الزراعة الشتوية في السويداء.. مساعٍ للاكتفاء الذاتي وحصاد يحتاج للتعاون
04/01/2020
سيرياستيبس:
باتت بورصات أسعار الخضار والفارق الكبير في أسعار أغلب المواد الغذائية عنها في مدينة دمشق الحديث اليومي في شوارع محافظة السويداء، فتكاليف نقل الخضار من دمشق إلى السويداء تحمّل على كل كيلوغرام من الخضار لتكون في النهاية أعباء إضافية يتحملها المواطن، وهذه الأعباء دفعت الكثيرين إلى تنفيذ مشاريع صغيرة لزراعة الخضار في حديقة المنزل للاكتفاء الذاتي، ودفعت أيضاً البعض إلى جعلها مشاريع تعود عليهم وعلى المحافظة بالنفع، وهذه المشاريع الزراعية بحاجة إلى تضافر جهود المعنيين من مديرية الزراعة إلى اتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي كي يكتب لها النجاح.
معاناة مزارعي الخضار الشتوية في السويداء كثيرة تبدأ بنقص مياه الري ولا تنتهي بغلاء أسعار الأسمدة والوقود وأجور العمال، والأهم تصريف المنتجات الزراعية فالتأخير في إنجاز سوق الهال في المحافظة دفع مزارعي مادة البندورة مثلاً إلى شحن إنتاجهم إلى دمشق لتصريفه في حين تستجر المحافظة البندورة الساحلية ليتحمل المواطن أجور النقل المرتفعة.
سلة غذائية يومية تقي من الأسعار «الكاوية»
كثيرون من أبناء الريف في المحافظة يعتمدون في حياتهم المعيشية على ما ينتجونه محلياً من الزراعات الشتوية، لتقيهم جنون الأسعار، وفي الأغلب هي خضار تلبي الاحتياجات المنزلية اليومية، ففي ظل غلاء مستلزمات زراعة البيوت المحمية، وجد المزارع غسان من قرية المغير في أقصى الريف الجنوبي للمحافظة من الأرض المجاورة لمنزله مساحة مناسبة لزراعة الخضار الشتوية بمختلف أنواعها، وفي حديثه ل«تشرين» قال: جهزت الأرض بمساكب صغيرة متعددة واشتريت البذار الجيدة وقمت بزراعتها، فزراعة هذه الخضار أمر أساسي بالنسبة لنا، لأنها تجنبنا الشراء مع ارتفاع الأسعار الخيالي في الأسواق، وزرعت البقدونس والفول والسلق والفجل، حيث بدأت زراعتها في منتصف شهر تشرين الأول، وهو الموعد المناسب لعملية الزراعة، ويبقى أن يحالفنا الحظ بسلامتها من مختلف عوامل الطقس، وخاصة أن الخضار الشتوية تتعرض في أغلب الأحيان للأمطار والبرد والصقيع إن لم يدرك المزارع مواعيد زراعتها المناسبة، ففي هذه الحالة تنتج في وقت مبكر ولا تتعرض لعوامل الطقس الشتوية، فالخضار الشتوية تزرع بعلية عادة، معتمدة على قطرات الندى والأمطار، كما تزرع بشكل عضوي، أي لا يضاف إليها أي سماد أو مواد كيميائية، والمادة المخصبة الوحيدة التي توضع لها خلال الزراعة هي «السواد العربي» فقط، لذلك تكون زراعات عضوية نظيفة، وخاصة من الأثر المتبقي للمواد الكيميائية.
