اليوم، باتت تلك الشكوك أكثر حضوراً، على رغم الحديث الرسمي عن استمرارية القطاع العام ودوره المحوري في مرحلة ما بعد الحرب، التي كانت قاسية جداً على القطاع، بفعل تسبّبها بتدمير العديد من منشآته ومؤسّساته، وتالياً زيادة خسائره وتراجع مساهمته الاقتصادية والتنموية. مثلاً، تكشف البيانات الحكومية أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمنشآت الصناعية العامة بفعل الحرب بلغت، حتى منتصف عام 2019، حوالى 1067 مليار ليرة، وهي خسائر لا تشمل أربع محافظات لا تزال مناطق فيها خارج سيطرة الدولة. كذلك، رفعت الحرب من تكلفة عملية إصلاح القطاع إلى حدّ معجِزٍ للدولة. ففي عام 2009، كانت التقديرات تشير إلى أن المنشآت الصناعية بحاجة إلى أكثر من 100 مليار ليرة، وهو رقم زاد حالياً أضعافاً مضاعفة بفعل أضرار الحرب ومتغيّرات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من تراجع كبير في إيراداتها.
على رغم ما تقدّم، فإن القطاع العام باقٍ، «لأنه كان أحد أهمّ أسباب استمرار الدولة وصمود المجتمع خلال سنوات الحرب على سوريا»، بحسب الباحث الاقتصادي فادي عياش، الذي يعتبر القطاع «ضرورة وحاجة، وفي النهاية هو بمنزلة قرار سياسي سيادي، مع الإشارة إلى أنه في معظم الاقتصادات الرأسمالية لا يزال هذا القطاع يشكّل وسطياً نسبة لا تقلّ عن 30%، كما في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا».

تهديد الحرب
عاملان أساسيان يثيران الشكوك حيال استمرار سيطرة القطاع العام على جوهر النشاط الاقتصادي في البلاد. العامل الأول يتمثّل في المشاكل المزمنة التي يعانيها هذا القطاع منذ عدّة عقود، والتي جعلت منه بالمجمل قطاعاً متهالكاً وخاسراً على رغم وجود شركات ومؤسسات رابحة. إذ بحسب تحقيق «الجهاز المركزي للرقابة المالية» في عام 2014، تَبيّن أن خسائر 29 جهة عامّة خلال الفترة الممتدّة من عام 2006 حتى عام 2010 تجاوزت ألف مليار ليرة، علماً بأن الشركات التابعة لوزارة الصناعة ذات طابع اقتصادي، و»مطلوب منها أن تربح». أمّا أعمال التحقيق التي جرت في العام التالي 2015، فأظهرت أن الخسائر بلغت أكثر من 72 مليار ليرة، منها أكثر من مليار ونصف مليار قيمة خسائر تسع شركات صناعية حكومية، فيما سجّلت كالعادة شركات ومؤسسات وزارة الكهرباء النسبة الكبرى من الخسائر بسبب سياسة الدعم، والتي أوصلت الخسائر في خمس شركات منها فقط إلى أكثر من 65 مليار ليرة، بنسبة قدرها 90% من إجمالي حجم الخسائر.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق