وأضاف : إن رفع الرسوم الجمركية على الكماليات و البضائع المصنَّعة و تخفيضها على المواد الأولية هو إجراء لتحقيق مصلحة الإقتصاد و الشعب السوري و سوف يؤدي إلى :
1_حماية الصناعة الوطنية و مكافحة الإغراق
2_ تخفيض تكاليف الإنتاج و معه زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات
3_ دخول الأموال للإستثمار بالصناعة و الزراعة بعد أن أصبح العمل الصناعي و الزراعي يحقق الجدوى الإقتصادية بعد أن تم حماية البضاعة الوطنية من الإغراق بالمستوردات الرخيصة
4_مكافحة البطالة و زيادة فرص العمل
5_ تخفيض الطلب على الدولار و إنخفاض سعره
6_ إن توحيد الرسوم الجمركية لجميع المعابر يعني عدم حصر الإستيراد من الشمال حيث كانت الرسوم الجمركية منخفضة جداً و أقل بكثير من باقي المعابر
7_تأمين إيراد مالي أكبر للخزينة العامة
8_ تخفيض إستيراد السلع الكمالية عديمة الإنتاجية
9_ تخفيض تكاليف إستيراد المصانع و وسائل الإنتاج
10_ دخول الكثير من البضائع الوطنية إلى الشمال السوري بعد أن تصبح أسعارها أقل من أسعار المستوردات