منع العمال غير المتعاقدين مع ستروي غاز من الدخول إليها
الشركة العامة للأسمدة بحمص التي أصبحت استثماراً لشركة روسية

العمال المتعاقدون: نعمل تحت مظلة القانون ١٧ ما أفقدنا مزايا القانون ٥٠

أبو فخر: "العمال يعملون تحت مظلة الدولة.. ولا نريد تسرب الخبرات

سكان قطينة: أنهكنا المرض الناتج عن المعامل غير المؤهلة

أبو فخر: صيانة المعامل ليست بالسوية المطلوبة لكن التحسن سيلحظ في الشهور الثمانية القادمة

سيرياستيبس :

تصاب بالحيرة من أين تبدأ عندما تريد الخوض في مشاكل وشؤون الشركة العامة للأسمدة بحمص.. من التلوث الذي لا يزال جاثماً فوق صدور السكان في القرى القريبة من معامل الأسمدة، وبشكل خاص قرية قطينة، أم من شؤون التشغيل الراهن لتلك المعامل؟ أم من المشاكل العمالية الكثيرة؟ لاسيما بعد استثمار الشركة من قبل إحدى الشركات الروسية "ستروي غاز" (st g) وذلك منذ نيسان الماضي.

أكثر المشاكل تتعلق بالعمال غير المتعاقدين مع الشركة المستثمرة، وذلك بعد منعهم من الدخول إلى شركة الأسمدة لمرتين على التوالي وذلك خلال شهرين فقط.. في المرة الأولى أمهلتهم ”ستروي غاز” حتى أول شباط الحالي لتسوية أوضاعهم سواء بالتعاقد معها أم بالنقل إلى جهات عامة أخرى، والمرة الثانية كانت في الثالث من شهر شباط الجاري بعد انتهاء المهلة، وتم منع ٢٠٠ عاملاً من الدخول، فتدخل اتحاد عمال حمص كما في المرة الأولى ورئيس اللجنة النقابية في الشركة، وأجريت الاتصالات مع المعنيين في دمشق، وتم السماح لهم بالدخول بعد كل تلك التدخلات ولكن فقط ليوم واحد يأخذون فيه عهدتهم ورواتبهم وأوراقهم.

تابعنا الأمر مع رئيس اتحاد عمال حمص، حافظ خنصر، حيث أكد أنهم تدخلوا هم وكذلك وزير الصناعة ومدير عام المؤسسة الكيميائية، ليتمكن العمال من الدخول وتسوية أوضاعهم العالقة بأسرع وقت ممكن في النقل والندب والاستقالة وطي الإجازات بلا أجر.

ذنب المؤسسة والشركة

يلقي العمال باللائمة على إدارتي المؤسسة العامة الكيميائية والشركة العامة للأسمدة ويحملوهم مسؤولية التأخير في إنهاء معاملات نقلهم خارج الشركة، وتعريضهم لهذه المواقف ومنعهم من الدخول بسبب عدم تعاقدهم مع الشركة المستثمرة، علماً أن (ولا يزال الكلام لهم) العقد ٢/٢٠١٨ الموقع بين الحكومة السورية والشركة المستثمرة لم يقل أو ينص في أي من بنوده على صرف العمال من شركة الأسمدة ومنعهم من العمل فيها في حال لم يتعاقدوا مع الجهة المستثمرة.

مدير عام شركة الأسمدة، م محمد حمشو، قسّم العمال الذين منعوا من الدخول إلى عدة فئات: العمال الذين تقدموا بإجازة بلا أجر ولم يوقعوا عقود عمل مع الشركة الروسية، والذين لم يتقدموا بتلك الإجازات وأيضاً لم يوقعوا العقود مع الشركة المذكورة، مؤكداً عدم وجود تأخير في تسيير معاملاتهم، لكنها لابد أن تمر عبر القنوات الرسمية، فهناك ثلاث جهات معنية بذلك من وزارة ومؤسسة وشركة. ومطمئناً إياهم بأنه لا داعي للقلق فهم يعملون تحت مظلة الدولة التي ترعى حقوقهم سواء تحت مظلة القانون ٥٠ أو القانون ١٧، فكلاهما قانونان سوريان ونسبة التطابق بينهما كبيرة جداً.

