تحرير سورية والسوريين من العقوبات .. لقد آن للشعب أن يتوقف عن دفع الأثمان الباهظة ..
19/01/2025






دمشق - خاص سيرياستيبس :

منذ سنوات طويلة وسورية ترزخ تحت نير العقوبات الامريكية والغربية  , ومرت هذه العقوبات بأشكال مختلفة منذ عام 1979 وكان النظام يجد دائما لديه القدرة لتجاوزها والتحايل عليها بالتعاون مع شركاء انطوت العلاقة معهم على الفساد واحتكار المصالح , في حين كان الشعب السوري يتلقى أثار العقوبات بوحشية خاصة خلال سنوات الأزمة , ولم يكن قانوزن قيصر وكبتاغون 1 و2  إلا فرصة للنظام وأزلامه لتضخيم ثرواتهم وممارسة أقسى أشكال الإجحاف بحق الناس دون محاولة البحث عن الحلول ولا حتى تجريب تنفيذ القرارات الدولية .. مليارات الدولارات ذهبت الى النظام وأزلامه ضمن اقتصاد استئثاري لم يكن الشعب معنيا به ولامدركاً له ولاحتى حالماً به .. لقد كان الشعب مشدودا الى أرغفة الخبزخائفا من أي رائحة غلاء قد تهاجم معيشته , فحلول النظام كانت في اتباع سياسة التقتير وربما لولا وجود البطاقة الذكية لكان المتنفذون هم من استأثروا بكل شيء ولم يتركوا شيئا للناس ونعتقد أنّه اذا ما استمرت الظروف على ماهي عليه الآن فإن البطاقة ستشكل حلا لتأمين احتياجات الناس من السلع الأساسية
اليوم تتعالى الدعوات لرفع العقوبات عن سورية من أجل إعطاء البلاد فرصة المضي قدما والسير بشكل سليم نحو اعادة بناء اقتصادها واعادة اندماجها بالنظام الاقتصادي العالمي و استئناف تموضعها في النظام المصرفي العالمي , في الحقيقة تحتاج سورية اليوم الى رفع العقوبات من أجل أن يكون لديها فرصة أن تتنفس بشكل طبيعي 
ولكن هل الإقتصاد السوري جاهز لمرحلة رفع العقوبات الإقتصادية ؟
يجيب الخبير الاقتصادي جورج خزام عن هذا السؤال ويقول : إن رفع العقوبات الإقتصادية يعني السماح بدخول البضائع ذات الجودة المرتفعة و الأسعار المنخفضة
و خاصة البضاعة الأوروبية التي تترقبها الأسواق السورية
إن مرحلة إعادة بناء القطاع الصناعي و الزراعي و التجاري هي خطوة أساسية حتى تستطيع البضاعة السورية دخول الأسواق الأجنبية بالجودة الأعلى و السعر المنافس
و حتى لا تبقى فقط سوق فارغة للتصريف
إن القطاع المصرفي المتهالك من جميع النواحي يحتاج لتغيير جذري حتى يستطيع التواصل مع المصارف الأجنبية و المستثمرين بما يحقق المصلحة العامة و الخاصة لخدمة حركة الأموال لقاء عمليات الإستيراد و التصدير
إن البضاعة الوطنية اليوم ليست مخصصة للتصدير و إنما لتلبية الطلب الداخلي بسبب تراجع الجودة و إرتفاع التكاليف و هنالك فرصة قادمة عند رفع العقوبات بالدخول للأسواق الخارجية عندما ترتفع الجودة و تنخفض التكاليف
و هنا تبدأ مهمة الحكومة بتخفيض تكاليف الكهرباء الصناعية و التجارية و غيرها من أجل زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200794

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc