تدمير سيارات مسلحين بتل سلمو بريف ادلب- خطأ استخباراتي أدى إلى إطلاق سراح أبو بكر البغدادي-داعش تهاجم الفرقة 17 في الرقة        إحباط محاولة تسلل إرهابيين إلى إحدى النقاط العسكرية بريف درعا      مواصلة ملاحقة الإرهابيين في ريف حمص      تدمير أوكار للإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة وإيقاع قتلى ومصابين في سلسلة عمليات مكثفة شملت المحاور كافة في حي جوبر      إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين في ريفي حمص وإدلب      إحباط محاولات تسلل إرهابيين في ريفي درعا والقنيطرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/07/2014 | SYR: 12:24 | 24/07/2014
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 فروق أسعار الصرف ...ترفع أسعار مواد البناء 105 % فقط ...
11/03/2012      


يعيش سوق العقار في سورية اليوم أسوأ مراحله نتيجة الغلاء الفاحش لمواد البناء المفاجئ والذي ترك وراءه مجموعة من الانعكاسات السلبية على حركة السوق إضافة إلى الخسائر الكبيرة والمتراكمة التي تكبدها مستثمرو العقار وتجار البناء.

الخبير العقاري المهندس محمود القادري أكد  أن لغلاء أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة تأثيرات سلبية على أصحاب الدخل المحدود حيث جعلت من تجار البناء وكل من يعمل في هذا المجال من إكساء أو غيره أداة للبطالة الزائدة من حيث تسريح العمال الدائمين لأنهم أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على أصحاب العمل فمثلاً: إن رفع سعر الإسمنت في مؤسسة العمران بما يعادل 1000 ليرة سورية جعل 15% من أصحاب العمل يوقفون أعمالهم والارتفاع القاتل في أسعار الحديد جعل أكثر من 60% من الفئة الباقية يوقفون عملهم بسبب الخسائر المتراكمة وهذا التوقف عن العمل له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني كما أصبح يشكل عبئاً كبيراً على البلديات المحلية والمدن لأن الرافد الأساسي لهذه المديريات هو من عوائد تراخيص البناء .

تساءل القادري عن سبب رفع هذه المواد وبهذا الشكل الفاحش على الرغم من أن فروق صرف سعر الليرة السورية مع العملات الأجنبية ارتفع بما يعادل 35 % بينما ارتفعت أسعار مواد البناء لأكثر من 105% .

لذلك نتوجه إلى السلطات المختصة لمعالجة هذا الوضع حتى لا تكون هناك معاناة  تلحق الأذى بعشرات المواطنين .

ونضيف إن أكثر المواطنين اتجه إلى العقارات لاستثمار أموالهم في هذا القطاع النشيط الذي ساهم في رفع مستوى النشاط الاقتصادي ورفع الناتج المحلي بما يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي كما إن تسريح عمال البناء جعل الأغلبية منهم يتجهون إلى العمل في مخالفات البناء التي تعدّ محرقة حقيقية للاقتصاد الوطني وتشويهاً للمنظر الحضاري في البلد؟ .

عدم وضوح واستقرار البنية التشريعية الناظمة للتطوير العقاري

وقال القادري إن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من قبل بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكداً أن المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في دمشق وريفها يبلغ حوالي 75 ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين لافتاً إلى دور عدم وضوح واستقرار البنية التشريعية الناظمة للتطوير العقاري في تذبذب أسعار المساكن، مبيناً أن هناك الكثير من القرارات والتعاميم والتشريعات لا تزال قيد الدراسة ولم تصدر وهي كلها ذات علاقة بالقطاع العقاري.  وبيّن عاملون في مجال العقارات  أن ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخراً شكل عائقاً أمام تنشيط حركة البناء وتالياً أدى إلى حالة من الركود التي مازالت مسيطرة على السوق وسط تراجع في عمليات البيع والشراء وصلت إلى أدنى مستوى لها باستثناء بعض المستثمرين الذين لا يفوتون فرص شراء أراض متميزة من حيث السعر والمساحة والموقع، أو في حالة وجود أصحاب عقارات بحاجة لسيولة نقدية تدفعهم لبيع عقاراتهم.

وقال يونس عثمان تاجر عقارات في منطقة الزبداني إن سعر العقار انخفض إلى أكثر من النصف عما كان عليه في السنوات السابقة نتيجة الظروف التي مرت  الزبداني في الآونة الأخيرة ولاسيما الأراضي الزراعية حيث اضطر بعض الأهالي إلى بيع بعض من أسهم الأراضي لتأمين مكان آخر في بلدان ومحافظات أخرى.

ولفت إلى أن ارتفاع كلفة البناء والنقل المرتبطة بأسعار مواد البناء والنفط على التوالي والتي وصلت إلى نسبة 20 بالمئة لم تفلح في التأثير على الأسعار التي فقدت جزءاً من قيمتها لكنها لم تتعد 15 بالمئة في أغلب الأماكن بعكس الأثر الواضح في قطاع الأراضي لاسيما أراضي المضاربات في المناطق الزراعية.

  وبين مصدر في مالية دمشق فضل عدم ذكر اسمه أن سوق العقار بدمشق يشهد حركة نشطة خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة مع الأشهر الماضية خشية فقدان العملة من قيمتها بعد الارتفاع المفاجئ للدولار ودليل ذلك تزايد نسبة تسجيل وتثبيت البيانات العقارية في وزارة المالية خلال الآونة الأخيرة أي زيادة بنسبة تتجاوز 30% وهي أكبر دليل أن سوق العقارات بدمشق في حركة وصفت بالجيدة ولاسيما في مناطق برزة والمزة وغيرها إضافة إلى أن كثيراً من عقود البيع والشراء التي تم إبرامها خلال الأعوام السابقة جاء مالكو الشقق السكنية لتثبيتها

ويضيف المصدر: إن العامل الأساسي في زيادة حركة البيع والشراء بدمشق يعود إلى لجوء عدد كبير من مالكي الأموال لشراء شقة سكنية خوفاً من هبوط قيمة العملة السورية أمام صرف الدولار .

وقال المصدر إن اعتماد تقسيط أسعار الشقق السكنية إلى النصف من قبل المستثمرين ودفع النصف الآخر بالتقسيط إلى خمس سنوات أعطى مجالاً لزيادة الطلب وأعطى المستثمرين مرونة في التدفقات النقدية والاستفادة من الأرباح الإضافية من الفوائد الموضوعة على أسعار البيع النقدي الأمر الذي ساهم في دفع عجلة الشراء في بعض المدن ولكن انخفاض الفروقات السعرية لصرف الليرة السورية أمام الدولار وارتفاع سعر بعض مواد البناء شكل عائقاً أمام حركة البيع والشراء بسبب التخوف الحاصل من قبل المستثمر والزبون.

سيرياستيبس عن تشرين

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
الصيرفة الإسلامية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة وصناعة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس