سيرياستيبس :

تعرضت الشبكة الكهربائية في حمص خلال سنوات الحرب إلى أضرار جسيمة بسبب عمليات التخريب والسرقة التي طالت محطات التوليد ومراكز التحويل وتجهيزات الشبكة عموماً، ما أثر بشكل كبير في إمكانية إعادة وضع الشبكة الكهربائية لما كانت عليه قبل الحرب، وخاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية وصعوبة تأمين قطع التبديل لإجراء الصيانات اللازمة، كما كان لضعاف النفوس دور كبير في زيادة المشكلة من خلال التعديات على الشبكة والقيام بعمليات سرقة الأمراس والكابلات الكهربائية، بل وصل بهم الأمر إلى سرقة محولات بالكامل، يضاف إلى ذلك الاستخدام الجائر والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

وللاطلاع على واقع الشبكة الكهربائية في حمص التقت «الوطن» مدير كهرباء حمص بسام اليوسف الذي بيّن أن الشبكة تعرضت للكثير من التعديات، ولاسيما سرقة الأمراس والكابلات الكهربائية حيث بلغ طول الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 1148 كم قيمتها 11 مليار ليرة تقريباً، مشيراً إلى أنه بلغت كمية الكابلات النحاسية المسروقة 1285 م بقيمة 761 مليون ليرة تقريبا، كما تمت سرقة 7 محولات بشكل كامل باستطاعات مختلفة منها 4 محولات باستطاعة 200 KVA بقيمة 744 مليون ليرة، ومحولتين باستطاعة 100 KVA بقيمة 278 مليوناً و400 ألف ليرة، إضافة إلى سرقة محولة باستطاعة 630 KVA بقيمة 378 مليون ليرة.

وأشار اليوسف إلى أن الشبكة تعرضت للتعديات عبر الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، مشيراً إلى أن الضابطة العدلية في الشركة نظمت 675 ضبط استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي منها 611 ضبطاً أحادي الطور و61 ضبطا ثلاثي الطور، إضافة إلى 3 ضبوط استجرار غير مشروع من مراكز تحويل بشكل مباشر.

ولفت إلى أن كمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع قدرت بأكثر من 2 مليون كيلو واط ساعي وقيمتها تبلغ قرابة 1.7 مليار ليرة، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الشركة في الحفاظ على معدات الشبكة وحمايتها من السرقة، إضافة إلى عدم الاستخدام الجائر للطاقة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للتيار لضمان وصول التيار لجميع المشتركين.

ونوه اليوسف إلى التوجه نحو الطاقات المتجددة لتوليد التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تنال الاهتمام والدعم الحكومي الكبير، كما أنها تلاقي إقبالاً كبيراً من المواطنين وخاصة في ظل الحاجة الماسة للكهرباء وضرورة التحول لمصادر الطاقة المتجددة، بعد رفع أسعار شرائح الاستهلاك الكهربائي بمختلف أنواعه، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المشاريع على مختلف المستويات سواء المنزلية أم الصناعية أو لغايات الري وغيرها.

وأكد أن حجم الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة لغاية تاريخه وصل إلى 56.853 ميغا واط ساعي موصولة مباشرة إلى الشبكة العامة، وفي مدينة حسياء الصناعية لوحدها يتم توليد نحو 51.853 ميغا واط ساعي، إضافة إلى المشروع الريحي بطاقة 5 ميغا واط ساعي في منطقة شين كلها موصولة مع الشبكة العامة، لافتاً إلى أنه لتشجيع طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة تم إنشاء مشاريع توليد كهرباء بحجم 6 ميغا واط ساعي لغايات منزلية وتجارية.

ولفت اليوسف إلى النشاط في إنشاء هذه المشاريع بمختلف المستويات والاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية، ووجود 81.200 ميغا واط ساعي قيد الإنشاء في المحافظة، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للمشاريع المركبة وقيد التنفيذ 138.530 كيلو واط ساعي، وهذا الانتعاش يعود إلى أهمية وجود الكهرباء في استمرارية العمل وخاصة الصناعي.

وأشار إلى أن المدينة تشهد حركة مبشرة في مجال إنشاء الشركات التي تعنى بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة لكونها استثماراً ذا نفع مضاعف، وخاصة بعد إلزام الصناعيين بتأمين 30 بالمئة من الكهرباء اللازمة لتشغيل معاملهم من الطاقات المتجددة، إضافة إلى السعر المجزي الذي تم تحديده لشراء الكيلو واط الساعي الواحد المولد من الطاقة النظيفة.

وتحدث اليوسف عن القروض لدعم الطاقات المتجددة وعن تسهيلات الاستيراد المنصوص عنها في القانون رقم 18 والمزايا الممنوحة لتشجيع المستثمرين ومنها تسهيلات في الإجراءات الإدارية والإسراع بإنجاز التراخيص، إضافة إلى الأراضي الممنوحة إيجارات تقدر بقيمة واحد بالمئة من الإنتاج.

الوطن