أما مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، د أسامة أبو فخر، فقد أكد أنه لا تأخير في إنهاء معاملات العمال. مضيفاً: أردنا إعطاءهم المزيد من الوقت للرجوع عن طلبات نقلهم خارج الشركة، فنحن لا نريد خسارتهم كمهندسين وفنيين مضى على عملهم في "الأسمدة" عشرات السنوات، وقد أدى هذا الوقت المعطى لهم إلى تناقص عدد الراغبين بالنقل من ٧٠٠ إلى ١٤٠ عاملاً فقط، وهؤلاء الأخيرين هم من تم منعهم من الدخول، لكن سيتم الإسراع قدر الإمكان بتسوية أوضاعهم واستكمال معاملاتهم، وليس من داعٍ للقلق، لأن فترة استكمال معاملاتهم ستحتسب وكأنهم على رأس عملهم، والأهم أنهم يعملون في ظل حماية ورعاية الدولة وأن ملكية الشركة لا تزال للدولة السورية.

مخاوف كثيرة

كل من تحدثنا معهم من العمال طالبوا بإغفال ذكر أسمائهم!! إلاّ أن مخاوفهم كثيرة وتحتاج (حسب ما قالوه لنا) إلى من يبددها فعلياً وفق كتب وقرارات وإجراءات عملية، وليس فقط بالكلمات والتطمينات الشفهية.

من القضايا التي تثير لديهم المخاوف ما تضّمنه بند التعاقد بين العمال والجهة المستثمرة الذي ينص أن يتقدم العامل بإجازة بلا أجر، ولما كان سقف الإجازات بلا أجر محدد بخمس سنوات فقط، فماذا بعد انقضاء هذه السنوات؟

ومن القضايا التساؤلات التي يريدون جواباً عليها أيضاً هل سيتم احتساب سنوات عملهم في الشركة قبل توقيعهم عقود العمل الجديدة؟

وفي حال أنهى العامل عقده مع الشركة المستثمرة، هل سيبقى دون أجر طيلة الفترة التي سيقضيها في معاملات قطع الإجازة بلا أجر والعودة والمباشرة؟ وهل سيجد شاغرا واعتماداً؟ وبعد توقيعهم عقود العمل هذه، ولم تشملهم زيادة الرواتب، فهل المكافآت التي تصرف لهم حالياً (كبديل عن زيادة الأجور) ستضاف إلى أساس الراتب؟

لم يحصل العمال على تعويضات العمل الإضافي منذ ثلاثة أشهر؟! وهناك من يسرّب أخباراً مفادها بأن التعويضات هذه ستخفّض من ٣٠ ألف ل س شهرياً إلى ٧٠٠٠ ل س فقط.

لماذا لم يبق العمال تحت مظلة القانون (٥٠)؟ وهو القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي ضمن لهم الكثير من الحقوق والميزات (حوافز، مكافآت، عمل إضافي، طبابة كاملة وتعويضات لباس وغيرها) بدلاً من عملهم الحالي تحت مظلة القانون ١٧ الناظم لعمل القطاع الخاص، وهذا الأخير (حسب العمال) يساير مصلحة رب العمل أكثر من مصلحة العامل، إضافةً إلى أنه يعطل جهود العمل النقابي ويترك لصاحب العمل حرية فصل عماله تعسفياً. ويتساءلون أيضاً ماذا عن العمال المرضى والمعوقين المعينين وفق مرسوم الإعاقة؟ فهؤلاء غير مرغوب بهم بالنسبة للتعاقد مع الشركة المستثمرة، فهل سيوليهم أصحاب القرار الاهتمام الكافي في إيجاد أمكنة عمل لهم خارج "الأسمدة"؟

