سيرياستيبس :

قال الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف : أن القطاع العقاري يعاني حاليًا الجمود، بالإضافة إلى الترقب والحذر، بسبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعدم الاستقرار السياسي كما يجب حتى الآن.

ورأى يوسف أن عودة اللاجئين السوريين، في حال كانت العودة للاستقرار، لن يكون لها أي تأثير على السوق العقاري من حيث الأسعار، إلا أن الإيجارات سترتفع دون أدنى شك، مستدركًا بقوله: "عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وغياب الخدمات، هذه عوامل طاردة وليست جاذبة للعودة إلى سوريا، فهناك أسر عادت ولكن كحالة تفقد للأوضاع، وليس للاستقرار".

الخبير العقاري رأى أن هناك نحو 1.5 مليون منزل مدمر، فالاحتياج الإسكاني يجب أن لا يقل عن مليوني مسكن في الوقت الراهن، وهو رقم إسعافي، وللأسف من الصعب جدًا الوصول حتى إلى ربع الرقم المطلوب من الاحتياج الإسكاني ضمن المعطيات الحالية، فالوضع العقاري في سوريا مظلم، والحل الوحيد هو الاستعانة بشركات عالمية كبيرة تتولى مهمة إعادة الإعمار. 

وأضاف : يواجه المواطن السوري أزمة غير مسبوقة في تملك المنازل، حيث بات شراء منزل حلماً بعيد المنال يتجاوز القدرة المالية لمعظم الأفراد، فالموظف السوري حتى لو حصل على راتبه بانتظام، سيحتاج إلى قرون من الادخار الكامل دون إنفاق أي جزء من دخله الأساسي ليتمكن من شراء منزل متوسط الحجم، وذلك بافتراض استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها المستمر.

الخبير العقاري عمار يوسف وجد أنه لا يمكن التكهن بأسعار العقارات في سوريا، كون ذلك يعتمد على الوضع السياسي والاقتصادي ومدى استقرارهما، وحجم الاستثمارات التي يمكن أن تدخل السوق السورية. فرغم تحسن الليرة السورية، إلا أن أسعار مواد البناء، التي تلعب دورًا كبيرًا في تكلفة بناء العقارات، لم تنخفض بشكل يوازي تحسن الليرة.

وأشار إلى أن الأنقاض الناتجة عن الدمار الذي لحق بالمدن يمكن أن تلعب دورًا في تخفيض التكلفة، لأنه في حال تم إعادة تدويرها، فقد تساهم بنسبة 30% في عملية إعادة الإعمار- نون بوست.