السوريون ادخروا المليارات في سيارات قديمة ..
انخفاض في الأسعار وفوضى وجمود .. و320 ألف سيارة مسروقة ؟
سيرياستيبس :
قبل فترة خرجت تقارير صحفية تشير الى أن السوريين ادخروا مايزيد عن 2 تريليون ليرة في شراء السيارات ,أحدث سيارة مستوردة بشكل نظامي تعود الى عام 2011 , وطوال السنوات الماضية لم يتوقف ارتفاع أسعار السيارات تماهياً مع ارتفاعات سعر الصرف وغيره من الأسباب التي جعلت السيارة عزيزة في سوق يمنع استيراد السيارات إلا لأثريائه وتجاره وبطرق ملتوية يعرفها السوريون جيدا "مصادرات ومزادات " , مئات الملايين من الليرات وحتى مليارات كانت تدفع ثمن سيارة " بنت سنتها " كما يقولون لنلاحظ الفارق الكبير بين سيارات الناس القديمة المتهالكة وسيارات علية القوم المواكبة لاحدث الموديلات والطرازات , في الحقيقة كانت هناك طبقة مستفيدة ومحتكرة لتجارة قطع التبديل بمئات الملايين من الليرات في تركيبة اقتصادية كان يتبعها النظام السابق ستحتاج ربما الى سنوات لفهمهها ..
اليوم وبعد سقوط النظام والسماح باستيراد السيارات برسوم جمركية قليلة نسبيا , وجد أصحاب السيارات أنفسهم أمام تراجع كبير في مدخراتهم التي جمدوها في السيارات فما بالك بتجار السيارات .. أحدهم خسر بين ليلة وضحاها 3 مليارات ليرة دفعة واحدة هي الفارق بين ثمن السيارات التي كانت موجودة لديه لغرض المتاجرة قبل سقوط النظام وبعده ؟ .
يتسم سوق السيارات بكثير من التعقيد والمشاكل ورغم انخفاص أسعار السيارات لازال الغموض والترقب سيد الموقف الى حين خضوع تجارتها الى القانون بشكل كامل واضح وسد الثغرات التي يمكن التلاعب من خلالها .. وغالبا ما نجد نصائح على مواقع التواصل تتعلق بالحذر عند شراء سيارة والتأكد من قانونيتهاخاصة وأنه يجري ربط شبكة النقل في البلاد مع شبكة ادلب بما يضمن تنظيم اجراءات البيع بطريقة قانونية
انخفاض وجمود وفوضى ..
, يصف محمد عودة- مدير مجموعة لتجارة السيارات، حال الأسواق هذه الأيام
بالجمود والتريث والحذر رغم تأكيده على انخفاض أسعار السيارات بوضوح بعد
التحرير، وقال خلال شهر ونصف انتقل السوق فجأة من حالة جفاف شديد وجمود منذ
أعوام إلى إغراق السوق بعروض كثيرة من السيارات الحديثة والعصرية، وبأسعار
بدت أكثر من مغرية للزبائن، مقارنة عما كانت عليه قبل شهر ونصف تقريباً،
كما شهدنا أيضاً عمليات تسويق الكتروني لعدد هائل من عروض السيارات، لسوق
متعطش، توقف عملياً خلال عقد ونصف من دون استيراد، واهتلاك كبير للسيارات
الموجودة، وارتفاع أسعار قطع الغيار والإصلاح، وأصبحنا أمام أسطول سيارات
ووسائل نقل متهالكة وبأسعار جنونية فاقت كل التصورات لسيارات أشبه بالخردة
في دول مجاورة (كوم حديد).
وأضاف عودة: رغم هذا الوضع المأساوي لواقع السيارات في البلد، ورغم امتلاء السوق اليوم وصدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد السيارات المستعملة عبر معبر نصيب حالياً، لا يزال العديد من التجار والزبائن يترقبون السوق بحذر شديد لعدم انتظام عمليات البيع والشراء، ولعدم استقرار عملية التسعير وكل عمليات البيع والشراء التي حصلت تتم عبر عقود من دون استكمال إجراءات الفراغ والمالية والنقل
وأضاف عودة: رغم هذا الوضع المأساوي لواقع السيارات في البلد، ورغم امتلاء السوق اليوم وصدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد السيارات المستعملة عبر معبر نصيب حالياً، لا يزال العديد من التجار والزبائن يترقبون السوق بحذر شديد لعدم انتظام عمليات البيع والشراء، ولعدم استقرار عملية التسعير وكل عمليات البيع والشراء التي حصلت تتم عبر عقود من دون استكمال إجراءات الفراغ والمالية والنقل
ونوه عودة : بخطورة الفوضى في إدخال كم كبير من السيارات بالآلاف غير معروفة
المصدر (مسروقة داخلياً أو خارجياً، لا تحمل شهادة تصدير، غارقة، مقصوصة…
الخ)، فمثلاً نعلم عن غرق باخرة تحتوي 9000 سيارة قبل فترة، وهناك سيارات
تعرضت للغرق في تركيا والخليج وأميركا، وبالتالي ما يدخل إلى القطر عبر
معابر مختلفة لابد له من التدقيق والمراقبة والقوننة.
