لاتتوقعوا مالاً وصاحبه بلا أمن اقتصادي
الدكتور عمار يوسف : أي مستثمر غير مستعد للمجازفة بأمواله في بيئة لاتضمن أمواله وتحميها

وأضاف في تصريح لسيرياستيبس : أنّه مهما كانت الفرص الاستثمارية مغرية في سورية فإنها لن تتمكن من جذب رؤوس الأموال وأصحابها من الداخل ومن الخارج على حد سواء إلا بعد تمكن الدولة من توفير الحد المطلوب من الأمن والأمان الاقتصادي الذي يأتي بعد انجاز الاستقرار السياسي والسيطرة الكاملة على البلاد وانهاء حالات النزاع المسلح

حيث يبدو الأمن الاقتصادي ملازما للأمن السياسي , ويقوم الأمن الاقتصادي على توفير بيئة استثمارية متكاملة بمشاكل صفر فأي مستثمر غير مستعد للمجازفة بأمواله في بيئة لاتضمن أمواله وتحميها 

وهذا يتطلب من الدولة حسب الدكتور يوسف  صياغة قوانين استثمار واضحة ومتكاملة وغير قابلة للاختراق والتجاوزات محمية من أي تدخل يتم تطبيقها ضمن بيئة واضحة الواجبات والحقوق , تُؤمن فيها كافة التسهيلات المرتبطة باحتياجات إقامة المشاريع دون عراقيل والأهم أن تكون القوانين  محررة  من الروتين والبيروقراطية , تتوفر لها  بيئة مالية ومصرفية ومحاسبية صحيحة ومرنة

وبناء عليه فإنّ الحكومة السورية اليوم معنية بإجراء مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار والأهم اعادة صياغة كل تلك القرارات والاجراءات التي كانت تتم ممارستها في العهد البائد والتي كانت تعيق المستثمرين وتكبلهم وتمنعهم من القدوم الى سورية ولعل أهم اجراء مطلوب اليوم هو منح الثقة الكاملة للمستثمر بشكل يؤمن أمانه وأمن أمواله واستثماراته , مؤكداً أنّ كل ذلك يجب أن يكون معززا برفع كامل للعقوبات ..

متوقعا أن الظروف السياسية تتجه نحو خلق الجو الذي يمكن معه المضي نحو تحقيق نهضة اقتصادية مهمة في سورية