بينما لا زالت الاخطار تنذر و تتراكم .. و نفتقد مشاعر الوثبة المطلوبة ..
ثقل المهمات المفترض بعد حكومة راحلة تراكم فشلها .. يبرر التريث و الهدوء ..

كتب الاعلامي أسعد عبود- خاص لسيرياستيبس :

نحن لا نطالب الحكومة بسرعة اعلان توجهاتها عبر البيان الحكومي المنتظر .. والحال الراهن يودع لدى الناس مشاعر : أن لا شيء يعد بذاك التغيير الكبير .. بل نحن ما زلنا نغرق بمعالجة قضايا أقل ما فيها أنها مختلقة و بلا مبرر .. أو على الاقل هي قليلة الأهمية .. ؟!

يعني مثلا تغيير لوحات السيارات .. مهما وضع اصحاب هذا القرار من مبررات و فبركات .. لا يمكن أن يكتشف العقل أهميته وسط كل الظروف الراهنة و الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة و الافراد .. لماذا .. ؟ هل هي قصة الجباية . هل هو اللعب و التعقيد ... اليوم تنشغل الحكومة و مؤسسات عديدة فيما لا طائل وراءه يمكن أن يرى .. و ينشغل اصحاب السيارات .. وهم بأكثرهم من عيار مستورة . في السؤال و التساؤل و تفتيش الجيوب يدفع لرغبة غيرهم .. و هات يا أخبار .. وما أكثر الأخبار ... بعدها يثير الحزن لشدة السذاجة .. مثل حكاية معاون الوزير الذي حددت مدة ولايته ب 8 سنوات .. قال في التبرير انه تكون استنفذت طاقته و مقدرته .. ؟؟! ليش هو شو كان عم يشتغل أدى لاستنفاذ هذه الطاقة .. ؟

معاون الوزير هو اداري يحسد مدير أي مؤسسة تتبع له .. ينفذ تعليمات الوزير و يتحمل غالبا الشتم منه و بالنيابة عنه .. هذا الموقع الاداري هو من بواكير التخريب الاداري عندما احدث هذا الموقع ليحل محل موقع الامين العام للوزارة .. و كان غالبا من ناحية الادارة هو الوزير الحقيقي .. الوزير كان منصبا سياسيا .. و الأمين العام هو الذي يتابع عمل الوزارة و ادارتها .. لا أعتقدها مشكلة .. 8 سنين .. أو عشرة .. انما الكلام عن عبثية القرار الاداري في ظروف كل من يعيشها ينتظر القرار الجريء السليم غير المتردد .. كما يبدو الموقف مترددا .. امام حكاية المئة دولار التي كلف المواطن بصرفها بالسعر النظامي على بوابة العبور إلى ارض الوطن .. هي بصراحة ليست على ذاك القدر من الاهمية لتأخذ كل هذا الاهتمام .. انما هي فقط من عقابيل بؤس التوجه في التعامل مع الدولار .. الحكاية التي صدرت بشأنها مجلدات من القرارات و التعاميم و التهديدات و التبريرات .. و ما زالت عصية عن الوضوح و الايضاح ..

بالأمس القريب سمحت الادارة المالية الاقتصادية لمواقع العمل السياحي استيفاء عمولاتها و مقابل خدماتها بالقطع الاجنبي.. وذلك بما لا يتعارض مع انظمة القطع .. النافذة .. ؟؟!! كيف .. كيف يستوفي عمولات و مقابل خدمات بالقطع الاجنبي .. و لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة ..

هذا يعني فتح ديوان للشروح و التفسيرات و " العمولات " ..

اهم ما يمكن ان يشغل حكومة جادة فاعلة و تنشغل فيه هي مسألة تراث الانظمة السائدة .. في كل قضية تستطيع الانظمة السائدة أن تبرر المسألة و نقيضها .. فما العمل .. ؟! طبعا هذا ما لا ننتظر حله في البيان الحكومي .. لكننا ننتظر البيان .. و ننتظره يقول شيئا بشأننا و اجورنا و و وقودنا و كهربائنا .. و غير هذا و ذاك ننتظره يضعنا بمشاعر مواطن له حكومة يثق بها ..

و ننتظر ..

As.abboud@gmail.com