أما المزارع ناصر من قرية رساس القريبة من مدينة السويداء، فقال: أزرع الخضار الشتوية في كل موسم ضمن مساحات زراعية صغيرة، لتؤمن لي المواد الأولية من حاجيات المنزل الأساسية، كالبقدونس والسلق والفجل والبصل والهندباء والفاصولياء وغيرها، ففي فصل الشتاء تجد ربة المنزل صعوبة في تحضير وجبات الطعام، وعندما تتوفر لديها هذه المواد الأولية تكون قد أمنت وجبات يومية متنوعة غنية بالفوائد الغذائية لأفراد أسرتها، مضيفاً: هذه الخضار الشتوية توفر عليّ الكثير من المصاريف المادية، فهي بذلك تعدّ مستودعاً مضمون الحاجيات الضرورية، يقينا شر الغلاء الفاحش بالأسعار، كما يمكن تقديم بعض هذه المنتجات من الخضار الشتوية الزائدة على استهلاكنا للأصدقاء والجيران، وهو ما يزيد من أواصر المحبة والألفة بيننا. الزراعات الشتوية في حديقة المنزل أو ما يسمى محلياً «حاكورة» في وضعنا الحالي والظرف الاقتصادي الراهن هي بمنزلة الرصيد اليومي للمواطن وخاصة في الأرياف حيث يفوق تأمين متطلبات المنزل اليومية قدرة رب الأسرة، لكن زراعة الحدائق المنزلية جعلت سكان الأرياف في حالة اكتفاء ذاتي مستمر، فهي تنتج مختلف أصناف وأنواع الخضار الشتوية، وهي مصدر رزق للكثير من المواطنين بحيث يسوق بعضهم المنتجات إلى أقرب دكان في القرية ويأخذ بدلاً منها ما يلزمه من مواد غذائية بعملية مقايضة بخضاره.
وبالنسبة للزراعات الموسمية بلغت خطة مديرية زراعة السويداء لزراعة المحاصيل والخضار الشتوية للموسم الزراعي الحالي نحو 85882 هكتاراً في مختلف مناطق المحافظة، وتتوزع الخطة بواقع 32444 هكتاراً لمحصول القمح و20433 هكتاراً للشعير و32235 هكتاراً للبقوليات الغذائية و688 هكتاراً للمحاصيل العلفية البقولية والرعوية و82 هكتاراً للخضار الشتوية المختلفة.
وقال مدير الزراعة في السويداء المهندس أيهم حامد: إن زراعة القمح وبقية المحاصيل تكون أغلبيتها بعلية وتشمل معظم مناطق المحافظة فيما تزرع الخضار مروية، مضيفاً: إن عدم قدرة الفلاح على تصريف منتجاته يدفعه للتوجه نحو دمشق لتسويق منتجاته في سوق الهال، علماً أن سوق الهال في محافظة السويداء بات في مراحله الأخيرة ونأمل منه تخفيف معاناة الفلاح بتسويق منتجاته, بالإضافة إلى المساهمة بتخفيض الأسعار، لكون فلاح السويداء يتحمل عناء شحن منتجاته إلى دمشق في وقت تستجر فيه المحافظة الخضار من دمشق ويتحمل المواطن في النهاية التكاليف الإضافية من أجور النقل التي تحمل على كل كيلوغرام خضار.
المبيدات ودورها في زيادة الإنتاج الزراعي
تلعب المبيدات الحشرية دوراً رئيسياً في الحفاظ على المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعد استخدام المبيدات بكل أشكالها شكلاً من أشكال التطور العلمي والتقني الذي حقق درجة عالية من الحماية والوقاية ضد أخطار بعض الحشرات والآفات الناقلة للأمراض الخطيرة وزيادة الإنتاج الزراعي، فالمبيدات في الوقت نفسه أحد مسببات تلوث البيئة، في غياب محددات ومقيدات الأسس العلمية والصحية المنظمة لاستخدامها.
وفي هذا الإطار كان لسان دائرة الحماية والوقاية في مديرية زراعة السويداء صريحاً، حيث أشار أكرم سراي الدين- رئيس الدائرة إلى أهمية الوعي بتداول واستخدام المبيدات الحشرية والأدوية الزراعية مع التنبه للأخطار المحدقة بسلامة البيئة من جراء الاستخدام المكثف، إلى جانب الجهل المطبق في استخدام المبيدات، والمحظورات الخاصة بكل مبيد، وغياب الإشراف الدقيق.
