المنتجات التركية التي تملأ أسواقنا ..ليست تجارة رسمية
خبير اقتصادي : إغراق الأسواق بالسلع المستوردة فخ مالي سوف يدفع ثمنه الجميع بدون إستثناء
دمشق - سيرياستيبس - خاص :
تمتلأ الأسواق السورية بالمنتجات التركية , طبعا كلها تدخل البلاد بطريقة غير نظامية لأنه لايوجد تجارة رسمية حتى الآن بين البلدين ضمن سياق الظروف الطبيعية لعمليات الاستيراد والتصدير وأولها عدم وجود تحويل أموال بين بنوك البلدين ,
وضوحاً البلدان يتجهان نحو الانفتاح التجاري والاقتصادي وحتى الاستثماري على بعضهما البعض بطريقة نظامية ورسمية .. وسنشهد تدفق أوسع للسلع والمنتجات وأكث بكثير مما نراه حاليا
على كل سواء كانت السلع التركية التي ملأت الأسواق السورية تدخل بطرق رسمية أو غير رسمية أو هي منتجات لمعامل مقامة في مناطق حدودية أو تهريب فهي اليوم موجودة وحكما نطاق تواجدها في الاسواق السورية الى اتساع .. هذه السلع وجلها غذائية واستهلاكية تدخل بأسعار مقاربة للمنتجات السورية وأحيانا أقل وهذا يعني أن المنافسة ستستعر بين هذه المنتجات والمنتجات المحلية التي ارتفعت تكاليفها وتورمت لأسباب كثيرة دأبت الإدارات الاقتصادية والنقدية والمالية في عهد النظام السابق على تكريسها ضمن مناخ من الفساد الذي قل نظيره ربما أن يحدث في دولة
مطلوب من الصناعة السورية اليوم أن تستنفر من أجل مواجهة الخطر التركي حالياً ومستقبلا لمواجهة خطر كل المنتجات التي ستدخل في سياق اقتصاد السوق الحر طبعا ولاننس منظمة التجارة العربية وغيرها من المتغيرات والمستجدات التي ستصعب الأمور على المنتجدين المحليين الذين ليس أمامهم الا إعادة ترتيب تكاليفهم وإعادة ترتيب التكاليف يتطلب قرارات كبيرة واستثنائية من الحكومة الحالية لصالح المنتجين المحليين بما يعنيه ذلك من تأمين فرص عمل وحماية العمال من التسريح و رفع قدرة البلاد على التصدير وما أحوجها الى ذلك ودعم الناتج المحلي الاجمالي وغير ذلك من الموجبات التي تجعل عملية حماية الصناعة والإنتاج المحلي مسؤولية كبيرة أمام الحكومة الحالية
في منشور له يقول الخبير الاقتصادي جورد خزام :
إن دعم و تشجيع المنتج الوطني و الصناعة الوطنية لا يعني دعم التاجر و الصناعي
لأن الصناعي بإمكانه ببساطة التحول من التصنيع إلى الإستيراد و تحقيق أرباح أكبر و أسرع و التخلص من :
1_ دفع رواتب عدد كبير من العمال و الموظفين
2_ دفع مصاريف مباشرة و غير مباشرة و تكاليف و نثريات و ضرائب مالية و جمركية و غيرها
3_ المخاطرة برأس المال بالبقاء بالأسواق أمام منافسة المستوردات التي أصبحت أرخص من المنتج الوطني
أما التاجر فلا مشكلة عنده سواء كانت منتج وطني أو مستوردة مهما كان مصدرها طالما بأنها تحقق الربح
حماية المنتج الوطني بالحقيقة تعني :
1_ حماية ملايين العمال و الموظفين ( و أنت منهم ) من التسريح و خسارة دخلهم و قطع أرزاقهم و تشرد عائلاتهم بدون إيراد و الوقوع بالفقر و الحاجة
2_ حماية الليرة السورية من تراجع قيمتها أمام الدولار
3_ حماية الخزينة العامة بإستمرار الحصول على الضرائب
4_ حماية كيان الدولة و قوتها التي تستمدها من قوة الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التجارة و السياحة
5_ حماية المستهلك نفسه و حماية دخله المالي من تراجع القوة الشرائية
6_ حماية المزارعين الفقراء و العمال في الريف الفقير الذين لا يعرفون سوى الزراعة و العمل بالأرض
البضائع المستوردة التي تغرق الأسواق هي( فخ مالي) وقع به المستهلك السوري و سوف يدفع ثمنه الجميع بدون إستثناء
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200691