دمشق - سيرياستيبس - خاص :
بينما تتقاطع أراء الخبراء ورجال الأعمال الاتجاتر والصناعيين منهم أن مايحدث في سوق صرف ليس طبيعا وأن الانخفاض وهمي للاستيلاء على مدخرات الناس متوقعين أن يعاود الدولا ارتفاعه خاصة وأن لايوجد انتاج .. بل إن احد رجال الأعمال قال لقد تم تعطيل الاقتصاد من اجل العملة ..
في حين يرى أخرون أن الأهم الذي يجب أن يحصل هو تثبيت سعر الصرف ..
جميعنا يتذكر أن سورية مرت بمرحلة تثبيت سعر الصرف
في عام 2016 وحتى 2018 حيث أنه ورغم أن الحرب كانت مستمرة فقد سعر الصرف من خلال مجموعة من الإجراءات .
في ذلك الوقت كان الدكتور دريد درغام هو حاكم المركزي .. توجهنا له بالسؤال التالي : " مرت سورية بين عامي 2016 وحتى 2018 بمرحلة تم خلالها تثبيت سعر الصرف .. وشهدت البلاد حالة من الحراك الاقتصادي الايجابي .. ماذا فعلتم .. والأهم لماذا تغيرت الأمور لاحقاً واتجهت نحو السوء وانفلات سعر الصرف ؟
يقول الدكتور درغام : لقد تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات في حينها طبعا وكانت الحرب قائمة ومن أهم هذه الاجراءات :
1. تم في تموز 2016 إيقاف جلسات التدخل التي كانت تستنزف موارد المركزي من القطع الأجنبي بطريقة غير عادلة بين التجار , حيث أنّه و قبل 2016 لم يكن لدى المصرف المركزي أية معايير موضوعية تسمح بمعرفة أولوية منح القطع الأجنبي بين التجار. في 2016 تم إعادة العمل بهذا المجال للمصارف حيث تم تحديد حجم مراكز القطع الملائمة لاحتياجات الاقتصاد بناء على معطيات التجارة الخارجية, وأصبحت المصارف هي التي تمنح القطع الأجنبي حسب مراكز القطع التشغيلي لديها , وتم إعادة شركات الصرافة والحوالات إلى حجمها الطبيعي مع رفع لمستوى رأس المال المطلوب من كل منها.
2. تم في تشرين الاول الإعلان عن خطة عمل متكاملة لمختلف توجهات المصرف المركزي. وتم الإعلان عن التقدم في تحقيقها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للتحويل من مصرف لآخر .
3 - كان التجار يضطرون لانتظار يومين أو أكثر لتنفيذ التقاص اليدوي فكانوا يفضلون إنجاز العملية باليوم ذاته عبر سحب الكاش من مصرف لإيداعه بالآخر. لذلك قام المصرف المركزي بتطوير نظام التحويلات الفورية بين المصارف SYGS بكفاءات محلية وهذا ما سمح بتسريع الحركة الاقتصادية وتخفيض حجم الكاش في التداول.
4- تم إصدار مجموعة من القرارات المساعدة في تشجيع التعامل مع المصارف ومنها رصيد المكوث حيث تم ربط التسهيلات المتاحة للتجار بحجم ومدة إيداع الأرصدة في المصارف. فزاد حجم السيولة في المصارف وكان الأمر تمهيداً لتصنيف التجار حسب نشاطهم المثبت في الحركات المصرفية.
5. إنجاز بنية الدفع الإلكتروني وتعريف دور المحولة الوطنية وكل من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني. وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالمنظومة في أيار 2018 وتم تشكيل لجنة لإصدار القوانين الخاصة بنشر الدفع الإلكتروني بحيث يتم التعميم على جميع الأنشطة التجارية بحلول عام 2021.
6. الثقة المتزايدة في صدق المركزي في خطته (بما فيها إتاحة إحصاءات المصارف على موقع المركزي والتفاعل المتزايد مع الجمهور عبر وسائل التواصل وإلغاء الورقيات بين فعاليات المركزي ببرنامج مطور محلياً) وإعلاناته. وتأكد ذلك من الالتزام بتنفيذ ما يعلن من خطط ومن موقف المركزي عندما قام المضاربون بتخفيض سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة أكبر بكثير من السعر الرسمي؛
عندها ظهر الحاكم على وسائل الإعلام ليؤكد للمواطنين أنه ليس من مصلحتهم الانقياد خلف المضاربين وأن الدولة حريصة عليهم وعلى عدم التفريط بالمبالغ التي حصلوا عليها من حوالات المغتربين أو غيرها من المصادر.
بناء على كل ما تقدم ثبت سعر الصرف حول 520 ليرة في فترة 2016-2017 وتم تخفيضه واستقراره حول 434 في فترة 2017-2018. ولكن مختلف المواقف التي اتخذها المصرف المركزي والحاكم تجاه بعض المتنفعين وإصراره على عدم إيقاف العمل ببنية الدفع الإلكتروني (البعض عارض تنفيذ الخطة) أدت إلى إقالة الحاكم درغام في أيلول 2018.
وبناء عليه قام الحاكم الذي استلم بعده بإلغاء جميع القرارات التي جرت سابقاً بما فيها رصيد المكوث (دون وضوح الخطة البديلة) مما أدى إلى فقدان الثقة وتدهور سعر الصرف بشكل كبير.