وأضاف سراي الدين: من المهم إيلاء الاهتمام لبرامج المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب المنتجات الزراعية، والتي تسيطر على جزء كبير من الآفات المسببة للأمراض، والتركيز على تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، وتوظيف أحدث النظم والتقنيات باكتشاف الآفة، والعمل على بناء القدرات، وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي لزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة بما يسهم في زيادة وتحسن الإنتاج الزراعي.
وقال سراي الدين: إن الأسمدة المصرفية (الآزوتية، الفوسفورية، البوتاسية) تفي بالغرض بالرغم من ارتفاع أسعارها وعدم قدرة الفلاح على شرائها في الكثير من الأحيان، ومن المعروف أنه توجد أسمدة ذوابة يستخدمها أصحاب الزراعات المروية عن طريق شبكات الري وهي قليلة في محافظتنا، ويوجد لكل نوع من الأسمدة الذوابة نسب تركيز مختلفة حسب موعد إضافة السماد وحاجة المحصول.
أما بالنسبة لصلاحية المادة فيتم اختبارها عن طريق مخابر الوزارة حصراً، حيث تقوم لجنة مكلفة في المديرية بمراقبة الأسواق، وسحب عينات دورية ومستمرة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ونوه سراي الدين أيضاً بأهمية دعم الحكومة للقطاع الزراعي بدءاً من تمويل الأسمدة والأدوية الزراعية بالإقراض الميسر، وصولاً إلى استخدام وتداول التسميد العضوي الذي يعد أكثر سلامة.
بدوره تحدث رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء إحسان جنود عن دور الاتحاد في توزيع الأسمدة والأدوية الزراعية عن طريق الصيدلية الزراعية التابعة للاتحاد، حيث يتم تسديد تكلفة السماد على دفعتين, الأولى عند الشراء والثانية عند حصاد الموسم، وذلك عن طريق الجمعيات الفلاحية في المحافظة، مشيراً إلى غلاء الأسعار الذي يسبب دخول المواد الفاسدة المهربة للتداول الزراعي.
ويقوم المعهد الفلاحي التابع للاتحاد بإجراء دورات تخصصية دورية ومستمرة لزيادة وعي الفلاح وخبرته بالتعامل مع هذا الجانب، الذي يجب أن يتوافق مع الرقابة الشديدة للأسواق، وضرب مصادر التهريب.
وتحدث جنود عن أهمية إيلاء الاهتمام والرعاية الكبيرين للتسويق الزراعي، ووضع الخطط والمشاريع المناسبة لتسويق المحصول في المحافظة بأسعار تتناسب طرداً مع الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج، فالتسويق معضلة كبيرة تؤرق كاهل الفلاح وتحد من عمله، وتطور إنتاجه، والذي يترافق مع قلة اليد العاملة.
وتطرق جنود إلى أهمية العمل على زيادة استخدام تقنيات ووسائل الري الحديثة، لترشيد استهلاك المياه ولمواجهة مواسم الجفاف المستمرة، وبالتالي إدخال التطبيقات الحديثة للزراعة المائية، فقد شجعت الحكومة على تطوير زراعة التبغ بالمحافظة إلى جانب بذور البطاطا والتي نجحت بشكل لافت إضافة لزراعة الوردة الشامية والزعفران.
وأشار جنود إلى أن أحد أسباب قلة الزراعة المروية هو عدم قدرة الفلاح على تطبيق وتنفيذ بنية تحتية كاستجرار المياه وشبكات الري لهذه المشاريع، ونقص اليد العاملة.وتالياً، إن إيلاء الحكومة اهتماماً خاصة للقطاع الزراعي يسهم إيجاباً وبقوة في تقوية الاقتصاد، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوطين اليد العاملة الخبيرة، إلى جانب حماية البيئة والمساحات المزروعة كهدف رئيس للسياسات التنموية، فمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي شح الموارد المائية، والآفات الزراعية، ومحدودية مساحة الأراضي الزراعية.
