سيرياستيبس :

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن دراسة جارية لخصخصة بعض الشركات الحكومية، وذلك بعد أن تبين أن أكثر من 70% من الشركات الاقتصادية الحكومية تُسجل خسائر.
تشمل هذه الشركات قطاعات حيوية مثل الكهرباء ومعامل الدفاع التي تحتكر تقديم الخدمات الأساسية للدولة.

وأكد أبازيد أن الحكومة تعمل على صياغة قوانين استثمار جديدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية.
واعتبر أن عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري ستكون طويلة ومعقدة، وتحتاج إلى العديد من الإجراءات المتوازية. يأتي هذا في وقت انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة تأهيل البنية التحتية المنهكة بفعل الحرب، والتي تشمل قطاعات الطاقة، المواصلات، شبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات.

لكنه أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تمويلاً ضخماً ومساعدات دولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تجري اتصالات مع جهات دولية وإقليمية للحصول على الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أوضح أبازيد أن التركيز سيكون على القطاعات الصناعية التي فقدت نحو 70% من قدرتها الإنتاجية نتيجة الحرب.
إعادة بناء هذا القطاع يعتبر أولوية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري.
كذلك، سيلقى القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا كونه ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، إذ تشكل الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

كما تطرق التقرير إلى قطاع النفط الذي يُعدُّ من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، لكنه يواجه تحديات بسبب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المناطق الغنية بالموارد النفطية في شرق وشمال شرق سورية.
وتشمل هذه المناطق حقولًا كبيرة مثل حقل السويدية الذي كان ينتج بين 110-116 ألف برميل يوميًا، وحقل الرميلان الذي كان ينتج نحو 90 ألف برميل يوميًا، وحقول دير الزور مثل حقل العمر الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميًا. ورغم عدم وضوح الخطط الحكومية للتعامل مع هذا الملف، أشار الوزير إلى توافق حكومي بأن جميع الموارد الطبيعية داخل الأراضي السورية هي موارد وطنية وستعود إلى الخزينة العامة.

وتواجه سورية اليوم تحديات كبيرة، حيث أن القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية لن تؤثر فقط على الاقتصاد، بل على المشهد السياسي كذلك.
ومع استمرار العقوبات المفروضة على البلاد، ستكون هناك حاجة لحلول عملية لتجاوز هذه العقبات، بما في ذلك إيجاد تسوية مع “قسد” حول الموارد النفطية.