عمليات المناقلة للبضائع السورية في معبر جابر ترفع تكاليف الصادرات السورية 30 بالمئة
04/11/2024
سيرياستيبس :
كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور عن مقترح يتم العمل على تقديمه للحكومة يسمح بتحديث أسطول النقل البري في سورية (الشاحنات والبرادات) وهو حل يشبه ما قامت به الأردن لتحديث شاحناتها العاملة على نقل البضائع خارج الحدود الأردنية خاصة أن دول الخليج العربي ومنها السعودية تشترط لدخول أي شاحنة أو براد لأراضيها أن تكون سنة الصنع بعد العام 2004 علماً أن عدد الشاحنات والبرادات العاملة في قطاع نقل البضائع في سورية 28 ألف شاحنة وبراد 70 بالمئة منها سنة صنعها أقدم من العام 2004 وبالتالي لا يسمح لها بالدخول للأراضي السعودية عند نقل البضائع حسب الاشتراطات السعودية المتعلقة بسنة صنع الشاحنة.
وعن تفاصيل المقترح بين أن آلية التحديث تكون عبر السماح باستبدال هذه الشاحنات بشاحنات حديثة نسبياً ومسموح لها نقل البضائع لدول الخليج العربي مثل أن تكون الشاحنات ذات سنة صنع 2012 -2013 زائد أو ناقص بحيث يمكن لصاحب الشاحنة تأمين ثمن الشاحنة الجديدة والتي يتجاوز ثمنها 15 ألف دولار بشكل تقريبي حسب سنة الصنع وحداثة ومواصفات الشاحنة وعلى أن يتم تنسيق الشاحنة القديمة وإحلال الشاحنة الجديدة محلها لتأخذ الرقم نفسه.
كما بين أن عمليات المناقلة للبضائع السورية التي تتم في معبر جابر بالأردن تسهم في رفع تكاليف الصادرات السورية بحدود 30 بالمئة وهو ما يضعف من القدرة التنافسية للبضائع السورية خاصة في أسواق الخليج العربي إضافة لعملية التأخير التي تفرضها عمليات المناقلة والتي تصل في بعض الحالات لحدود الشهر.
واعتبر أن معظم المشكلات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تم تلافيها ومعظم الخدمات التي تحتاجها عمليات الشحن ونقل البضائع مؤمنة ولا يوجد تأخير في تقديم الخدمات وأن الساحات في المعبر كافية لحركة الشحن الحالية التي مقدارها بحدود 70 شاحنة تغادر يومياً مع عدد مماثل من الشاحنات تدخل يومياً من الأردن.
وكان كيشور أوضح أن عمليات شحن البضائع من وإلى سورية، تراجعت نتيجة التصعيد الأخير الذي تعيشه المنطقة والحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. حيث توقفت حركة الشحن من خلال معبر «المصنع» الحدودي مع لبنان وهو ما حد من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين.
وقدر عدد الشاحنات السورية التي تصل إلى لبنان يومياً ما بين 30-40 سيارة شحن وأن سورية تصدر إلى لبنان كل المواد الغذائية باستثناء الخضر والفواكه، إضافة إلى الألبسة والقطنيات والمصنوعات البلاستيكية، في حين تستورد من لبنان المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع وأن قطاع التصدير يعاني من مشكلات كثيرة تعوق المصدَّر السوري، وهذا له أثر سلبي كبير في الصادرات السورية لكونها محصورة بلبنان والخليج والأردن والعراق حيث تسهم هذه المعوقات برفع تكاليف إيصال المنتج السوري إلى الخارج والتي تحد من منافسته مقارنة مع دول أخرى كالعراق على سبيل المثال
الوطن.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=128&id=200237