تاجر : أطالب بخصخصة القطاع العام ..
06/02/2025
سيرياستيبس :
تحدث رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في لقائه مع رئيس تحرير الاقتصادي، الدكتور حمود المحمود، ضمن حوارات الاقتصادي الأسبوعية عن دور رجال الأعمال السوريين في بناء سوريا والاقتصاد السوري، وعن أبرز الصعوبات التي تعرضوا لها في زمن النظام السابق وعن رؤيته لملامح الفترة الاقتصادية المقبلة، وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت في اللقاء:
– ممارسات النظام السابق بحق التجار:
– التجار والفعاليات الاقتصادية وصلوا إلى أقصى درجات الظلم في عهد النظام السابق وكان لكل تاجر ملف تتم دراسته بعناية ليتم الإيقاع بهم بأي طريقة وابتزازهم مالياً.
– خلال السنوات السابقة كان لدينا كتجار هاجس تجاوز المشاكل والعوائق المختلفة أكثر من جانب التطوير ورفع كفاءة العمل.
– بعض رجال الأعمال دفعوا أموال للانخراط في أعمال تجارية والشراكة مع مسؤولين في النظام وبعضهم تم الضغط عليهم لذلك من أجل دفع أتاوات وهناك اختلاف كبير بين النوعين، لذلك هناك خصوصية لكل شركة وكل شخص.
– التجار تعرضوا لابتزازات مالية بشكل يومي في عهد النظام السابق سببت تشوهاً في التكلفة وفي معرفة الوضع المالي من نفقات وأرباح إضافة لارتفاع سعر الصرف الذي سبب زيادة في الخسائر ما أدى إلى تضرر كبير من التجار مالياً الأمر الذي دفعهم لتحميل هذه الخسائر للسلعة وهذا انعكس سلبياً على المستهلك.
– اتخذنا قراراً بالبقاء في السوق على الرغم من حجم الخسائر المالية التي تعرضنا لها، وكنا ضحايا في كثير من الأحيان وكل أركان الحكومة السابقة من جمارك ومالية وصحة وغيرها أساؤوا للتجار وتسببوا في خروج بعضهم من السوق.
– تم تشويه التجارة والصناعة من قبل النظام السابق حيث فُرض على الصناعيين والتجار إنتاج سلع ليس لها ضرورة تنافسية من أجل تحصيل إتاوات منهم.
– حدثت في سوريا هجرة نوعية شملت رجال الأعمال بين عامي 2020 و2022 حيث أنشؤوا معامل ومصانع خارج سوريا وقاموا بتحويل أموال إلى خارج سوريا.
– مستقبل اقتصاد السوق الحر:
– اقتصاد السوق الحر مخيف لأنه من يعمل في ظله يربح ومن لايعمل يخرج من السوق وهو بحاجة لأن نكون أقوياء، كما أن المرحلة السابقة جعلتنا أقوى لأن نتحمل تبعات المرحلة المقبلة إن وجدت.
– التاجر السوري والصناعي السوري وكل من يعمل في الاقتصاد السوري الحقيقي قادر على تأهيل نفسه بسرعة واستعادة مكانته في السوق بسرعة على أن تتوافر كل مقومات النجاح في الخارج أو نصفها.
– المستثمر السوري أكثر معرفة بخفايا السوق المحلية من المستثمر الخارجي وبالتالي فإن قدرته على المنافسة عالية.
– لدينا نقاط قوة في الاقتصاد قبل الأزمة وكنا قادرين على إنتاج بعض المنتجات وتصديرها بتنافسية عالية مثل المنتجات الغذائية والمنتجات النسيجية وبعض المنتجات الكهربائية لذلك من الضروري إعادة تعزيز نقاط القوة هذه.
مستقبل الاستثمار في سوريا:
– الاستثمار في سوريا مربح ولكن ينقصنا بعض التفصيلات حتى يكون جاذباً لأي مستثمر خارجي، على أن يتم تسوية مسارات العمل ولدينا عدد جيد من المستثمرين الأجانب.
