ميس بركات :

 زادت أزمة النزوح من لبنان الشقيق من الارتفاع الجنوني للإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة

 بحسب أصحاب العقارات الذين أكدوا تكرار سيناريو انعكاس أزمات النزوح على نشاط هذا السوق الذي يشهد اليوم انتعاشاً كبيراً نتيجة عودة الكثير من السوريين من لبنان إلى جانب الآلاف من النازحين، حيث تجاوز إيجار الشقة السكنية غير المفروشة في الضواحي المليوني ليرة، هذا عدا عن مضاعفة نسبة “السمسرة” من المكاتب العقارية التي تريد الحصول عليها “بالدولار” مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، ناهيك عن عدم قبول بعض أصحاب المنازل تأجير المنزل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي حال أراد المستأجر المنزل لشهرين فعليه دفع إيجار ستة أشهر سلفاً، ليدخل المستأجرون في عمليات حسابية لها بداية وليس لها نهاية، خاصّة وأن الوضع المادي بشكل عام سيئ.

الخبير الاقتصادي عمار يوسف اعتبر  :  أن ازدياد الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، وبالتالي فإن ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، ولم ينفِ يوسف وجود حالة من الاستغلال الكبير من قبل المؤجرين، فبعضهم يستغل الطلب والحاجة ويبالغ في رفع السعر وهذه الحالة تتسع، كذلك امتد الطمع إلى أصحاب المكاتب العقارية ليصبح الهمّ الوحيد لهم هو الربح ورشف العسل من جيوب اللبنانيين، لافتاً إلى عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند “العلاقة الحرة” التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه، نافياً وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين، ونوّه الخبير الاقتصادي بأن “دوبلة” أسعار جميع السلع شرعنت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع، ناهيك عن أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع الوافدين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في بلدنا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وعن تعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، لفت يوسف إلى أن غياب ثقافة الشكوى هي التي تجعل المالكين يتمادون بالمخالفة التي يعرّض أصحابها للمساءلة وعقوبة التعامل بغير الليرة السورية في حال تمّ ضبطهم، ولم يُخف يوسف استمرار سلسلة ارتفاع الإيجارات في الأشهر القادمة نتيجة انهيار القدرة الشرائية شهراً تلو الآخر، فالسلة الغذائية التي كنا نشتريها العام الماضي بـ500 ألف أصبح سعرها اليوم 3 ملايين ليرة، لذا فإن المطلوب اليوم هو المبادرة من كل القطاعات لترميم الحالة العقارية السائدة وإيجاد حلول وضوابط “آنية” لمن أصبحوا بلا مأوى نتيجة الظروف القسرية.