ملف القروض المتعثرة .. غاب الحوار والتفاوض .. وعُطلت التسويات ؟
09/01/2020
دمشق – سيرياستيبس :
بالمطلق فإن ملف القروض المتعثرة وخاصة في الشق المتعلق منها بالقروض التي تم تحويلها لى دولار مع بداية الحرب وتهريبها الى الخارج . يعد واحداً من أهم الملفات التي طرقتها الحكومة الحالية وبكثير من الجرأة والمسؤولية .
وفعلا تم تحصيل مبالغ كبيرة وبمئات المليارات من الليرات ما تشهد عليه تحصيلات المصارف العامة واليوم فقط العقاري أعلن عن تحصيل ما يزيد عن 82.8 مليار ليرة و11.36 مليون يورو ..
اليوم وبعد ثلاث سنوات ظهر أن الجرأة بل الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للقائمين على الملف بمن فيهم الجهات التفتيشية أظهرت أن ثمة أخطاء جسيمة وعلى المستوى الاستراتيجي قد وقعت وأثرت في أقلها على الاستثمار وقدرة المصانع المدمرة على إعادة الاقلاع بل وتسببت في عرقلة مشاريع ومجموعات اقتصادية قائمة وحيث كان هناك عجز وربما تمنع عن معالجة الحالات التي تضررت بغير وجه حق وبما لايفيد الاقتصاد الوطني نتيجة إدعاء معالجة قرض متعثر بمعنى أن الدبلوماسية والحوار والتفاوض لم يكن لها مكان في المعالجات ومن أجل ذلك كثرت الحالات التي تستوجب حلها سريعاً .
فالكثير من المنشآت وحتى المجموعات الاقتصادية القائمة تعرضت للعرقلة وتوقف أعمالها واضطرارها لبيع معاملها ومنشآتها بسبب ابتلائها بقروض متعثرة ... في حين كان بالإمكان معالجتها بشكل إفرادي عبر الوصول الى تسويات معها دون خسارة أي طرف ؟
وتحت يافطة القرض المتعثر لم يكن هناك مانعاً من توقيف عمل العديد من المنشآت والأهم توقف خطوات الكثير من المستثمرين المحليين والمغتربين وحتى العرب والأجانب الذين وللأسف شعروا أن الثقة غير مكتملة اتجاه العمل في سورية خاصة وأنّ هناك سهولة بالغة جدا لدى الجهات المعنية في إصدا قرارات الحجز ومنع السفر وما شابه وبما يساهم عمليا في عرقلة المقترض المتعثر في التحرك لايجاد حل لقرضه المتعثر ؟
اليوم لابد من مراجعة الأليات التي تم اتباعها في ملف القروض المثعرة وتوليته لمن هم أصحاب الخبرة والقدرة على التفاوض وقراءة التفاصيل جيدا والقدرة على الخوض في حوار مع المقترضين بما لايثخسر البلد استثماراتها القائمة ويمنحها فرصة عودة المشاريع المهدمة وبالتالي دخول مشاريع جديدة .
بالمطلق فإن ألية معالجة ملف القروض المتعثرة قد أثرت على وضع الاستثمار بشكل أو بآخر , كما أثرت عمل بعض المنشآت وحتى المجموعات الاقتصادية الكبرى التي قيدتها وأنهكتها قرارات الحجز بسبب قرض متعثر وبالتالي لاحظنا أنّه كانت هناك بل كان الفشل واضحا في معالجة بعض الحالات
قد يكون القائمين على الملف تمكنوا من إعادة ولكن هل ساهموا أيضا في إيقاف منشآت عن العمل وبيعها بخسارة وهل ساهموا في عرقلة دخول استثمارات الى البلاد بل هل عرقلت نهوض معامل ومنشآت كبرى تشكل عودتها خير أكبر من منع قيامتها مجددا بسبب قرض متعثر .
في كل مرة كان يتحدث فيها رئيس الحكومة عن القروض المتعثرة كان يشير بوضوح الى أن الحكومة ستساعد المقترضين المتعثرين الجادين باعادة الحياة لمنشآتهم بل كان يؤكد أنّه سيتم منحهم قروض جديدة .
في الحقيقة لانعرف إن كان القائمين على الملف أصلا قادرين على استيعاب حديث رئيس الحكومة وتنفيذه وهم أصلا لم يتمكنوا من قيادة حوار سليم مع مقترض متعثر واحد ومساعدته على التحرر من نير القرض المتعثر وبالتالي انقاذ منشآته ومشاريعه من الضياع ؟
في الحقيقة لابد من تصويب سريع لملف القروض المتعثرة وتقييم موضوعي للقائمين عليه وإعادة صياغته من العمق بما في ذلك الاشخاص المسؤولين عنه لأنّهم وللأسف افتقدوا الى الرؤية الاستراتجية في المعالجة وتصرفوا على أن كل صاحب قرض متعثر هو سارق وهنا كانت الخطيئة الكبرى التي وقع بها الملف كله؟
اليوم من حق الدولة أن تستعيد أموالها المنهوبة ومن حق الدولة ان لايتأثر مناخ الاستثمار فيها لأن قرار الاستثمار يعتمد على القوانين ووضوحها وضماناتها ويعتمد أيضا على تجارب الأشخاص ؟
اجذبوا صاحب منشآت مدمرة ليعود ويعمرها دون أن يكون القرض حاجزا .. خاصة وأن التسويات موجودة ولاتحتاج لاختراع الدولارب
حافظوا على المجموعات والمشاريع التي تعمل ولاتجعلوها رهينة قرض متعثر, أيضا التسويات موجودة ولا تحتاج لاخترع الدولاب ؟
لقد حان الوقت لللارتقاء بطريقة التعاطي مع كل تلك الملفات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد ولنعلم أنّ الأموال التي نتمكن من جذبها الى بلادنا لتستثمر وتُشغل وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد السوري هي أهم من الأموال التي تُجبى وتكون نتيجتها هروب أصحاب الأعمال أو إغلاق منشآت ومصانع ومشاريع .. الخ
الإدارة الجيدة والناجحة هي التي تستطيع أن تكسب كل ماهو متاح لصالح اقتصاد البلد وتطوره ؟
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=178429