الحل بأن تدير مجالس المجتمع المحلي المنتخبة الأموال العامة وتراقب إنفاقها
عربش : منذ 2019 بدأنا بما يشبه السقوط الحر .. و يبدو أننا في منعطفٍ.. فإما تدهور أو تقدم للأمام
وضع دراماتيكي
وعلى مفترق طرق
سيرياستيبس :
قال الدكتور زياد عربش أننا في وضع دراماتيكي، وعلى مفترق طرق، إذ إنّه منذ عام 2019 بدأنا بما يشبه «السقوط الحر» وفي الأسابيع الأخيرة يبدو أننا نصل إلى منعطفٍ، فإما تدهور أو تقدم للأمام، مشيراً إلى أن الوضع المتمثل في تداعٍ لرافعة المجتمع هو الخطر الأكبر، وذلك في معرض حديثه عن حال الشريحة الشابة، وتحوّل «الهجرة» إلى أمل هؤلاء مع كل ما يحمله هذا من دلالات.
وفي ندوة عقدت بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانةوالتي كان عنوانها : «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» تحدث د. عربش عن 3 فجوات أساسية متمثلة في الوضع السوري، الأولى: تسبق الأزمة الحالية، وكل ما كان يحتقن في الواقع السوري، وقد لخصها بالمفارقات بين نمط معيشة «يعفور» و«الحجر الأسود» في إشارة للمفارقات الطبقية الحادة، وتباين الواقع الاجتماعي للسوريين. منوهاً إلى نسبٍ تلخّص الكثير: 70% سكن عشوائي، و70% من القطاع الخاص غير نظامي.
الفجوة الثانية: هي مفاعيل الحرب، وما أضافته على كل الوقائع السابقة، ودمار البنى التحتية والموارد والهجرة، أما الفجوة الثالثة: فهي الوضع الحالي، وجملة إجراءات التيسير والتسهيل التي لا تؤتي نفعاً...
الكثير من المقترحات مرّت في
تعليقات د. عربش، الذي حاول أن يؤكد أن مداخلته إيجابية، لأنّه يعتقد بأن
المقولتين المتكررتين بأنّه «ما من موارد وما من بشر» هي مقولات خاطئة، وأن
الموارد متوفرة، وربما أقلها ما تشير إليه تقارير الرقابة المالية بوجود
عشرات المليارات المجبية من حالات فساد في فترات قريبة.
كما أشار إلى أن تعبئة الموارد ممكنة في حال وجود تسهيلات جدية، لأن معدل عائد الاستثمار في سورية قد يفوق اليوم 50% بالمقارنة مع معدلات قد لا تتجاوز 0.5% في أوروبا نتيجة كثافة الطلب في سورية، في حال انطلاق العجلة الإنتاجية وتوسع القدرة الشرائية.
يقول د. عربش: بأن سورية تحتاج إلى عقدٍ اجتماعي جديد عموماً، وأن إحدى طرق محاربة الفساد، هي تفعيل دور مجالس المجتمع المحلي المنتخبة لتدير الأموال العامة وتراقب عمليات الإنفاق.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=185719