وسط أجواء لا تخلو من التشاؤم كرر صناعيو حلب مطالبهم ذاتها في اجتماعهم السنوي لعلّ الحكومة الجديدة تسمع وتمنح مدينتهم المتضررة الدعم المطلوب لإنقاذ صناعتهم وإعادة إعمارها على نحو يسهم عند تحقق هذا الغرض في انتشال الاقتصاد المحلي من واقعه المتردي. حيث اقتصرت هذه المطالب على تأمين الاحتياجات الأساسية للصناعة وخاصة الكهرباء كونها عصب الصناعة مع العدالة في التوزيع على جميع المناطق الصناعية والمحروقات وتوفير الإنارة الليلية بغية حماية المعامل من السرقات، إضافة إلى إعادة المطالبة بقانون خاص بالمناطق المتضررة.

وباعتبار الصناعة النسيجية تشكل النسبة الأكبر في مدينة حلب طالب بعض الصناعيين بإعادة النظر في أسعار الغزول التي تشكل ضغطاً إضافياً على الصناعة النسيجية وتعرض الصناعيين لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، على نحو لم يعودوا قادرين على تحمله.
وهنا أشار صناعي آخر إلى نقطة غاية في الأهمية تتمثل في انخفاض جودة الغزل وارتفاع سعره الذي قارب السعر العالمي، مطالباً المعامل بتحسين جودة الخيوط بأسعار معقولة باعتبار أن مدينة حلب لطالما اشتهرت بسمعة منتجاتها النوعية وسعرها المنطقي.
كما طالب صناعيون آخرون، وتحديداً فيما يتعلق بالصناعات الجلدية، الجمارك بالتوجه نحو مكافحة المنتجات المهربة والمستوردة المنافسة التي يدخلها إلى السوق تجار محددون معروفون بالاسم، بدل التوجه إلى مستودعات المنتجات المحلية التي كانت مخزنة بحكم الحرب وظروفها ولا يستطيع الصناعيون تصديرها حالياً بسبب عدم وجود منافذ حدودية وأسواق خارجية بسبب الأوضاع الراهنة من الحصار ووباء كورونا، بالتالي لم يعد يوجد أمامها سوى السوق المحلية، ورغم هذه الظروف الصعبة يفاجأ صناعيوها بالدوريات الجمركية، مع أنهم يكفون أبصارهم عن المنتج المستورد والمهرب.
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي تحدث عن أثر العقوبات ووباء كورونا على الوضع الاقتصادي حالياً في مدينة حلب وخاصة في ظل عدم إمكانية التصدير جراء إغلاق المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أهمية المبادرات الصناعية في المساهمة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.
وعند سؤال “تشرين” حول تواصل غرفة صناعة حلب مع الحكومة الجديدة لدعم صناعة حلب والمساهمة في حل مشكلات الصناعيين التي تكرر ذاتها منذ سنوات، وخاصة أن الحكومة السابقة لم تقدم التسهيلات اللازمة للصناعة في حلب، أشار إلى أن الحكومة السابقة كانت تراوغ في تقديم الدعم المطلوب لمدينة حلب وإنقاذ صناعتها رغم تقديم الكثير من الحلول والتوصيات لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى التواصل مع أعضاء الحكومة الجديدة من أجل حل مشكلات الصناعة في حلب والنهوض بها ، مبدياً تفاؤله بهذا الخصوص وخاصة بعد تعيين وزير الاقتصاد رئيساً للجنة الاقتصادية، وهنا يطالب بالسرعة في اتخاذ القرارات ووجود آليات تسهم في إنقاذ مدينة حلب وصناعتها مما هي عليه الآن وخاصة أن ذلك سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي.
مدير عام مؤسسة كهرباء حلب محمد صالح تحدث عن الضغوط الكبيرة التي تعرض لها القطاع الكهربائي في حلب وخاصة في ظل النقص الواضح بمادة الغاز، مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول توزيع الكميات المتوافرة على المناطق الصناعية والمساهمة في تشغيل المعامل ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تأمين الكهرباء لهذه المناطق لمدة 12 ساعة بعد أن كانت على مدار 24 ساعة قبل الظروف الراهنة مؤخراً، وهذا أمر جيد نسبياً وخاصة أن نصف مناطق حلب بلا كهرباء، وأشار إلى مواصلة الجهود من أجل تأمين الكهرباء لجميع المناطق الصناعية وتوزيعها بعدالة بعد تنظيم العقود اللازمة ومستلزمات البنية التحتية، مبيناً ضرورة تأمين التمويل اللازم لتحقيق هذه الغاية على اعتبار أن الميزانية المخصصة لذلك ليست كافية نظراً لضعف الإمكانيات والموارد، لكن بالرغم من ذلك يبدي تفاؤله بالمرحلة القادمة وخاصة أن حلب قبل التحرير كانت بلا كهرباء تقريباً لكن الوضع اليوم تغير كلياً وسوف يشهد تحسناً خلال الفترة القادمة.

رحاب الابراهيم

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق