سيرياستيبس :

أوضح مدير المدينة الصناعية في عدرا مدين نصرة : أن عدد المقاسم المخصصة بلغ 5566 مقسماً، في حين عدد المقاسم المبنية وصل إلى 3940 مقسماً، و525 مقسماً غير مخصص، و1625 مقسماً غير مباشر بالبناء.

وأشار مدير المدينة إلى أن تكاليف البنية التحتية المنفذة بلغت 91 مليار ليرة، إلا أن التأخير في تنفيذ ما تبقى من البنى التحتية يعود إلى صعوبة التمويل، حيث تعتمد المدينة على إيراداتها من بيع المقاسم ورسوم التراخيص والخدمات.

ولفت إلى أنه تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية بعدرا 7005 هكتارات، منها 3500 هكتار مخصصة للفعاليات الصناعية، وتضم 10200 موقع لمنشآت صناعية متنوعة تشمل مجالات الهندسة، النسيج، الكيمياء، الغذاء، ومواد البناء.

وتعد المدينة الصناعية بعدرا نموذجاً متكاملاً يحتوي على كل أنواع الصناعات، ما يسهم في تخفيض التكاليف سواء في التشييد أو الإنتاج. وترتبط المدينة بشبكة من الطرق الرئيسية والسكك الحديدية، ما يسهل الوصول إليها، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات. ومع ذلك، يواجه الصناعيون تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تشمل زيادة أسعار المواد الخام والطاقة، وتكاليف النقل، والعمالة. كما أن المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، خاصة مع انفتاح الأسواق وتراجع الحواجز الجمركية، تشكل ضغطاً إضافياً على الصناعيين.

ولفت إلى أن العديد من الصناعيين يعاني من نقص السيولة، ما يحد من قدرتهم على التوسع والتحديث. وتواجه المشروعات الصناعية صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالاستثمار الصناعي، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المعقدة، ما يزيد من الوقت والجهد المطلوبين. كما أن القطاع الصناعي يعاني من نقص الكفاءات في بعض التخصصات، ما يؤثر في جودة المنتجات وقدرة المنشآت على المنافسة. وتذبذب أسعار الصرف أيضاً يؤثر سلباً في تكلفة الإنتاج وتنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.

وأضاف: كما تواجه إدارة المدينة الصناعية بعدرا العديد من الصعوبات، أولها توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي بجودة وكفاءة عالية. ناهيك عن تحديات في جذب الاستثمارات الجديدة، لاسيما في ظل المنافسة بين المناطق الصناعية وصعوبة التعامل مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة، مثل التقلبات في أسعار المواد الخام والطاقة. كما تواجه الإدارة تحديات في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن النشاط الصناعي.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق أصحاب المعامل التي لم تباشر بالبناء، فإنها تأتي وفقاً لنظام الاستثمار المعمول به، والذي ينص على إلغاء تخصيص المستثمر بالمقسم إذا لم يبدأ بالبناء خلال سنة من تاريخ العقد. وفي حال تأخر المستثمر غير الحاصل على الترخيص الإداري عن سداد أربعة أقساط متتالية، يتم بيع المنشأة بالمزاد العلني لاستيفاء حقوق المدينة. وبعد دراسة أوضاع المستثمرين، تم منحهم مهلة لتسوية أوضاعهم، وبعد انتهاء المدة المحددة، تم البدء بتوجيه إنذارات.

وتقدم المدينة العديد من التسهيلات للمستثمرين، مثل تخصيص المقاسم بسعر التكلفة مع إمكانية التقسيط على خمس أو عشر سنوات. كما تم تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء وزيادة نسبة البناء من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة. ويجري العمل على إعادة فتح فروع المصارف الخاصة في المدينة، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات.

وتسعى الإدارة إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه من خلال تأهيل الآبار وضخها إلى خزان المدينة الرئيسي، ما يساعد على إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار. كما يتم العمل على تحسين البنية التحتية من مياه، هاتف، كهرباء وصرف صحي لضمان توفير احتياجات المنشآت الصناعية. هذا التفاعل بين الصناعات يعزز من تخفيض كلف الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات، موضحاً أنه تم تعديل نظام الاستثمار ليتوافق مع احتياجات الصناعيين، ما يسهل التعامل بين المستثمرين وإدارة المدينة. كما تم إنشاء مراكز تدريب لسد النقص في العمالة الفنية بالتعاون مع هيئة البحث العلمي وجامعة دمشق. ويجري العمل على التوسع في المدينة نظراً للطلب المتزايد على المقاسم الصناعية، خصوصاً في مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية.

وتتجه المدينة نحو التحول الرقمي من خلال رقمنة كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالترخيص، ما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات المطلوبة. ويتم استلام العقد خلال شهر من صدور قرار التخصيص، ويجب الحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من استلام وثيقة التخصيص.

وتسعى المدينة الصناعية إلى دعم مدخلات الإنتاج لتخفيف الكلف، ما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. ويتم تأمين حوامل الطاقة من خلال إعفاء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي، ما يسهل على المستثمرين الحصول على الطاقة اللازمة. وقد شهدت المدينة أيضاً إقبالاً متزايداً على مشروعات الطاقة الشمسية، نظراً لارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية، ما يشجع المستثمرين على دخول هذا المجال.

الوطن