مع ذلك فإن دخول هذه السيارات إلى الأسواق قد خفضت ما بين 50% إلى 60% من
أسعار السيارات من قيمتها المتداولة سابقاً، فمعظم ما دخل من سيارات عن
طريق إدلب هي موديلات 2010-2016 بماركات تبدو مرغوبة لدى السوريين (الجيب
ذات الدفع الرباعي) ذات المنشأ الكوري، وكانت تباع في إدلب بين 2000 إلى
5000 دولار بعد التحرير اليوم بسعر يتراوح بين 8000 إلى 15000 دولار،
وبالتالي ما زال السوق يعاني من ضبابية بالأسعار وعدم استقرار سواء
للسيارات الموجودة سابقاً أو سيارات الإدخال، حتى بعد صدور قرار التخفيض
الجمركي كونها حصرت استيراد السيارات المستعملة بالسنوات 2010-2016،
وباعتقادي أننا سنملأ السوق بأسوأ البضائع المستعملة
320 ألف سيارة مسروقة
يميز المخلص الجمركي المهندس أحمد– س بين السيارات الداخلة عبر معبر نصيب ومعابر إدلب الآمنة نوعاً ما، كما يصفها بعد صدور القرار الأسبوع الفائت، حيث يتم التدقيق بلوحات السيارات ومدفوعة الجمارك وبين المعابر الأخرى غير الخاضعة لحكومة تصريف الأعمال، ويتم استيراد سيارات مقصوصة، وقد تكون مسروقة خارج سوريا والذي ترافق مع إدخال العائدين من تركيا لسياراتهم، ما ساهم أيضاً بإغراق السوق بسيارات مجهولة المصدر والملكية وبلد المنشأ، وتفتقر للشهادة الجمركية، ويطالب الجهات الحكومية بمعالجة وضعها عن طريق الانتربول الدولي، مثنياً في الوقت نفسه على صوابية القرار بإيقاف العمل بمديريات النقل ريثما يتم الدمج الشبكي بين حكومة إدلب وحكومة الإنقاذ المركزية درءاً لزيادة المشكلات في عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن.وقدر المهندس أحمد عدد السيارات الداخلة إلى سوريا منذ التحرير حتى اليوم 80 ألف سيارة، إضافة إلى وجود ما يقارب 230 ألف سيارة مسروقة في البلد منذ عام 2011 وحتى عام 2024، ما يستدعي إجراءات حاسمة وسريعة للمعالجة.
ولخص الوضع الراهن بتوقف عمليات البيع والشراء بانتظار افتتاح مديريات النقل الشهر القادم للكشف الدقيق على السيارات ومعرفة أوضاعها، سواء عليها إشارات رهن أو تشابه أسماء أو برقيات لجرائم أو تهريب، واختصر الحال بعبارة سابقاً كانت محبوكة زيادة وحالياً فلتت زيادة.
وما بين التشدد والانفتاح الكبير اليوم في السوق توقع المخلص الجمركي انطلاق حركة البيع والشراء وبدء الاستقرار مع انطلاق العمل في المواصلات ومديريات النقل الضامنة لجميع الأطراف بما فيها الإيرادات الحكومية والخزينة العامة، لافتاً إلى أن اللوحات التي أعطيت مؤقتاً لم تكن مخصصة أصلاً للسيارات بل للدراجات النارية ريثما يتم تسليم اللوحات الموحدة، ومن جهة ثانية فإن التغير السريع في سعر الصرف يؤثر بشكل أو بآخر على عمليات البيع التي تجعل المواطن يتريث في الاستثمار بشراء سيارة مع وجود إشاعات بانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
وأشار المهندس أحمد إلى أن التسعيرة الجمركية الجديدة منصفة ومنطقية، وتشكل إيرادات جمركة وترسيم السيارات مورداً مهماً للخزينة يصل إلى ملايين الدولارات شريطة تسريع وتنظيم الإجراءات، واختتم قائلاً: للأمانة هناك فريق عمل من الأكفاء يعملون اليوم في وزارة النقل بصمت من أجل ربط الشبكة وتنظيم الإجراءات بالشكل الأمثل والمريح للجميع بحسب جريدة الثورة .
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=133&id=200819