الصوت النقابي

رئيس نقابة الصناعات الكيميائية، تمام الوفائي، يقول: إن رئيس اتحاد عمال حمص ومكتب النقابة قاموا بزيارة إلى دمشق خلال كانون الثاني الماضي، حيث اجتمعوا

مع المدير العام للمؤسسة الكيميائية بوجود مدير عام الأسمدة وآخرين، وتم طرح المشاكل العمالية الحاصلة وأهمها: إنهاء عقد الطبابة بين "الأسمدة" والأطباء الذين تعاقدت معهم منذ سنوات وكذلك مع الصيدلية العمالية، وذلك بعد أن أتت الجهة المستثمرة بشركة تأمين خاصة، تحدّد بها سقف الطبابة بمليون ل س فقط سنوياً لكل عامل، علماً بأن اتحاد عمال حمص كان قد تقدم بعرض للتعاقد مع المشفى العمالي بما يضمن دفع الطبابة للعمال بنسبة 100%.

وعن عدم تشميل المتعاقدين بزيادة الرواتب الأخيرة، فقد حددت شركة "ستروي غاز" سقف رواتبهم بالحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص وهو ٤٧ ألف ل س تقريبا، وعدم توافر مستلزمات السلامة المهنية من لباس، كمامات، خوذ للرأس، القفازات وغيرها، وصرف العمال من "الأسمدة "في حال عدم تعاقدهم مع الشركة الروسية

لجنة خاصة بعمال الأسمدة

أشار د. أبو فخر إلى تشكيل لجنة خاصة بعمال الأسمدة وذلك كإجراء استثنائي يأخذ مخاوفهم بعين الاعتبار ودراسة أوضاعهم وتحسين شروط عقودهم، وتقدمت اللجنة بعدة مقترحات نالت موافقة الحكومة السورية، وتضم هذه اللجنة مندوبين من الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمال والتأمينات الاجتماعية، موضحاً بعض القضايا مثل تأمين مستلزمات السلامة المهنية بقوله: سيتم تأمينها بشكل كامل خلال شهر شباط الجاري، وفيما يخص الطبابة فليس المهم الطرف الذي تعاقدت معه الشركة المستثمرة قدر أهمية من يقدم الضمان الصحي الأكبر للعمال، منوهاً بأن مبلغ المليون ل س كسقف سنوي للطبابة لا يتضمن العمليات الجراحية التي لها حسابات أخرى.

أما الأجور التي تدفعها الشركة الروسية فإن أقل أجر يصل إلى المئة ألف ليرة شهرياً، عدا التعويضات الإضافية والمكافآت وغيرها، وذلك ضمن معايير وتقييمات تعود للشركة.

ويوضح أبو فخر سبب عدم تعيين الناجحين في مسابقة الشركة العامة للأسمدة، ومنعهم من الدخول إليها لتقديم واستكمال طلبات تعيينهم.. بأن نتائج المسابقة صدرت بعد توقيع عقد الاستثمار مع الشركة الروسية التي أخذت حاجتها من العمال من خلال تعيين ٤٠٠ عامل جديد من أبناء محافظة حمص، لكن هذه المشكلة قيد المعالجة حالياً.

التلوث والأمراض.. حدّث ولا حرج

المشكلة الأبرز في المنطقة هي التلوث البيئي وهو قديم جديد، لكنه (حسب سكان قطينة) صار أكثر وطأة بعد مضي عشر سنوات من عمر الأزمة بسبب ازدياد تهالك معامل الأسمدة، يقول الطبيب د. أمين صباغ: لا يزال واقع الأمراض كما هو في قطينة، إذ تأتي الإصابات الصدرية والتنفسية والتحسسية كالربو التحسسي في المقدمة كذلك التهابات الحنجرة والبلعوم والملتحمة، مذكّراً بدراسة أو مسح صحي قديم يعود إلى ما قبل الأحداث، نفذته مديرية صحة حمص سوية مع المركز الصحي في قطينة، حيث تبيّن آنذاك أن الأمراض المذكورة سابقا قد أتت في المقدمة، يليها العقم وتشوهات الولادات ثم السرطان الذي سجل لدى الأهالي معدلاً مرتفعاً مقارنة ببلدات ومدن سورية أخرى، وفي ذاكرة المنطقة حوادث إغماءات واختناقات وضيق تنفس حدثت في العام ٢٠٠٨ بين الأهالي وطلاب المدارس، تكررت الحادثة مرة أخرى في آذار العام الماضي ووصلت الرائحة المخرشة إلى الأحياء الجنوبية من مدينة حمص، تلتها مسيرة احتجاج لأهالي قطينة أمام الشركة يطالبونها بإيقاف تشغيل معمل السماد الفوسفاتي الذي يعّد الملوث الأخطر بسبب الغازات المنطلقة منه وخاصة أكاسيد الكبريت.

