سيرياستيبس :

في وقت تقوم به الإدارة الجديدة بإعادة صياغة لسوق دمشق للأوراق والأسواق المالية، وقيام الجهة المعنية بتدقيق الشركات وحساباتها التي كانت تموّل النظام البائد، فقد اختلط الحابل بالنابل، والنتيجة تجميد الكتلة النقدية المتداولة في سوق دمشق والبالغة 463 مليار ليرة، تعود لحوالي 70 ألف مستثمر.

وينظر الوسط الاقتصادي إلى أن ما يحدث اليوم هو تجميد سيولة للمتداولين في سوق دمشق للأوراق المالية، إذ بلغ عدد المستثمرين في السوق 70 ألف مستثمر، بقيمة تداولات حسب تقرير التداولات لعام 2024 سجلت 463 مليار ليرة.

ديب: الإفراج عن الحسابات أولاً ومن ثم إعادة صياغة للسوق

والقيمة المذكورة للتداولات هي قيمة رأسمال متحرك، وفق الباحث الاقتصادي عامر ديب، وينتج عنه عمولات لشركات الوساطة والصرافة، هذه كلها واردات مالية، وتالياً قيمة الشركات المتداولة تفوق 7 تريليونات ليرة، وعندما نتحدث عن 463 مليار ليرة كقيمة للتداولات، فهذا يعني 52 مليون دولار تتحرك في سوق دمشق للأوراق المالية، وجميع هذه الأموال مجمدة، وذلك منذ تعيين الإدارة الجديدة بحجة جرد الشركات التابعة للنظام البائد، مع العلم بحسب ديب أن كتلة الأموال المتداولة هي أموال خاصة لمستثمرين وليست أموال شركات.

وعندما نتحدث عن تداولات فإننا نعني هنا أموال أفراد اعتباريين يتداولون في سوق دمشق للأوراق المالية، ولا يحق لأحد حجز تلك الأموال الخاصة، أما لو كانت الأموال المحجوزة لشركات مثل سيرياتيل وغيرها من الشركات التي كانت تدفع للنظام البائد فهنا بحث آخر.

ورأى ديب أنه قبل وضع قوانين خاصة وقواعد جديدة لسوق دمشق للأوراق، فيجب أولاً إعادة الحقوق لأصحابها، لأن المال الخاص لا يجوز لأحد حجزه أو تجميده، وخاصة أننا نتحدث عن 463 مليار ليرة تعود لأكثر من 70 ألف متداول، ويتساءل ديب عن مصير تلك الأموال والمستثمرين، ولاسيما أن إجراءات تجميدها انعكست سلباً على مؤشر ثقة المستثمرين بسوق دمشق للأوراق المالية بعد جهود مضنية قامت بها إدارة السوق خلال السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار في السوق وبناء ثقة مع المستثمرين.

وفي ظل هذا الواقع، أين شركات الوساطة من مسألة المطالبة بحقوق المستثمرين، بحسب ديب، ولماذا لا تدفع بمطالباتها تجاه الحكومة الحالية؟ وقال: أليس من الخطأ الكبير أن يتم حجز وتجميد تلك الأموال؟ وإذا ضاعت الثقة بسوق دمشق اليوم نتيجة هذا الإجراء، كيف سيتم بناؤها من جديد، ألا يحتاج ذلك إلى سنوات عديدة ولاسيما أننا اليوم بحاجة إلى عوامل لتنشيط بيئة الاستثمار ليس فقط في سوق دمشق للأوراق المالية، بل في جميع القطاعات.

ولعل الأجدى وفق ما يراه ديب كأولوية، هي إعادة الحقوق لأصحابها بفك احتباسها وإزالة قيود التجميد عنها، وبعد ذلك يمكن إعادة صياغة سوق دمشق وكذلك الشركات، إذ لا يمكن مصادرة حقوق المستثمرين وأموالهم، لأن إعادة تفعيل تلك الكتلة النقدية وتمكين انسيابيتها في السوق سيؤدي حتماً إلى عودة نشاط شركات الوساطة وتشغيل اليد العاملة، وتخفيف معدل البطالة ودعم مناخ الاستثمار.

وما نشاهده اليوم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية، وتهريب أموال الاستثمارات في قطاعات أخرى بحسب ديب، لذلك يبقى الأمل معلقاً على الحكومة الحالية بالإفراج عن الحسابات التي تعود لأفراد ومن ثم بحث هيكلة الشركات ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، وكذلك حث شركات الوساطة على المطالبة بحقوق المستثمرين كونها المعني الأول والأخير بتلك الأموال التي تتحرك في القطاع المصرفي ضمن حساباتها، فتلك الكتلة النقدية تشكل نشاطاً لا يستهان به في الاقتصاد الوطني ككل وهي أحد روافع التنمية والنمو، والأهم من ذلك تشجيع الشركات على الإدراج في بورصة دمشق بما يحقق ريعية بملايين الدولارات لحساب خزينة الدولة.