سيرياستيبس :

ما إن ينام أحدنا ويستيقظ، إلا وقد وجد فجأة بناءً مخالفاً جديداً قد ظهر، ومن حيث لا يدري، وباتت مخالفات البناء واحدة من أبرز القضايا التي تطفو على الواجهة في مجتمعنا، ليسعى البعض وخاصة تجار البناء، لتحقيق مكاسب سريعة، ضاربين بعرض الحائط القوانين واللوائح المعمول بها، ما يؤدي إلى تفشي الفوضى العمرانية.

ماذا عن بعد وقبل 8/12

مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية كشفت في تصريح خاص ل”الحرية”، أن أي مخالفة تتجاوز حدود مصور الترخيص، سواء كانت مخالفة غير مضبوطة سابقاً أو غير مثبتة القدم تعتبر مخالفة تستوجب الإزالة، وقد صدر توجيه رسمي يقضي بإزالة أي مخالفة تم تشييدها بعد تاريخ 8/12/2024، أما المخالفات التي وجدت قبل هذا التاريخ، فستتم دراستها لاحقاً، وأنه تتم إزالة المخالفات المشادة بعد تاريخ 8/12، في حال لم يمانع أصحاب العلاقة، لكن في حال الممانعة، وهذا ما يحدث كثيراً، فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة عملية الإزالة ما يستوجب قيام الجهات المعنية بختم المخالفات بشكل فوري، وأنه في حال قدم أصحاب العلاقة لمراجعة فض الختم، يطلب منهم فضه بشكل مؤقت من 2 إلى 3 ساعات، لتتم معالجة المخالفة وفض الختم بشكل دائم في وقت لاحق.

جورية: لا حلول فعالة لأن الأمر يتطلب إصدار مصورات تنظيمية لمناطق المخالفات لتصنيفها

وهنا أشارت جورية إلى أن الاستجابة لأمر الإزالة تتفاوت من قبل أصحاب المخالفات، وأنه في كلتا الحالتين، تتولى ورشة الهدم المركزي التابعة للمديرية بالتعاون مع ورشة الدائرة المعنية ودورية مؤازرة من شرطة المخالفات إتمام الهدم.

حاجة ملحة

كما أكدت جورية أن شرطة المحافظة قامت بتزويدهم بدورية واحدة للهدم، بينما هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الدوريات، خاصةً أن كل دائرة في المحافظة بحاجة لدورية خاصة بها، وأن هذا الأمر أصبح أكثر إلحاحاً في ظل الوضع الحالي الذي يتطلب تسريع سير العمل، خاصة أن حجم المخالفات في المدينة بات كبيراً، ومع عدم توفر دوريات مؤازرة كافية، يتم جرد شامل لجميع المخالفات التي تم تسجيلها من خلال المراقبين أو عبر الشكاوى الهاتفية والكتابية، وأنه عندما يحين موعد الهدم وفقاً للسجلات، يتم تنفيذ عملية إزالة المخالفات.

جدول زمني

هذا وأوضحت جورية أن دوريات المديرية بالتعاون مع شرطة المؤازرة تتوجه يومياّ إلى البلديات، ليكون نصيب البلدية من تلك زيارات تتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً، لافتة إلى وجود 13 بلدية فاعلة وتكثر فيها المخالفات من أصل 17، ما يجعلها أكثر نشاطاً في هذا السياق.

طرق تقديم الشكاوي

وأما بالنسبة لطرق تقديم الشكاوى، فقد أوضحت جورية أن المواطنين يمكنهم تقديم الشكاوى في أي مكان، سواء في البلدية، أو مركز خدمة، أو المديرية، أو مكتب المحافظة، لتتوجه جميع الشكاوى في نهاية المطاف إلى البلدية، وفي حال تم تنفيذ الإزالة، يتم إصدار إشعار يفيد بأنه قد تم الهدم، أما إذا لم يتم الهدم، تبلغ البلدية المحافظة بالحاجة إلى مؤازرة، أو بإصدار أختام لختم المخالفة، ونتيجة لهذه الإجراءات، يصبح من الضروري على أصحاب المخالفات مراجعة المحافظة بشكل عاجل لتقديم طلب إزالة الختم بأنفسهم.

وأوضحت جورية أن هذه الآلية تهدف إلى معالجة الشكاوى بشكل فوري، سواء كانت قائمة أم لا، حيث يتم التعامل مع الاعتراضات بسرعة، وإصدار الختم اللازم لمتابعتها لاحقاً، هذا التحرك يساهم في تحسين سير العمل ويساعد أصحاب المخالفات في تسوية أوضاعهم بشكل فعال.