طاول التلوث في تلك المنطقة كل شيء.. الهواء، التربة، الزراعات، المياه الجوفية، مجاري المياه، نهر العاصي وبحيرة قطينة (الساحرة والفريدة من نوعها) فماتت أسماكها واختفت أنواع كثيرة منها، وغزتها الطحالب والمياه الحامضية التي تأتي إليها عبر الشبكة المطرية التابعة للشركة وكذلك من التسريب الحاصل لأحواض ترقيد الفوسفوجبسوم. ويشير أحد المهندسين القدامى في الشركة، حبيب الشليل، إلى جانب فني تشغيلي يتعلق بمعمل السماد الفوسفاتي وخاصة قسم حمض الكبريت منه، حيث تنخفض الكفاءة أو نسبة تحويل الكبريت إلى حمض إلى أقل من٨٠٪ ما يعني انطلاق أكاسيد الكبريت الخطرة في الجو، ويتفق في هذا مع رئيس بلدية قطينة م ثائر جروس الذي يقول إن هذه الكفاءة انخفضت إلى ٤٠٪، في حين يجب أن تكون ٩٩،٨٪، والسبب قدم معمل السماد الفوسفاتي وعدم تنفيذ إصلاحات جذرية به حتى الآن ما يجعل من المستحيل الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة لعملية تحويل الغاز إلى حمض بدلاً من انطلاقه في الجو.

يضيف الشليل: هناك ملوثات أخرى تتسبب بها معامل الشركة كالغبرة والمركبات الصلبة ومركبات غازية أخرى كغاز النشادر ومركبات الفلور وأكاسيد الآزوت والكربون، لكن رغم مضارها إلا أنها لا تقارن بالضرر الكبير الذي يتسبب به معمل السماد الفوسفاتي وخاصة قسم حمض الكبريت منه. والحل الأمثل لكليهما كما لكل أهالي قطينة هو نقل المعامل وخاصة معمل السماد الفوسفاتي إلى مواقع إنتاج المواد الخام الواقعة في المناطق الشرقية من المحافظة، وقد كان هذا الطرح على وشك التحقق في العام ٢٠١٠ بعد أن أيقنت الجهات الوصائية بالجدوى الاقتصادية لذلك سواء من حيث توفير أجور نقل المادة الخام أو من حيث وقف التدهور البيئي وما يحتاجه من ترميم وإعادة إحياء، إضافة إلى توفير تكاليف الاستشفاء لأهالي المنطقة من الأمراض الكثيرة التي يعانون منها.

ويبدو أن هذا الحل الأمثل لم يعد مطروحاً في الوقت الراهن، لكن حسب المهندسين، الشليل وجروس، فإن تأهيل المعامل لم يحدث حتى الآن، مثل صيانة الأبراج وتشغيل محطات المعالجة وإقامة مستودعات نظامية لتخزين الكبريت، بل يتم تشغيلها على وضعها الراهن، إقلاع ثم توقف وهكذا.. وقد وصلت مرات الإقلاع والتوقف إلى خمس مرات بالنسبة لمعمل السماد الفوسفاتي وأكثر من ثلاث مرات بالنسبة لمعمل الأمونيا يوريا، مع ما يتم هدره من طاقة سواء فيول أو غاز..

