هل لمعامل الحفاضات سطوة .. تحتكر الأسواق والمنظمات الدولية بأسعار خيالية ..
04/12/2024

سيرياستيبس  

كتب الاعلامي معد عيسى :

لم تتوقف مطالب الصناعيين والتجار يوماً.. مرة لمنع الاستيراد وأخرى للسماح بالاستيراد، وثالثة للإعفاء أو تخفيض الضرائب والرسوم ورابعة للتمويل، وهكذا ما زالت المطالب مستمرة.. ولكن الواقع على الأرض سيئ جداً بحيث لم تعد هناك أي مواصفة للمنتج السوري، فهم يستوردون أسوأ البضائع و”ستوكات ” المخازن ويبيعونها بأعلى الأسعار حتى غدت الأسعار في سورية أعلى منها بكل دول الجوار حتى للمنتجات المحلية.
خلال اجتماع للجنة الورق الصحي في غرفة صناعة دمشق وريفها من أسبوعين طلبت الشركات من مجلس الوزراء التوسط لدى وزارة الخارجية للتنسيق مع غرف الصناعة لتأمين حاجة المنظمات من السوق المحلية، وبتخصيص أكثر التوسط لتأخير مناقصة لتأمين فوط للأطفال والعجزة.
لا شك أن طلب الشركات حق، وهذا ما كنت كتبت عنه سابقاً، وقلت: هل يُعقل أن يمنح مجلس الوزراء بتوسط من الخارجية موافقات لشركات محلية لإدخال منتجات من دول الجوار لتأمين طلب المنظمات الدولية لها مثيل محلي؟.
لا يُعقل أن يتم منح موافقات لشركات توريد منظفات وألبسة لصالح المنظمات مثلاً من دول الجوار فيما الورش والمعامل المحلية تنتج هذه المواد، فإذا كان هدف المنظمات مساعدة السوريين فأفضل السبل لذلك تشغيلهم في الورش والمعامل التي تنتج ما يطلبون.

لكن أن تطلب شركات إنتاج فوط الأطفال والعجزة ذلك فهذا غير مقبول في واقعها الحالي فهي تستغل منع توريد الفوط لتبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة تكاد تكون الضعف مع دول الجوار رغم حاجة شريحة كبيرة لها، فسعرها في السوق المحلية يعادل 4 دولار فيما سعرها واصلة من دول الجوار 2.5 دولار أي تقريباً مُضاعفة، وعليه إذا كان مجلس الوزراء يوافق على منع استيراد أي مُنتج لحماية الصناعة المحلية، عليه من خلال الجهات المعنية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وليس تركها وحيدة لا يستطيع أحد منافستها لا في السوق ولا في مناقصات المنظمات الدولية، وإذا كانت الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة المستوردة برسوم و أجور شحن فما هي هذه الصناعة؟.
في أسواق الخارج البضاعة السورية أقل سعراً من سعرها في السوق الداخلية وأعلى جودة، ولا يمكن للمواطن أن يجدها في السوق الداخلية أصلاً، وهذا يفسره البعض بأن التجار والصناعيين أو الصناعيين والتجار بما أن أغلبهم تاجر وصناعي في الوقت نفسه يربحون في السوق المحلية من بيع منتجات رديئة بنسبة 100 % ويرضون بربح 10 % وربما أقل من بيع منتجات عالية الجودة في الأسواق الخارجية لأن هناك مَن ينافسهم بالجودة والسعر وغير ذلك لن يكون لهم مكان .