سيرياستيبس :
لم يوفر الصناعيون فرصة إلا واقتنصوها للتعبير عن استياءهم من ممارسات “الاغراق” و”التهريب” التي يقوم بها البعض لإدخال منتجات غذائية وأخرى استهلاكية تفتقر للحد الادنى من المواصفات القياسية سواء المعمول بها محلياً أو عالمياً ما تسبب بأضرار جسيمة بصحة المستهلك أولاً والاقتصاد الوطني ثانياً، وكان آخر تعبير عن هذا الاستياء ما عبر عنه صناعيو حلب أثناء زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان أمس لمنشآتهم الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية وشرحهم المستفيض للمعوقات والمشكلات التي يعانون منها منذ سنوات ليأتي اليوم “الإغراق” والتهريب و”يزيد في الطين بلة”.
رد واضح
وزير الاقتصاد كان واضحاً في رده على مطالب الصناعين الحلبيين مؤكداً ” أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب”.. واضاف: إن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم، تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة.
وأشار الوزير عبد الحنان إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة، لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية إستراتيجية، وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، وذات الأمر سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.
قلق متزايد
وكان صناعيو دمشق وريفها اشتكوا أيضاً من إغراق السوق السورية بالمنتجات المستوردة على حساب الصناعة المحلية معبرين عن قلقهم المتزايد بشأن تأثير دخول المنتجات الأجنبية، خصوصاً التركية، على إنتاجهم المحلي.
وأشار محمد أكرم الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح إعلامي، إلى أن هناك تنافساً غير عادل يمارسه تجار من الخارج، حيث يتم استيراد منتجات بأسعار منخفضة للغاية، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في السوق السورية، مبيناً أن السوق تتعرض للإغراق بمنتجات مستوردة سواء كانت لها نظائر محلية أظ لم تكن، بما في ذلك السلع التي تدخل بشكل نظامي والأخرى المهربة.
تنفيذ خطة عاجلة
وفي السياق ذاته دعا أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى ضرورة تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة السورية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية في الحكومة السورية الجديدة،
واكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماع عقدوه في مقر الغرفة مؤخراً إلى البدء بإعادة تشغيل ومساعدة الصناعيين العائدين إلى سورية أصحاب المصانع المتوقفة أو المغلقة والمشروعات الصناعية المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات السورية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي في ظل العمل بسياسة السوق الحر.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملفات الخاصة كان أبرزها إعفاء الصناعيين من رسوم تجديد العضوية المتراكمة للأعوام السابقة وعدم ترقين أي شركة منقطعة عن التجديد إضافة إلى دراسة تشكيل لجنة وإعداد أجندة أعمال لتعافي الصناعة الوطنية وذلك بهدف وضع خطط استراتيجية لإعادة ألق الصناعة السورية وتقديم الدعم اللازم لذلك.
تطمين حكومي
يشار إلى أن الحكومة الجديدة لم تدخر جهداً إلا وبذلته من أجل تطمين
الصناعيين بأن القادم أفضل، وأن الصناعة السورية ستكون بخير، وأن شعار “صنع
في سورية” سيسيطر في معظم الأسواق الخارجية وفي هذا المجال أكد وزير
الاقتصاد في تصريحات متتابعة أن “الصناعة السورية لديها مستقبل في التصدير
مع التعرفة الجمركية الحالية والخلاص من الضرائب والإتاوات .. وأن دعم
الصناعيين وحماية المنتجات المحلية من أولويات وزارة الاقتصاد”.
ومثلها وردت تطمينات من وزارتي المالية والكهرباء بخصوص توفير أقصى الإجراءات الداعمة للمنتج الصناعي الوطني.
واقترنت هذه التطمينات بتصريحات لنائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، أكد خلالها إن الصناعيين السوريين تلقوا تطمينات بخصوص حماية المنتج المحلي، خلال اجتماعهم مؤخراً مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال المهندس باسل عبد الحنان
الحرية.