دمشق– ريم ربيع

يبدو أن الاجتماعات واللقاءات والابتسامات أمام الكاميرات بين قطبي الصناعة في القطاع الخاص والعام لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع، أو على العلاقات التي يفترض أن تكون متكاملة بين الطرفين، فرغم أن كلاً منهما منهك بعشرات الإشكاليات والتعقيدات لم نرَ بعد التعاون الذي يفترض أن يكون حلاً ولو جزئياً لهذه المشكلات، فالخاص الذي يطلب دائماً الدعم الحكومي لم يكن قادراً على إتمام دوره بدعم القطاع العام بدل أن يكون عبئاً إضافياً على كاهله، وكذلك القطاع العام الذي يلوم صناعيي الخاص على تقصيرهم لم يتقدّم بأية خطوة لتبسيط عملهم، بل زاده تعقيداً وصعوبة، وعلى هذه الحال ينوء كلا الطرفين تحت أعباء تتزايد يوماً بعد آخر!.

ترى وزارة الصناعة أن من أولويات تطوير البيئة التمكينية للقطاع الخاص الصناعي تعزيز روابط العمل على مختلف المستويات لإكمال دور غرف الصناعة والتجارة، داعيةً في خطتها إلى تفعيل دور المجالس المحلية لإعادة رسم استراتيجيات التنمية الصناعية في نطاقاتها الجغرافية بالاستفادة من المزايا النسبية فيها، وإعادة تأهيل البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية التي تعرّضت للتخريب، وفي النقطة الأهم لمصلحة كلا القطاعين العام والخاص أكدت الوزارة على ضرورة مكافحة عمليات الإغراق والتهريب العابر للحدود.

وتتجه الصناعة إلى تنشيط العملية الترويجية للقطاع الخاص من خلال دعم المشاركة في المعارض الدولية، وإلزام الشركات الصناعية بتطبيق معايير وإجراءات ضبط الجودة وحماية المستهلك، ومساعدة الشركات للاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار والتعافي المبكر التي توفرها بعض المنظمات الدولية، فضلاً عن وضع ضوابط ومحفزات تطوير سوق التدريب للمساهمة ببناء قدرات الكوادر الصناعية.

عضو في غرفة صناعة دمشق وريفها اعتبر أن ما تقدّمه الحكومة أو وزارة الصناعة لا يزال دون الطموح، فالصناعيون برأيه ليسوا بحاجة إلى دعم مباشر بل كل مطالبهم تتمثل بانتظام في القوانين والتشريعات والقرارات، وتوفير حدّ مقبول من حوامل الطاقة ليستمروا بتشغيل معاملهم، مختصراً المطالب بعبارة: “اتركونا نشتغل بس”، مؤكداً على ضرورة إيجاد ضمانات كافية للصناعي أو المستثمر، بحيث يتشجع للمبادرة بأية مشروع جديد، وهنا ذكرت استراتيجية الصناعة ضرورة إعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتوظيفه للنهوض بالواقع الصناعي.

واستغرب عضو غرفة الصناعة التعقيدات الإدارية التي يتعرّض لها الصناعي لدى محاولته إعادة تشغيل معمله في المناطق المحررة، فهناك صناعيون مستعدون للعمل بأبسط الإمكانات ومع ذلك تكبلهم المعاملات الإدارية، داعياً إلى ضرورة معالجة النظام الضريبي الذي “يطفش” كل من يعمل وينتج في هذه الظروف، ففي كل مرة تلتقي الحكومة بالصناعيين تستمع لمشكلاتهم التي بات يعرفها الصغير والكبير وتقدّم وعوداً وخططاً كفيلة بحل أية إشكالية، إلا أن تلك الوعود سرعان ما تتلاشى أو حتى يتمّ القيام بعكسها في بعض الأحيان.

بدورها وزارة الصناعة اقترحت عدة خيارات استراتيجية للقطاع الخاص الصناعي تتضمن مؤازرة كافة الصناعيين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب بما فيها دعم المنتجين في الشركات المتضررة بحيث تستطيع إعادة الإقلاع من جديد، ليس فقط لاستعادة الإنتاج الصناعي، ولكن أيضاً لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة إيرادات الدولة الضريبية لاحقاً، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة بأقرب وقت ممكن (مصر، تركيا، الأردن)، ولاسيما أن عامل الزمن سيلعب دوراً بتمركزها النهائي في الخارج، وإعطاء الأولوية بالقروض المصرفية للمنشآت المدمّرة جزئياً أو المتوقفة التي تقع ضمن المناطق الآمنة بهدف دعمها وإدخالها العملية الإنتاجية.

وأضافت الصناعة أنه من ضمن الخيارات تبسيط الإجراءات للمنشآت الصناعية المتعلّقة بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، ومتابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة، واعتماد الحوافز التي تمكّن الصناعيين من العودة إلى العمل وترميم منشآتهم والإقلاع بها من جديد، مع التأكيد على تأهيل شركات القطاع الخاص لإنتاج بدائل المستوردات.