المخالفات لا تشمل الأفراد المحتاجين لبناء غرفة واحدة تأويهم

تعديات عامة

أما فيما يتعلق بالتعديات على الأملاك العامة، قالت جورية: بدأنا بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإزالة الإشغالات وإحدى مخالفات قاسيون والتي تمت على 3 مراحل باستخدام الآلات الخاصة بالإزالة، مثل “التركس والنقار”، وبعد ذلك، تولينا استلام البلديات واحدة تلو الأخرى، وتمكنا من إزالة جميع الإشغالات على الأملاك العامة، بما في ذلك الغرف الثابتة والمخازن، لكن بقيت بعض الغرف مسبقة الصنع ذات الوزن الثقيل، والتي تحتاج إلى آليات ثقيلة غير متوفرة في المديرية، لذا، تم تحويل هذه الحالات إلى مديرية الصيانة لتولي عملية إزالتها.

للضرورة أحكام

وأضافت جورية أنه حالياً، تتم خطوات حماية الأملاك العامة بشكل غير منتظم، حيث تتمركز ورشة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المحافظة في جولات يومية تستهدف المناطق المكتظة بالمخالفات، ومع ذلك، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي للمواطنين، يجعلنا غير قادرين على معالجة الأمور كما ينبغي، فرغم أننا نقوم بالمصادرة، إلا أننا نقوم بإعادة الممتلكات إلى المواطنين بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ضعاف النفوس

وعن تنامي ظاهرة البناء في مناطق المخالفة بعد زوال النظام، ووفق رأي جورية يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها ضعاف النفوس الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من خلال هذه المخالفات، وأكثرهم تجار أزمة البناء، والذين يستغلون الأوضاع الحالية لتحقيق أرباح كبيرة، خاصةً مع ارتفاع أسعار العقارات في مدينة دمشق، لافتة إلى أن المخالفات لا تشمل الأفراد المحتاجين لبناء غرفة واحدة تأويهم.

وفيما يخص النوافذ المخالفة، بينت أنه في مناطق المخالفات إذا كانت المخالفة قيد الإنجاز تتم معالجتها، أما إذا أنجزت سابقاً فتعود معالجتها للقضاء.

آثار سلبية

تُعد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالبناء في المناطق المخالفة من القضايا الهامة التي تتعلق بتأثير الأبنية على الخدمات العامة، هذا ما بينته حورية، وأن المشكلة الأساسية تكمن في أن معظم هذه الأبنية لا تزال في مرحلة الهيكل، ولم يتم تأهيل البنية التحتية فيها بشكل مناسب، مثل أنظمة الصرف الصحي، وخدمات الكهرباء والماء، نتيجة لذلك، تعاني جميع المخالفات من هذه المسألة، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة في مناطق المخالفات، خاصةً مع الزيادة الكبيرة في عددها.

دور السلطات المحلية

وبينت جورية أن السلطات المحلية تتولى معالجة المباني المخالفة من خلال جهود متعددة، لكن تظل هناك تحديات كبيرة في هذا السياق، قائلة: حالياً، لا توجد حلول فعالة لأن الأمر يتطلب إصدار مصورات تنظيمية لمناطق المخالفات وتصنيفها لتحديد من يحق له الحصول على مسكن، ومن لا يحق له ذلك، وتعتبر هذه المهمة من اختصاص مديرية التنظيم، حيث يبدأ العمل بجرد شامل لتحديد الأفراد المستحقين للمسكن البديل.. بعد ذلك، يتم إصدار المصورات التنظيمية تبعاً للمعلومات المحصورة، كما حدث في منطقة “ماروتا – باسيليا”.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي إجراءات حالياً بهذا الخصوص، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، حيث إن ميزانية المحافظة لا تسهم في دعم هذه العملية في الوقت الراهن، لذلك، من المتوقع أن تتم معالجة المشكلة بشكل تدريجي، منطقة تلو الأخرى.

جوبر والقابون

وفيما يخص المناطق المنكوبة مثل جوبر والقابون، فهناك تحديات كبيرة في مجال الإسكان، كونها غير صالحة للسكن، مضيفة: بالنسبة لمنطقة القابون، يبدو أنه تم إصدار مخطط تنظيمي سيتم تعميمه لاحقاً، بينما لا يزال المخطط الخاص بمنطقة جوبر بانتظار الصدور.

وفي ظل هذه الظروف، لا يتم منح أي أذونات للترميم لسكان المنطقتين، لأن العودة وإجراء الإصلاحات من قبلهم سيعوق تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة. ومع ذلك، توجد بعض البيوت التي لا تزال صالحة للسكن، حيث يتمكن أصحابها من الدخول والإقامة فيها لحين استكمال إجراءات التنظيم للمنطقة.