تغيير النواب لايحدث فرق كبير في الاقتصاد الوطني
التغيير المطلوب هو التغيير في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي

لأن التغيير المطلوب هو التغيير في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي في المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية

لأنهم وحدهم يضعون السياسات النقدية و الإقتصادية التي يجب أن تسير عليها كل الوزارات

مثل القطار الذي لا يستطيع الخروج عن السكة

لأن إنهيار الإقتصاد الوطني كان بسبب السياسات النقدية و الإقتصادية الهدامة و الفاشلة الغير موجودة بأي دولة بالعالم باستثناء الإقتصاد السوري و القائمة على تقييد حرية سحب و نقل الأموال و تقييد حرية حركة البضائع بحجة تخفيض الإستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار

و من أجل زيادة الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر و الصناعي في السوق و المصنع و على الطريق

و النتيجة إنهيار الإنتاج و إنهيار الليرة السورية و تهجير الشعب عن سابق الإصرار و الترصد كما يحدث اليوم دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم حتى لو وصلنا للتضخم النقدي الجامح

قبل وصول الإدارة الحالية للمصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية كان سعر صرف الدولار بالمركزي 2,512 ليرة و لم يكن هنالك تقييد لحركة الأموال و البضائع

و بعد إتباع السياسة النقدية و الإقتصادية الجديدة القائمة على مبدأ تقييد حرية حركة الأموال و البضائع أصبح سعر صرف الدولار بالمركزي 13,500 ليرة

و لن يتراجعوا عن سياستهم حتى لو وصلنا للتضخم الجامح