قلة التسويق
معاناة كبيرة باتت لا تفارق السجل اليومي لمزارعي الخضار على ساحة المحافظة سواء الصيفية أو الشتوية، فالمعاناة – كما قالها لنا أحد المزارعين- تتمثل في انعدام التسويق ولاسيما إلى الأسواق الخارجية ليبقى التسويق محصوراً ضمن الأسواق المحلية ,الأمر الذي انعكس سلباً على المزارعين من جراء تكدس الإنتاج وتالياً تكلفة إضافية، لذلك يعاني المزارعون عدم توافر المازوت، ما يضطرهم لشرائه بالسعر الحر، وهذا مرهق بالنسبة لهم، عدا عن ذلك ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالحشرات، إذ وبجردة حساب بسيطة نرى أن تكلفة إنتاج أي كيلو غرام من المزروعات الصيفية والشتوية عالية جداً مقارنة بالمبيع لذلك هناك خسائر فادحة تسجل على هؤلاء المزارعين وخير مثال على ذلك ما حصل مع مزارعي البندورة الذين قدرت خسائرهم بالملايين من جراء الانتكاسة الإنتاجية لهذا الموسم، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف – ووفق عدد من مزارعي المادة- إلى إتلاف اطنان من البندورة وبيعها لمربي المواشي من جراء كسادها وهذا ما ألحق بهم خسائر مالية تقدر- وفق تعبيرهم- بملايين الليرات ليضيف هؤلاء إن ما زاد من هذه الخسائر هو بيع الكيلو الواحد من البندورة وبالجملة ب٢٠ ليرة في الصيف الماضي، لذلك – ولتجنب هذه الخسائر- يجب رفع سعر الكيلو غرام من البندورة ولاسيما الجملة إلى ١٠٠ ليرة , ناهيك بارتفاع تكاليف الإنتاج الذي لا يتناسب على الإطلاق مع سعر المبيع فمثلاً يقوم المزارعون بدفع أجور نقل من المشروع إلى السوق ١٠ ليرات لكل كيلو و٥ ليرات أجور قطف بالإضافة إلى شراء العبوة الفارغة الواحدة ب٢٠٠ ليرة.
طبعاً ما ينطبق على البندورة ينطبق على جميع مزروعات الخضار، والسؤال الذي يطرح نفسه: مادامت هذه الزراعات محلية وغير مستوردة من الخارج لماذا أسعارها مرتفعة، علماً أن المياه متوافرة ومعظم هؤلاء المزارعين لديهم آبار خاصة مع الإشارة إلى أن أكثر هذه المشروعات تتركز في المنطقة الغربية من المحافظة؟
وأشار أحد المزارعين إلى أن العبء الأكبر هو شراؤهم مادة المازوت لزوم آبارهم الزراعية من السوق السوداء أي بسعر يتراوح بين 300 و450 ليرة لليتر الواحد لكون المخصصات المقدمة لا تكفي، فمثلاً يتم منح كمية من المازوت على زراعة ٢٥ دونماً فقط بينما المساحة التي تتم زراعتها أكبر بكثير.
مدير زراعة السويداء قال: إن مشكلات التسويق مردها إغراق السوق بالخضار من قبل منتجي الزراعات وأسواقنا لا تستوعب كل هذه الكميات, ما يؤدي إلى حدوث أزمة تسويق لذلك يجب الالتزام بالخطة الزراعية الموضوعة من مديرية الزراعة لكون معظم هؤلاء غير ملتزمين بالخطة الزراعية التي تم وضعها من مديرية الزراعة وبالتالي تجاوزهم لهذه الخطة أوقعهم في مطب الخسائر، مضيفاً: إن كمية المازوت تمنح وفق الترخيص الممنوح لكل بئر والمساحة المروية من هذه البئر.
رئيس اتحاد فلاحي السويداء قال: هناك العديد من المشروعات الزراعية ولاسيما في المنطقة الغربية ومعظم هذه المشروعات تعتمد على الري من الآبار الزراعية الخاصة ولكن هناك عدة معوقات تعترض هؤلاء الفلاحين وهي التسويق لذلك يجب البحث عن منفذ خارجي لتسويق المنتج فلدينا عشرات الفلاحين يقومون باستثمار مشاريع زراعية وأغلبها يعتمد على الري.
