سيرياستيبس :

جميل أن يكون هناك هدف تنموي كبير، كجعل من الصناعة خياراً أولياً للاستثمار وإعادة بعض قنواتها الإنتاجية التي توقفت لجملة من الأسباب على مر سنوات طويلة، فالعقد الحالي في الاقتصاد الوطني من ركائزه، بعد التحديات ووباء كورونا ستكون فرص نمو القطاع الصناعي هي الأبرز بين مختلف قطاعات الاقتصاد، ومبرر ذلك التوسع الكبير من المصانع والمعامل وبعض البنى التحتية الجاهزة، وكذلك بدخول صناعات جديدة تتلاءم مع المرحلة الحالية.
فالصناعة ركيزة من ركائز التنمية باقتصاديات الدول لأن دورها كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد وتحقيق أمن اقتصادي بمنتجات أساسية عديدة إضافة إلى دورها بتوليد فرص عمل كثيفة، هذا من ناحية الجوهر، لكن هل أدى قطاع الصناعة دوره كما يجب.. أم مازالت مشكلاته أثقل من أي حلول تخفف من هول الخسائر بفقدان أنواع من منتجات السوق المحلي بأمس الحاجة إليها، وتعطل أو خراب خطوط إنتاج بقيم مئات الليرات بلا فائدة، والإدارات تحاول جاهدة للخروج من نفق مظلم يلف عنق تطور الصناعة بلا أي نتائج مشجعة توحي أن انطلاقة صناعية متطورة ستحصل..!
الحكومة باختصار شديد طلبت منذ أيام من وزارة الصناعة علانية ضرورة تشغيل مصانعها وإعادة الحركة الإنتاجية للشركات المتوقفة، والاستفادة من عوائد التشغيل بتأمين منتجات تسد حاجة للمستهلكين بدلاً من الانتظار والترقب، كما حاصل مع مادة الزيت على سبيل المثال لا الحصر..!
لا أحد يعلم حتى الآن، ماذا قدمت رؤى وزارة الصناعة للتطوير وإحياء بعض المصانع..؟ هل من برنامج زمني تعمل وفق أسسه.. أم مجرد طروحات حيال أهداف يصعب على الصناعة وحتى الحكومة حل مسبباتها..؟!
فشلت الصناعة بتوفير مادة الزيت محلياً، ولديها مقومات ومنشات ضخمة وجيش من الخبرات والكوادر.. ومن يسمع لتبريرات بعض إدارات مؤسساتها يحس بالنمطية السائدة ذات الفكر القديم المتحجر، وكأن المبادرات غابت عن عقولها، شركات كونسروة أيضاً، من فشل إلى الوقوع في براثن وويلات الخسائر، لدرجة لم تعد تنفع أي حلول مقدمة، وكأن شركات الكونسروة العامة فسحت المجال عمداً وتفتح الباب على مصراعيه للشركات الخاصة..!
من المحزن حقاً، شبه خروج لشركات الكونسروة والزيوت من حلبة المصارعة الإنتاجية، ومؤسسات التوزيع والبيع الحكومية تستجر منتجات الخاص..! ماذا كان ينقص تلك العامة، إدارات أم كوادر وخبرات، أم خطوط إنتاج.. ينقصها الضمائر وفتحت أفواهها لخيرات السرقات والفساد، فخربت الشركات وأخرجتها من حلقة الإنتاج والمنافسة كلياً..!
الصناعة مع شقيقتها الزراعة قطاعان يملكان مقومات متنوعة يجعلانهما ذات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، وهنا التسريع بإعادة تشغيل منشآت الصناعة والتوجه إلى صناعات تسد احتياجات المستهلكين ضرورة وواجب وطني قبل أي شي، خير من الارتهان لموردين وتوافر قطع، وعقود صفقات ومزاجيات أخرى.. تبقى الصناعة بمنزلة الهوية التي تحدد معالم وتوجهات الاقتصادات، عندما تتطور وتخرج من نمطية أساليبها وتنمو أفقياً وعمودياً..
لنعمل أكثر على «صنع في سورية» ونركز على هوية للمنتج الوطني ورفع مستوى الجودة وتوفير كل الممكنات التي تسهم في رفع التنافسية، وهذا يلزمه أولاً، تأهيل بعض المعامل وعودة العمل للمنشآت المتوقفة خير من تركها عرضة للعوامل الجوية.. هل عجزنا تماماً عن إيجاد حلول للاستفادة من خطوط الإنتاج ببعض الشركات المتعثرة..؟ أم نبقى في دائرة تعليق الشماعات..؟
أيها السادة فشلت صناعتنا في أبسط صناعة.. صناعة الكونسروة والزيوت رغم كل مقومات النجاح، ولكن للأمانة نجحت صناعتنا في المسكة وأخيراً صناعة الشيبس..!

هني الحمدان