عندما تتكرر طلبات الصناعيين فهذا يعني أن لا استجابة

زفّ وزير الصناعة زياد الصباغ خبراً مفرحاً للصناعيين في قطاع الصناعات الورقية، مبشراً أصحاب المعامل التي تعاني من شحّ في الموارد بقرار قريب سيعود بالفائدة على هذا القطاع ويدعمه، أتى ذلك في مستهل لقاء ضم الوزير بأعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب ومناقشتهم لتقارير المجلس السنوي للعام 2020 ملوحاً الوزير صباغ بالمرسوم الرقم (8) وضرورة تطبيقه ومطالباً الصناعيين بضرورة (الإشارة بالبنان) لمن يتلاعب بالاقتصاد وسعر الصرف.
وعلى ما يبدو باتت مطالبات الصناعيين نفسها تأخذ طريقها للطرح والتكرار منذ الملتقى الاستثماري المركزي الذي عقد في حلب من دون تحقيق أي تقدم مرجو في تطوير قوانين الاستثمار والانفاق الاستهلاكي وقانون خاص بالمناطق المتضررة إلا أن رئيس مجلس صناعة حلب فارس الشهابي بدا أكثر صراحة مطالباً بأن تكون غرف الصناعة شريكاً حقيقياً وليس وهمياً في صناعة القرارات.
عجلة الإنتاج المتأرجحة والمثقوبة في مدينة الصناعة يلزمها الكثير، أبرزها الكهرباء وتوفير المواد المشغلة، وأهمها حسب ما أفضت إليه مطالبات من أصحاب المنشآت بضرورة توفير قوانين استثمارية مشجعة، بينما بات جلياً تلك الحركة الصناعة البطيئة مع ما يتقاذف بالمعمل من رياح المعوقات والصعوبات، حيث كشف الشهابي عن وجود (60) منشأة تعمل في منطقة الليرمون الصناعية من أصل ألف منشأة.
(لا وعود)! إلا بما هو ممكن هكذا بدا المشهد، وفشل الصناعيون بانتزاع وعود للكثير من القضايا الاستراتيجية العالقة من قبل وزير الصناعة والذي بدوره أصرّ ألا يقطع على نفسه ما لا يستطيع تنفيذه حسب وصفه، فيما لفت النظر إلى أن كل القضايا والمشاكل ستكون موضوع بحث وتنفيذ حسب الاستطاعة، مستشهداً بعبارة (إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع)، في إشارة صريحة إلى قدرة الحكومة على تنفيذ كل هذه المطالب وقال: لقد تعرضت البلاد إلى حرب وتدمير واسعة للمنشآت الخاصة والعامة على حد سواء، وهناك أولويات تضعها الحكومة وخطط لتنفيذها بكل اجتهاد، لابدّ أن يعلم الصناعي أنه قبل أن يكون صناعياً فهو مواطن، ولابد أن نحتمل الأعباء التي تواجهنا ونتخطاها سوياً.