توفير الأسمدة
أما بالنسبة للقروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في السويداء والذي بدأ منذ بداية شهر تشرين الثاني بتوفير الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية وذلك عبر فروعه المنتشرة بالمحافظة فأوضح مدير المصرف الزراعي المهندس نسيم حديفة أنهم بدؤوا بتمويل حاجة الموسم الشتوي 2019- 2020 من مادة السماد قرضاً ونقداً، وذلك للخضار الشتوية ومحاصيل القمح والحمص، إضافة للأشجار المثمرة، مبيناً أن الأسمدة متوافرة وتغطي حاجة المحافظة، ومن هذه الأسمدة: سماد اليوريا 46% بسعر 175 ليرة للكيلو الواحد، وسماد سلفات البوتاس بسعر 412 ليرة للكيلو، إضافة لتوفر السوبر فوسفات بسعر 151.2 ليرة للكيلو.
وبيّن مدير المصرف أن جميع الآلات والآليات الزراعية متوافرة عن طريق قروض طويلة ومتوسطة الأجل بتمويل 70% من التكلفة الفعلية بالسوق الرائجة، مؤكداً أن المصرف يقوم بتمويل القروض المتوسطة وطويلة الأجل لاستصلاح الأراضي تمهيداً لزراعتها بالأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، والقروض متوسطة الأجل لحفر الآبار وشبكات الري بالتنقيط، وإنشاء الخزانات التجميعية بالبيتون المسلح، إضافة لحظائر الأبقار والأغنام والمداجن، ويقوم المصرف أيضاً بدعم التحول من المازوت إلى الكهرباء بمحولات عالية الاستطاعة، عن طريق شركة الكهرباء، إضافة لتمويل قروض الطاقة الشمسية على الآبار المرخصة.
ولفت حديفة إلى أن عمليات بيع الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية مستمرة حتى نهاية شهر نيسان من العام القادم، وبلغت قيمة قروض المصرف الزراعي لكل القطاعات والآجال والغايات حوالي 400 مليون ليرة.
من البعلية إلى المروية
نتيجة توفر المياه الجوفية من آبار سطحية وارتوازية، ونظراً لغنى التربة في منطقة الريف الغربي للسويداء بالمعادن والمواد الغضارية، كل ذلك سمح باستثمارها في أكثر من موسم زراعي ولاسيما الزراعات الصيفية والشتوية، حيث زادت مساحات الأراضي المروية حتى وصلت 1200 دونم مروي بعد أن كانت تقتصر هذه الزراعات – والكلام لرئيس بلدية المزرعة طلعت الحسين وهو أيضاً من أصحاب هذه المشاريع- على الحدائق المنزلية، لكنها توسعت حتى وصل الإنتاج الحالي من هذه الزراعات إلى 10 آلاف طن، ما يرفد السوق المحلي بشكل جيد.
ولفت الحسين إلى أن الزراعة المروية اعتمدت في السنوات الماضية على شبكات تنقيط المياه، إضافة لدعم التربة بالأسمدة المناسبة من بوتاسيوم وأمونيوم، ثم بدأت عملية الخبرة تزداد على أثر تكرار هذه الزراعات، ونقل هذه الخبرة عن طريق المهندسين الزراعيين أو الفلاحين الوافدين إلى المحافظة من مناطق كانت تعتمد على الزراعات المروية مثل ريف دمشق ومنطقة الجزيرة، ومن هذه الزراعات الشتوية (الملفوف- الزهرة- الجزر والفول… إلخ).
وذكر الحسين أن عدد الآبار في المنطقة الغربية من المحافظة وصل إلى 79 بئراً سطحية، وما يقارب 15 بئراً ارتوازية، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه الفلاحين الذين يتعرضون للظلم غالباً نتيجة انخفاض الأسعار مقارنة بالتعب والجهد المقدم من قبلهم وقلة أخلاق سماسرة السوق والتجار، إضافة لزيادة التكاليف برفع أسعار الأسمدة نتيجة تذبذب السوق، وغلاء أجور النقل، وانخفاض سعر الخضراوات بشكل لا يوازي التكلفة.
تشرين
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=128&id=178220