– العقوبات الاقتصادية عائق رئيسي وبالتالي إزالتها ستحل مشكلة كبيرة لأنها تخلق قنوات مصرفية وتجعل التعامل بسعر الصرف متوازناً، بالإضافة إلى القدرة على الإقراض ودخول رؤوس الأموال من العالم، وبالعموم فإن المال متوفر في العالم ولكن ما ينقص هو توفر البيئة الخصبة للاستثمار والكفاءات البشرية.
– حجم الفساد في سوريا أيام النظام السابق يتراوح بين 40 -45% وكنا في مرحلة تحت القاع والمهم حالياً أن نبني الاقتصاد بأعمدة متكافئة القوى، بالإضافة إلى إعادة الثقة بين الحكومة الحالية وبين قطاع الأعمال التي تشمل جميع الفعاليات الاقتصادية.
– مفهوم الإغراق بالمبدأ يعني أن سلعة تكلفتها 2 دولار يأتي مثيلها يأتي إلى سورية بدولار ونصف بسبب دعم معين لذلك يجب أن يُحارب ذلك عبر هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لأنها تخلق توازن في السوق وتمنع احتكار السلع.
-ارتفاع معدلات الفقر مشكلة كبيرة ويجب تقليلها وأن يكون لدينا جيل كفء ابتكاري يستطيع تأمين الدخل.
– البرجوازية السورية أساس انتعاش الاقتصاد السوري ويقصد بها صاحبة المال والفكر لذا يجب الحفاظ عليها واشراكها في اتخاذ القرارات.
– دور غرف التجارة والصناعة والسياحة والنقابات مهمة جداً عكس اعتقاد البعض التي كان يرى أنها من أزلام النظام السابق ويجب أن يكون فيها تنوع وكفاءات وأن تلتزم بتقديم الأفضل.
– التعرفة الجمركية والجمارك ورفع الدعم:
-التعرفة الجمركية الجديدة عالجت بأسلوب التحصيل العديد من المشاكل المرتبطة بموضوع الفاتورة وقيمتها التي تكون مرتفعة أو مخفضة.
– المسارات الضريبية لا تزال غامضة ومن الضروري بالنسبة للتجار معرفتها وعندما تكون واضحة يفترض أن لا يكون هناك أي تهرب ضريبي.
– يجب أن تكون هناك معايير قابلة للتطبيق والعقوبات على الجميع حتى تتم مكافحة الفساد بصورة جيدة.
-يجب رفع الدعم في سوريا عن السلع مع دعم بعض الفئات الهشة في المجتمع عبر الجمعيات الخيرية.
-لولا الدور الاجتماعي الملقى على أصحاب الأعمال في الداخل والخارج لانهارت سورية من عام 2014.
الخصخصة:
-لا أؤمن بدور الدولة كتاجر أو صناعي لأنه باب من أبواب الفساد والمحسوبيات وإنما يجب أن تكتفي بدور المراقب، وأؤمن أيضاً أن يوفر الكهرباء عبر القطاع الخاص ليس عبر شركة واحدة أو اثنتين وإنما 10 شركات للتنافس وتقديم الخدمة الأفضل مع دعم الفئات الفقيرة دعماً خاصاً.
-أطالب بخصخصة القطاع العام والاستثمار في بعض القطاعات من قبل القطاع الخاص لا يقل من سيادة الدولة.
واقع سعر صرف الليرة السورية:
-انخفاض سعر الصرف انعكس على أسعار السلع إلا أن عدم الاستقرار في سعره يسبب ارباك في التسعير.
-استطاع مصرف سوريا المركزي التحكم بسعر الصرف بطريقة قد يراها البعض مؤذية، وهي برأيي صعبت الأمور على كل من يمارس العمل في سوريا لأن السياسة المتبعة حبست السيولة في المنصة ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.
-قيام مصرف سوريا المركزي بحجز أموال كل من لديه علاقة بالنظام السابق خطوة ايجابية مع الأخذ بعين الاعتبار ان كان شخص منتجاً إذ يجب استمرار سير عمله دون أن يحصل على امتيازات والتقليل من الأرباح والعوائد.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200944