سيرياستيبس :

قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال بهاء الدين شرم  :  أن رفع العقوبات عن سورية أمر ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري، وسيكون له تأثيرات إيجابية ولا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية المدنية. كما أنه حاجة ملحة إلى توفير المتطلبات الأساسية لبناء المؤسسات، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن فرض هذه العقوبات لم تكن بسبب الشعب السوري وإنما بسبب النظام البائد بسبب جرائمه على الشعب السوري، وحالياً لم يعد هناك مبرر لوجودها مع انتهاء النظام السابق.

وأضاف الوزير : حتى الآن، لا يمكننا القول في سورية إن العقوبات قد رُفعت بالكامل عن الشعب السوري أو عن الدولة السورية. عملية رفع العقوبات تتم بشكل تدريجي، وجزئي، وهي تتفاوت بين دولة وأخرى. ومع ذلك، فإن أي تخفيف لهذه العقوبات، ولو جزئياً، يعد أفضل من بقائها كاملة. على سبيل المثال، رفع العقوبات عن قطاع الشحن والاستيراد سيتيح للأفراد إمكانية إرسال الأموال وشحن البضائع إلى داخل البلاد بشكل أسهل. كما أنه يشجع أي سوري في الخارج على العودة إلى بلده وهذا أمر مهم وإيجابي، لكنه غير كافٍ.

المطلوب هو رفع العقوبات بشكل كامل حتى تتمكن البلاد من استعادة حيويتها الاقتصادية، بشكل كامل، ويتم توفير فرص عمل للمواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة بسبب الأوضاع الراهنة، سواء الذين كانوا يعيشون في مناطق النظام البائد، أو في المناطق المحررة، فالعقوبات تمنع تأمين الكثير من فرص العمل، ومن متطلبات الحياة، كما أنها تمنع حرية التنقل والسفر، لذلك رفع العقوبات هي حاجة للشعب.

وزير النقل أكد أنه لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سورية بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جداً، فاستيراد السيارات كان متوقفًا في سورية منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سورية، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع، وهذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب. ومع ذلك، ورغم قِدمها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها، فمثلًا نحتاج إلى شبكات سكك قطار لنتمكن من استيراد قطارات، نحتاج إلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة من خلال استبدالها بسيارات قديمة، طبعاً هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.

الوزير أوضح خلال حديثه أن دخل المواطن في سورية ضعيف جداً، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة، المشكلة أيضاً أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح. الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى ودراسة كلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4000 ليرة سورية، لكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2000 فقط ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة. وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2000 و3000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4000 و5000 بحسب الخط.

الوزير أشار عن وجود خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سنراعي فيها الواقع الحالي فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سورية وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، هناك خطة بأن يحصل استبدال ضمن آلية معينة تقوم مبدئيًّا على دراسة حول نوع السيارات التي سيتم استيرادها هل هي سيارات كهربائية أم سيارات بنزين وبعدها نصل إلى مرحلة نستبدل فيها السيارات القديمة بسيارات حديثة وفرق السعر يمكن أن يدفع بالتقسيط، بالعموم لدينا خطط متعددة ولكن الخطة الأقرب للتنفيذ هي استبدال كل سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بشكل كامل، فصاحب التكسي العمومي نستبدل سيارته القديمة بسيارة كهربائية حديثة، ونقسط له فرق السعر ولكن هذه الطريق تأتي بمردود اقتصادي أكبر للسائق كون سيارة الكهرباء توفر مصاريف البنزين، طبعًا كل هذه الدراسات في طور الإنجاز وتقديم العروض من قبل شركات عالمية وتنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، قد تستغرق سنوات لأنها تحتاج إلى خطة متكاملة ومكلفة للدولة، ولكنها بالنتيجة ستأتي بعائد على العاملين بقطاع النقل العام وعلى مستخدمي هذه الخدمة.

وفيما يخص وضع الطرقات في سورية ضمن المدن قال الوزير : حتى من دون استيراد لا يحتمل كم السيارات الموجودة، خاصة أن كل السوريين سيعودون إلى بلدهم كما ستشهد سورية توافد عرب وأجانب من غير السوريين، وبالتالي هناك عدة عوامل لتنظيم الطرق جزء منها يعتمد على اكتمال بناء إدارة المرور التي تم البدء ببنائها من الصفر، وهذا الأمر يخفف جزءاً من الازدحام الحاصل، إضافة إلى أن معظم الطرق تحتاج إلى توسعة وإعادة تأهيل، وهناك خطط لدى وزارة الأشغال العامة والطرق لتوسيع وإعادة تأهيل للطرق سواء داخل المدن أو الطرق العامة والدولية خارج المدن، طبعاً هذا بالإضافة إلى خطط تضعها المحافظات من أجل إنشاء بنية تحتية للطرق فالبنية التحتية للطرق غير مهيأة لعام 2025 فشوارع دمشق مهيأة لعام 1960 وهي لم تتغير منذ ذلك الحين.

العهد الجديد