هكذا أشعل سلامة سعر الصرف: نيابةً عن السلطة وباسمها
04/03/2021

استعمل التعميم 154 لامتصاص الدولارات الورقية الداخلية بدلاً من أن يكون أداة لاستعادة الدولارات المحوّلة إلى الخارج

السباق على جمع الدولارات لتصديرها إلى الخارج وإيداعها في مصارف المراسلة في حسابات السيولة الحرّة من الالتزامات، خلق طلباً هائلاً على الدولار في السوق المحلية. فالدولارات لم تكن مطلوبة من أجل إعادة تدويرها، ولو جزئياً، في الدورة الاقتصادية، بل كانت مطلوبة من أجل التصدير فقط. حتى إن لبنان لم يكن يحصل على سلع مقابلها. كانت هذه السيولة بمثابة حاجة ملحّة للاقتصاد. كان يمكن استعمالها بألف طريقة أفضل من تصديرها إلى الخارج مقابل خسائر في ميزانيات المصارف وطباعة المزيد من الليرات لتغطيتها.
المصارف كانت السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار. لكن السبب الأساسي هو مصرف لبنان والسلطة السياسية. فالسلطة بكل أركانها، وبما فيها الحكومة المستقيلة ومجلس النواب والقضاء، فوّضت أمر إدارة الانهيار لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. رسم هذا الأخير خطّة «جهنّمية» تفترض أن الخسائر في القطاع المصرفي يمكن تغطيتها عبر طباعة النقود وضخّها في السوق، فيما يستوجب الحفاظ على الاحتياطات بالعملات الأجنبية ضرب القوّة الشرائية.
في البدء، حاول الفصل بين أسعار السلع الأساسية والسلع الأخرى. فحدّد السلع التي يجب استيرادها بالاحتياطات التي يملكها بالعملات الأجنبية (المحروقات، الأدوية، المستلزمات الطبية، القمح. لاحقاً أضاف المواد الغذائية) على أن تباع محلياً بسعر «مدعوم» يبلغ 1515 ليرة مقابل الدولار، على أن يتم إفلات سعر الصرف لباقي السلع فتزداد أسعارها وتصبح قدرة الناس على استهلاكها أقلّ. بمعنى آخر، إن ضرب القوّة الشرائية كان وسيلة سلامة من أجل تقليص الحاجة إلى استعمال الاحتياطات. وإضعاف القوّة الشرائية لا يحصل من دون إفلات سعر الصرف. وهذا الأمر خلق دينامية فتحت الباب أمام تجارة الشيكات التي استعملت ضمن هدف آخر: التمهيد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر إطفاء الخسائر المتراكمة في ميزانياتها (بما فيها ميزانية مصرف لبنان). الخسائر المقوّمة بالدولار، يتم تسديدها بالليرة وفق سعر المنصّة، ومصرف لبنان يطبع كمية الليرات التي يحتاج إليها من أجل تغطية الخسائر. منذ تشرين الأول 2019 ولغاية نهاية شباط 2020 ضخّ مصرف لبنان في السوق، أكثر من 30 ألف مليار ليرة. أما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فتفترض تعزيز المصارف المفلسة بالسيولة.
هكذا ولد التعميم 154. ولد بثمن باهظ دفعه المقيمون في لبنان مباشرة من مداخيلهم ومدّخراتهم وثرواتهم. تجارة الشيكات بالدولار المحلي مقابل الدولار الورقي أو مقابل العملة الورقية المحلية (الليرات)، كانت تتأرجح تبعاً لتقلبات سعر الصرف. وسعر الصرف كان حرّاً من أي قيود. فالمركزي لم يحدّد أي سقف له، ولم يضع أهدافاً يجب بلوغها، أو خطوطاً حمراً لا يمكن تجاوزها، ولا يهتم بمعدلات التضخّم والبطالة التي خلقتها حالة الانهيار… كان همّه الوحيد إنقاذ المصارف. فهو من موقعه كحاكم يتمتع بصلاحيات إمبراطورية على السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وعبر لجنة الرقابة على المصارف، وكل الهيئات التي يترأسها، كان يعلم بشكل دقيق ما تقوم به المصارف. أصلاً هو من أتاح لها هذا الطريق. لم يجبرها على الامتناع عن سلوكه. بدا كأنه «ينتشي» خلال شرائها الدولارات من السوق. ظهر ذلك عندما كان يروّج بأن هناك نحو 10 مليارات دولار ورقي بين أيدي الناس.
كان بإمكان سلامة منع المصارف من سحب الدولارات من السوق المحلية، وإلزامها بتطبيق التعميم. لم يكن الأمر يتطلب سوى بضعة إجراءات تحدّد كيفية استعمال الشيكات والوجهة منها، أو منع المصارف من استعمال رساميلها لشراء الدولار التي تصدّر لاحقاً بشيكات مصرفية. كان يمكن إبقاء حركة تجارة الشيكات ضمن حدّها الأدنى، لإجبار المصارف على إعادة التحويلات من الخارج، سواء عبر حث عملائها المودعين والمستوردين، أو إجبار مساهميها والشخصيات السياسية على إعادة الأموال.
إجراءات من هذا النوع، كانت ستخفّف الألم الناتج من تضخّم الأسعار الذي خلقه سلامة نيابة عن قوى السلطة. لكن سلامة والقوى التي ترعاه ويعمل باسمها، اختارت أن تعمّم الخسائر على كل الناس إلا على مستحقيها. لكن الأنكى من ذلك، أنه لم يحقق الهدف. فالهدف، بحسب التعميم، يكمن في أن إعادة قسم من الأموال المحولة إلى الخارج، تضفي صدقية لدى مصارف المراسلة حتى تصبح مترددة في رفع دعاوى إفلاس على المصارف اللبنانية. هل يجب على مصارف المراسلة اليوم أن تصدّق أن زبائنها (المصارف اللبنانية) هي جهات تتمتع بأهلية للعمل المصرفي؟ كيف تقتنع المصارف بهذا الأمر طالما أن المصارف تشتري الدولار الورقي بـ 3٫7 دولارات محلية؟ من سيغطي الخسائر التي نجمت عن هذه العمليات؟
هذه الأسئلة مثيرة للذاكرة؛ في أحد اجتماعات التفاوض بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني، وإلى جانبه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة، ومستشاريهم مع فريق صندوق النقد الدولي، توجّه ممثل الأخير إلى سلامة بالقول: «إن ما تقوم به يشعل سعر الصرف. سيرتفع سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة و20 ألفاً...». لا يمكن إشعال سعر الصرف من أجل تحميل الناس الخسائر عبر التضخّم. حتى صندوق النقد الدولي، المعروف بوحشيته، كان أرحم من رياض سلامة العامل نيابة عن قوى السلطة!