الفوسفات السوري .. شركة صربية تستثمر 25 مليون طن على مدى 50 عاما ..
15/11/2020
دمشق - علي محمود جديد – سيريا ستيبس
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 2020م، صدر القانون رقم / 15 / والذي تضمن التصديق على العقد رقم / 156 / س تاريخ 2 / 7 / 2020 الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، والشركة الصربية بخصوص استخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وتصدير الفوسفات المنتج إلى جمهورية صربيا .
هذا العقد يتضمن / 26 / مادة، وأبرز ما جاء فيه أنه عقد يستمر لخمسين سنة من أجل استثمار أو إنتاج / 25 / مليون طن فقط بمعدل / 500 / ألف طن سنوياً.
وفي بعض التفاصيل البارزة، نصت المادة الأولى على أن يقوم المستثمر – أو الشركة الصربية باستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر ويتعهد بإنجاز كافة الأعمال اللازمة لتركيزه وتجفيفة وغسله ونقله من منطقة المناجم إلى مرفأ التصدير ومن ثم تسويقه إلى السوق العالمية.
فيما نصت المادة الثانية على أن تقوم الإدارة – أو مؤسسة الجيولوجيا – بمنح المستثمر الترخيص اللازم لاستخراج الفوسفات في المنطقة المحددة، وتخصص الشركة الصربية بالمساحة الكافية لإنتاج واستثمار / 500 / ألف طن فوسفات سنوياً على الأقل، على أن تحدد إحداثيات البلوك بالخرائط والمخططات ( المرفقة بهذا العقد ).
وألزمت المادة الثالثة المستثمر خلال مدة ستة أشهر من توقيع هذا العقد بتقديم جدول زمني إلى مؤسسة الجيولوجيا لمراحل تنفيذ المشروع، ويتعهد المباشرة بالتنفيذ الفعلي خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ أمر المباشرة والبدء بالإنتاج ضمن الجدول الزمني المقدم من قبله، وفي حال تأخر المستثمر عن المباشرة لأسباب قاهرة، أو تأخّر السلطات السورية بمنح التراخيص المطلوبة والتصاريح اللازمة لبدء العمل يتم تأجيل بدء التنفيذ وتُضاف مدة التأخير إلى مدة العقد الأساسية، وفي كل الأحوال يجب أن لا تتجاوز مدة تأجيل البدء بالتنفيذ أكثر من ثلاث سنوات، وإلا يُصبح هذا العقد لاغياً حكماً.
وأعطى العقد في مادته الرابعة الحق للشركة الصربية المستثمرة – وبإشراف مؤسسة الجيولوجيا – بإجراء دراسات جيولوجية تنقيبيّة تفصيلية بأي وسيلة من الوسائل التي تراها مناسبة ضمن منطقة الاستخراج وعلى نفقة الشركة الصربية لتدقيق سماكات ونوعيات وكميات المواد الخام في منطقة الدراسة، ويتم إبرام عقد خاص بالإشراف على هذه الدراسات بين إدارة مؤسسة الجيولوجيا والمستثمر ، ويمكن إضافة مدة تنفيذ هذه الدراسات وبما لا يتجاوز 12 شهراً إلى المدة المحددة بالمادة /3 / من هذا العقد,
وبيّنت المادة الخامسة بأنه على المستثمر الحصول على التراخيص الإدارية لإقامة وإنشاء وتشغيل المشروع، ويقع على عاتقه ونفقته تأمين ما يحتاجه من مواد للمياه والكهرباء والوقود والأدوات المساعدة للإنتاج في المناجم والنقل من آليات وسكك حديدية وصوامع تخزين وتحميل وأرصفة، وعلى المستثمر ( الشركة الصربية ) تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية والخدمية اللازمة للمشروع بالتنسيق مع الجهات العامة المختصة.
ويحق للشركة الصربية المستثمرة – حسب المادة السادسة من العقد – إدخال كافة الآليات ووسائل النقل والمعدات الهندسية وغيرها من وسائل الإنتاج المنجمي إلى منطقة الاستخراج دون أية عوائق أخرى، وهناك بعض الامتيازات والتسهيلات التي أوردها العقد بهذا الشأن.
أما المادة السابعة من العقد فقد كلفت مؤسسة الجيولوجيا بتأجير المستثمر المساحة المطلوبة من الأرض المخصصة لها بمساحة 2كم2 والتي تقع فوق منطقة الاستخراج بموجب عقد تأجير أصولي لقاء بدل إيجار سنوي يحدد مقداره من قبل مؤسسة الجيولوجيا، وفي المادة العاشرة كلف العقد مؤسسة الجيولوجيا أيضاً بأن تحافظ طيلة مدة العقد على منطقة الاستخراج لصالح الشركة الصربية المستثمرة، وتستثنيها من أي استعمال لصالحها أو لصالح الغير.
هذا ويستطيع المستثمر تصدير حصته وحصة مؤسسة الجيولوجيا من الفوسفات الذي يمتلكه بأسعار لا تقل عن الأسعار المحددة من قبل مؤسسة الجيولوجيا التي عليها الالتزام بتأمين الموافقات المطلوبة لصالح الشركة الصربية لتتمكن من تصدير الحصتين من الفوسفات، وعلى الشركة الصربية إعطاء مؤسسة الجيولوجيا حصتها من الفوسفات المباع بعد خصم أجور النقل ورسوم المرفأ بشكل شهري في أرض المنجم .
وفي حال رغبة الشركة المستثمرة بتصدير الفوسفات من الميناء يتوجب عليها – حسب المادة 14 من العقد – تطوير مرفأ التصدير ليوفر السعة التخزينية الكافية وسيقع على عاتقها دفع رسوم الموانئ التي تعتبر جزءاً من تكاليفه التشغيلية.
لجنة مشتركة
المادة 15 من العقد أقرّت بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على العمل مؤلفة من ستة أعضاء، ثلاثة من طرف المؤسسة العامة للجيولوجيا، وثلاثة من طرف الشركة الصربية المستثمرة، على أن يكون رئيس اللجنة من طرف الشركة الصربية.
ترتيبات داعمة
بقية مواد العقد الأخرى تضمنت بعض الترتيبات الفنية واللوجستية كأحقية الشركة الصربية باستخدام المتفجرات لإزالة طبقات الغطاء وتحديد تكاليف التشغيل وآلية المراقبة والتدقيق لتلك التكاليف، وكيفية تحديد رسوم الترخيص وحق الدولة، وكيفية دفع الضرائب والرسوم عن الحصص لكلا الطرفين.
وبيّن العقد أخيراً بأن جميع الخلافات بين الفريقين والتي تنشأ عند تطبيق أحكام العقد، تُحل بالطرق الوديّة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي للحل يجري حلها عن طريق القضاء المختص السوري ووفقاً لأحكام القوانين السورية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=136&id=185288