خروج آلاف الدونمات

يتحدث أهالي هذه المنطقة المعروفة بزراعة المحاصيل، كالقمح والحمص والفول والبازلاء والبصل والثوم والجزر وغيرها.. عن خروج آلاف الدونمات من عملية الإنتاج الزراعي بسبب تلوث وتملح التربة وعدم توافر المياه الصالحة للري بعد أن أفسدتها الحموضة العالية سواء الآتية من منصرفات الشركة أو المتساقطة مع الأمطار الحامضية، وأيضاً في سياق الحديث عن الزراعة يتحدث السكان عن عدم توافر السماد في المصرف الزراعي وفروعه بحمص، رغم كل معاناتهم مع إنتاج الأسمدة، وحول ذلك.. قال رئيس اتحاد فلاحي حمص، يحيى السقا،: لم تشحن الأسمدة بعد إلى المصرف الزراعي، ولم يبق من المخزون سوى ٧٠ طناً من السماد الفوسفاتي في مصرف بلدة شين وذلك حتى الرابع من شباط الجاري، لكن تم إخبارنا ببدء شحنها قبل منتصف شباط الجاري، وإلى أن يتم ذلك يعمد المزارعون لشراء الأسمدة من القطاع الخاص رغم فارق السعر الذي يصل إلى ٣٠٪، ورغم الخشية من بعض الأنواع المهربة لعدم صلاحيتها.

إذاً... وحسب المطلعين لم تحدث بعد أي إصلاحات وصيانة جذرية للمعامل التي تقلع وتتوقف كما ذكرنا سابقاً باستثناء معمل الكالنترو الذي لم يتوقف أبدا، علماً بأن العقد ٢/٢٠١٨ الموقع بين الحكومة السورية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وبين شركة ستروي غاز قد نص على إعادة تأهيل المعامل وتحسين الوضع الفني والبيئي وخفض تكاليف الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وزيادة الأرباح والعوائد الاقتصادية ورفع الإنتاج وصولاً إلى الطاقة التصميمية وذلك خلال عامين من ما يسمى بالتشغيل التجريبي.

كلها تعمل

حول الوضع التشغيلي للمعامل، يكتفي د. أبو فخر بالقول: إن المعامل قيد التشغيل حالياً، وقد بدأ عمل قسم إنتاج السماد الفوسفاتي في مطلع شباط الجاري وذلك بعد تدارك المشكلة الفنية في قسم حمض الفوسفور، وبالنسبة لباقي معامل وأقسام الشركة، فكلها تعمل وتنتج بمعدل أكثر من ٣٠٠ طن من سماد الكالنترو يومياً بتركيز ٢٦٪ فقط، و٩٠٠ طن يومياً من سماد اليوريا بتركيز ٤٦٪، و٣٠٠ طن يومياً من سماد السوبر فوسفات، بتركيز ٤٦٪، إضافة للمنتجات الثانوية مثل الأمونيا وأحماض الكبريت والآزوت والفوسفور وذلك ضمن الكميات المعتادة من الإنتاج. مؤكداً بأن التحسن في التشغيل سيلحظ بوضوح خلال الأشهر الثمانية القادمة.

أخيراً..

بقي أن نذكر بأن الشركة العامة للأسمدة تتألف من ثلاثة معامل، هي معمل سماد الكالنترو ومعمل الأمونيا يوريا ومعمل السماد الفوسفاتي، ولكل معمل أقسامه، حيث يتكون معمل الكالنترو من قسمين أولهما الآزوت وثانيهما سماد الكالنترو، ويتألف معمل السماد الفوسفاتي من ثلاثة أقسام هي حمض الكبريت وحمض الفوسفور وقسم إنتاج السماد الفوسفاتي، أما معمل الأمونيا يوريا فيتألف من قسمين هما الأمونيا وقسم اليوريا، مع التنويه بأنه حاولنا على مدى أسابيع اللقاء بأحد المعنيين في الشركة الروسية المستثمرة للتوضيح حول الكثير من الأمور ومنها التشغيلية والفنية، لكن ما زلنا ننتظر..!؟

هالة حلو - الايام