الأسبوع القادم سيتم إطلاق أول عملية دفع إلكتروني في سورية
الحاكم : وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر

سيرياستيبس :

استغل تجار سورية في تاجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية وجود حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة لطرح مخاوفهم وهواجسهم لاسيما موضوع التعامل بالدولار وتخوفهم من بعض القوانين التي لم تلق الرضا من قبل بعض التجار كما تتطرق بعضهم إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية.

بدوره حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54 حيث تمت إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية أولها حسب الحاكم هو الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه ولا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره، موضحاً أن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة للقانون 54 وتعديلاته ولا يحق لأحد التدخل فيه، لافتاً إلى أننا لم نضف جديداً لأنه كان موجوداً بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار وأضاف إن يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف لا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود حتى منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر وخاصة أن هناك فرقاً بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي حتى لا نخلق سوقاً سوداء بعدم التوضيح، وذكر الحاكم أنه سيتم فتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً.

وأشار إلى أن السماح بالتعامل بالدولار ويجب أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو عربياً غير مقيم في سورية.

وأضاف: يتم العمل حالياً على تعديل ملف التصدير بما يتناسب مع الواقع الحالي لقطاع الأعمال الاقتصادي وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بالعودة للفعاليات التجارية وأشار الحاكم إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق أول عملية دفع إلكتروني في سورية مؤكداً أنه لا خوف على الإفصاح عن حسابات التجار لأن العملية تنظيمية وليس هدفها محاربة التجار.

ونظراً للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات أكد الحاكم أن دمشق وريفها ستكون محافظة واحدة بنقل الأموال وأشار إلى أن هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وأضاف وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر ونصح الحاكم التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص.