اسعد عبود- خاص لسيرياستيبس :
تسهيلا للفهم و التفاهم أورد حكاية تعرفونها ؛
عندما قررت الحكومة فرض ضرائب مرتفعة على ذهب الصيغة ..بدايات هذا القرن .. مدفوعة باعتبارين افتراضيين :
الاول .. ان الذهب سلعة كمالية لا يتأثر بارتفاع اسعارها عامة الناس !!
والثاني .. انه بضاعة الأغنياء و يستطيعون الدفع..
جلست دوائر الجباية في مكاتبها تنتظر سيل الوارد المالي .. لكن .. خابت الآمال ..!.. تراجع وارد الضريبة المفروضة على شراء ذهب الزينة و الهدايا .. إلى حدود اقتربت من الصفر ... او مبالغ محدودة نسبيا و بالمقارنة مع ما كان يرد للخزينة من بيع الذهب .. ذلك ان وضع ضريبة على شراء الدهب كبيرة جدا ترهق الزبون ، ترك هامشا ماليا كبيرا كافيا لمؤمرة دون تآمر بين الصائغ و المشتري .. وهي بسيطة جدا .. يتنازل المشتري عن الفاتورة النظامية .. و يتنازل الصائغ عن تحصيل الضريبة المضافة المرهقة .. و يا دار ما دخلك شر و كل شيء بالاتفاق .. وهكذا حتى أحست المالية ، التي لم ينفع نصح الناصحين ، و كتابات الصحفيين .. أحسنت ب الخازوق .. بتراجع وارد الجباية من ضريبة ذهب الصيغة إلى حدود الصفر .. أفاقت من الغفلة .. وعدلت الوضع ..
اليوم - تقديري - أن شيئا من ذلك يحصل نتيجة الرفع المستمر على رسوم الهواتف النقالة الجديدة .. خمس مرات رفعت الحكومة رسوم جمارك الهاتف النقال مؤخرا .. و أوصلت سعر الهاتف إلى مستوى مرهق .. خصوصا لابناء الطبقات الكادحة الت كان يتبنى قضيتها حزب البعث العربي الاشتراكي .. في مواجهتها لفحش الاسعار .. اليوم تصل رسوم جمارك هاتف نقال شعبي يصل ثمنه مئتي دولار إلى نحو المليون ليرة ... في حين تصل جمارك بعضها من هواتف اصحاب الذوات إلى 10 مليون ليرة و أكثر ..
الفرق بين قصة الذهب التي رويتها لكم و حكاية جمارك الموبايلات ان الطلب على الاخيرة أقل مرونة .. و بالتالي لا بد من اقتنائه ممن يحتاجه .. إضافة لكونه سلعة اقل عمرا من الذهب .. سلعة غير معمرة و يحتاج التبديل كل بضع سنوات حتى عشر سنين مثلا كحد ربما اقصى . فما العمل ؟
اقول للحكومة : تخفيض الرسوم الجمركية .. ولا سيما على الهواتف الشعبية سيزيد الوارد بشكل كبير .. عندما يتجرأ كل مشتر على جمركة هاتفه .. و إلا سيستمر في استخدامه دون جمارك .. والحكومة هي الخاسر .. سترون ان اقتنعتم و جعلتوا الرسوم منطقية .. سيزيد واردكم .. !!!
As.abboud@gmail.com
