهذه الطريقة يمكن أن تكون هناك نتائج ايجابية خلال الفترة القادمة. لكن من الضروري الإشارة إلى بعض الملاحظات المسجلة والتي من الضروري تجاوزها ومعالجتها للوصول إلى نتائج مرضية، إذ أن بعض جهات القطاع العام الاقتصادي تطرح مشاكلها وهمومها وحلولها تماما كما كانت تفعل قبل الحرب، في حين أن سنوات الحرب غيرت من عمل القطاع العام وجاهزية منشآته ومعامله وهي تطورات يفترض أن تفرض حضورها ليس فقط في حساب الأرباح والخسائر وإنما في الحلول والمشروعات البديلة التي يفضل أن تكون مفصلية في عمل القطاع العام ومستقبله من قبيل اتخاذ قرارات واضحة وصريحة تتعلق ببعض أنشطة واستثمارات القطاع العام الخاسرة وغير المجدية، و الاتجاه نحو تخفيف أو الحد من تدخل الوزراء في عمل المؤسسات والمنشآت الحكومية وتركها تعمل تحت مظلة واسعة من الصلاحيات الممنوحة للإدارات، فحتى الآن لم يقترن أي فعل إصلاحي بمنح الإدارات العامة مسؤوليات وسلطات تخولها إنجاح ذلك الفعل الإصلاحي شريطة منحها لإدارات موثقة على مستوى الكفاءة والخبرة والنزاهة، وغير ذلك ستتحول الصلاحيات إلى مشروع فساد جديد.

كما أنه من الضروري تشجيع جهات القطاع العام على الاستفادة من الدراسات والأبحاث السابقة والتي أنفقت عليها مئات الملايين من الليرات لتدفن أخيراً في أدراج المكاتب والطاولات وبعضها إن لم يكن معظمها على درجة عالية من الموضوعية والمصداقية.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس