سيرياستيبس :

تواجه الحكومة ضغطاً اقتصادياً واسعاً مترافقاً مع قلّة الموارد المتاحة، وسياساتٍ نقديةٍ محل انتقادٍ وتساؤلٍ، وسط فوضى النقود على الأرصفة، وانخفاض في الليرة السورية ما يزال غير ملموس معيشياً في الشارع السوري، لتبقى العيون شاخصةً نحو تفاهماتٍ سياسيةٍ دوليةٍ، على أمل أن  تنعكس انفراجاً على الحالة الاقتصادية الوطنية، وحلحلةً لملف الأصول النقدية السورية المجمدة في البنوك الخارجية.

السياسات الانفرادية والمتضاربة أفضت إلى فقدان الهوية الاقتصادية

فقدان الهوية الاقتصادية

الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أكد  :  أن الاقتصاد الوطني يعاني من أزمة فقدان الهوية، لأن المشكلة الرئيسية تتلخص في إدارة الاقتصاد الوطني، التي أقل ما يقال عنها أنها سيئة، حيث تطبعها سياسات انفرادية ومتضاربة أفضت إلى فقدان الاقتصاد لهويته.

وشرح الجاموس أن غياب الهوية الاقتصادية أهم ملامح هذه المرحلة، لذلك هناك تشاؤم يخيم على الأجواء,حيث لابد من حلٍ جذريٍ للوضع القائم، والاعتماد على حكومة تكنوقراط تستفيد من الخبرات الموجودة لإيجاد حلولٍ ووضع سياساتٍ متكاملةٍ على وجه السرعة.

ولفت الجاموس إلى وجود انخفاضٍ سابقٍ بحجم الموارد، حيث يتم التغلب عليها ببعض المستوردات الأساسية، ولو كانت منصة المستوردات في المصرف المركزي وما تحتويه من عقباتٍ بعمليات دعم المستوردين أو ضبط الوقت الطويل للحصول على إجازة الاستيراد ، لكن يمكن القول إن أبرز العقبات هو سوء إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل، إضافة إلى السياسات المتعارضة بين كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي.

اقتراح بإحداث وزارة استثمار  للتواصل مباشرة مع المستثمرين

نتاج سياساتٍ خاطئةٍ

ورأى الجاموس أن ما نعيشه اليوم هو نتاج لسياساتٍ اقتصاديةٍ خاطئةٍ، حيث اتخذ القرار منذ يومين بتحويل الكتلة النقدية التي تتجاوز 300 مليار ليرة للمستوردين، إلى العملة الاجنبية لستة شهور، ما أصاب المستثمرين المنتجين بالخسائر .

ومن المعروف علمياً أنه عند تغير أسعار الصرف فإن الصناعي المنتج هو الخاسر من تقلبات سعر الصرف سواء بالارتقاع أو الهبوط، لذلك يمر المنتجون اليوم بمرحلة عدم استقرار، وبالتالي لا يمكن البحث عن  مواد أولية دون سياسات اقتصادية أو استيرادية واضحة، وحمل  الجاموس القائمين على السياسات النقدية أسباب الضعف، وارتفاع التكاليف، وعدم القدرة على التمويل، وحبس السيولة، ما أفقد الثقة بشكلٍ كاملٍ بالقطاع المصرفي الذي يشكل العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني.

الجاموس: لا يمكن السيطرة على النقد  ولملمته من الشوارع إلا بوجود ودائع مالية من الأشقاء والأصدقاء

السيطرة على النقد

وذهب الجاموس إلى القول: إن الحكومة أو البنك المركزي لا يسيطرون إلا على 5% من حجم النقد المتداول في السوق، والذي يبلغ ما يقارب 700 تريليون ليرة، مضيفا: لم أرَ وجوداً للنقد في الشوارع إلا في سوريا، حيث لا يمكن في الوقت الحالي السيطرة على النقد السوري ولملمته من الشوارع إلا بوجود ودائع مالية من الأشقاء والأصدقاء.

وتحدث الجاموس عن الحاجة لوجود هذه المساعدات بصيغة ودائع في البنك المركزي من الدول الشقيقة والصديقة, وقدر أنها يمكن أن تكون بين 5 إلى10 مليارات دولار للبدء بمرحلةٍ جديدةٍ ، متمنياً أن تكون هناك تفاهماتٍ سياسيةٍ قريبة تؤدي إلى وجود هذه الودائع في خزائن البنك المركزي، ليتمكن من تجاوز القرارات الخاطئة التي اتخذها منذ بداية التحرير, والعودة للسيطرة على النقد الوطني.

والحديث عن تحسن وضع الليرة، وانخفاض معدلات التضخم، وجده الجاموس صحيحاً من الناحية النظرية، معللاً ذلك بزيادة العرض على بعض السلع وخاصة الغذائية التي كانت التوريدات الأكبر منها تذهب إلى القطاع العسكري سابقاً، ومع توقف هذه التوريدات زاد توفرها في الأسواق، ما يؤكد أن زيادة العرض من هذه المواد ليس مرده لتحسن في قيمة الليرة.

الجاموس: البنك المركزي لا يسيطر  إلا على 5% من حجم النقد المتداول في السوق

بعض من الحلول

أما عن بعض الحلول التي يراها الجاموس بدايةً للحل، هو البحث عن الأموال السورية المجمدة  في البنوك الخارجية والتي تقدر بحوالي 900 مليون دولار، ومحاولة التواصل مع البنوك، حيث يمكن الإفراج عن هذه الأصول وتحويلها إلى البنك المركزي.

كما يمكن اللجوء إلى المستثمرين أو رؤوس الأموال المهاجرة من أبناء الوطن، وضرورة إحداث وزارة استثمار  للتواصل مباشرة مع رجال الأعمال السوريين للاستثمار في البنية التحتية والطاقة البديلة والبترول، وإعطائهم  صلاحيات استثمارية كبيرة وضمانات، سواء بالسوق العقاري أو بالمنتجات الأساسية للمواد الغذائية.

إضافة إلى دعم يقدم إلى المنتَج السوري، ولكن حالياً لا يوجد قطاع مصرفي يدعم هذا المنتَج، حيث إن غزو المنتجات التركية للسوق قلّل من الحالة التنافسية، بسبب ارتفاع تكاليفه، وتفاصيل جودته نتيجة نقص التكنولوجيا المستخدمة بالآلات، وانخفاض طاقتها الإنتاجية، وتفوق القطاع الإنتاجي التركي على القطاع الانتاجي الوطني، ما يخفف من الحالة التنافسية لهذه المنتجات لذلك اقترح الجاموس السماح للمستوردين بالاستيراد بطريقتهم الخاصة، على أن يكون دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو دور تسهيل عمليات الاستيراد اللازمة وليس تعقيدها.

وأكد الجاموس ضرورة عقد اجتماع  طارئ للحكومة والوزراء ،بحيث يسعى كل منهم  إلى النقاش وإيجاد حلول وبناء سياسات تتناسب مع الهوية الجديدة للاقتصاد الوطني، ويتم إعلان النهج الحكومي بكل شفافية ووضوح.

الحرية