رجل أعمال يقترح .. اعطاء قروض بلا فوائد .. وقروض على طلبيات البيع ؟
19/02/2025
سيرياستيبس :
في لقاء معه كان التركيز كبيراً – من عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق د. م. ياسر أكريّم، على منح القروض التحفيزية، ودراسات الجدوى، ومنع الهدر، والتسويق.. الخ.
وفي البداية أكّد أن الاقتصاد الحر قادم لا محالة، لافتاً إلى أن سوريا
كانت قبل حوالى ستين عاماً سيدة النظام الاقتصادي الحر بالمنطقة، وكانت محط
أنظار دول الجوار في كثير من الصناعات، وخاصة الخيط والألبسة والقطن
والصوف، وبعض الصناعات الغذائية التي كانت تتفوق بها، لكن الترهل أصاب
صناعتنا نتيجة التضييق المالي والضريبي.
نحن شعب صناعي مبدع
وحول إمكانية العودة إلى المنافسة والتفوق مع التحول إلى السوق الحر، أكّد
أن ذلك ممكن جداً، وسيحصل بالتأكيد، لأن الشعب السوري شعب صناعي مبدع من
الدرجة الأولى، يملك الخبرات، وعنده دقة وجودة وإتقان في العمل.
وشدّد على ضرورة تدقيق الصناعي بكلفة منتجه ومنع الهدر، وأن يضع سعراً
منطقياً منافساً، وعليه التركيز على الجودة أيضاً، وعليه أن يولي دراسة
الجدوى أهمية قصوى، فهي من العوامل الأساسية التي تضمن للصناعي أن يكون
الأول أو من الأوائل في منطقته أو في العالم.
اقتراح
وتابع د. أكريّم: للتخفيف من تكلفة المنتج وتهيئة السلعة للمنافسة أقترحُ
على الحكومة عقد اتفاقات تجارية خارجية لمساعدة الصناعيين، فالصين- مثلاً-
تأتي بالمواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال صفقات بكميات كبيرة وبسعر
منخفض، وتعطيها للصناعيين بسعر ثابت طوال العام، ويحصل ذلك من خلال
اتفاقات بتثبيت السعر لمدة سنة.
ومعلوم أنك حين تشتري كميات كبيرة من أي مادّة فإنك تحصل عليها بأسعار
مخفضة، فمن يشتري طناً من الخيط غير الذي يشتري حاويات ضخمة، لذلك يجب على
الدولة مساعدة أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع للحصول على مواد أولية
بسعر منخفض.
اتفاقيات للنقل
وطالَبَ الحكومة بالمساهمة في تخفيف تكلفة النقل على الصناعيين ليستطيعوا
المنافسة، فالنقل يساوي أحياناً ما لا يقل عن عشرة بالمئة من تكلفة السلعة،
وأحياناً عشرين بالمئة، وقد يصل إلى ثلاثين بالمئة، حسب نوع المنتَج.
لذلك يجب على الحكومة وكبار المستوردين البحث عن شركات شحن والاتفاق معها
لتكون ناقلاً دائماً بأسعار مخفّضة، وقد تتجاوز نسبة خفض أجور النقل النصف
في مثل هذه الاتفاقيات، كل ذلك يسهم في خفض تكلفة المنتَج وبالتالي قدرته
على المنافسة.
وبخصوص الضرائب والجمارك، قال: إذا أرادت الدولة دعم الصناعة الوطنية لتكون
منافسة، فيجب أن تخفّض أو تلغي الجمارك على المواد الأولية الداخلة في
الصناعة.
قروض من دون فائدة
ولتشجيع التصدير اقترح د. أكريّم إعطاء قروض دون فائدة، وطرح مثالاً توضيحياً:
إذا أرادت الحكومة دعم صناعة المنظفات فعليها أن تتفق مع المنتج على إعطائه قرضاً بعد كل صفقة تصدير ينفذها.
وفي هذا الحالة – بحسب رأي د. أكريّم – سيسعى المنتِج إلى تخفيف الربح
وتسريع دورة رأس المال، لأن دورة رأس المال إذا كانت سنوية قد تكون نسبة
الربح مثلاً ثلاثين بالمئة، أما إذا كانت أسبوعية فيقبل المصدر بنسبة ربح
واحد بالمئة، وهو يعلم أنه يحقق أرباحاً أكثر من الثلاثين بالمئة.
قروض على طلبيات البيع
ودعا أيضاً إلى ضرورة منح القروض وفق طلبيات البيع أو التصدير، وطرح مثالاً على ذلك:
لنفترض أنني أصنّع دراجات هوائية وجاءتني طلبية لتصنيع ألف دراجة، قيمتها
مثلاً مئة ألف دولار، هنا يجب تسهيل منح المنتِج قيمة المواد الأولية التي
قد تساوي، مثلاً ستين ألف دولار.
المشاريع المتعثرة
يرى أكريّم أن مَن يمتلك المعلومات يمتلك الحلول، لذلك فهو يقترح وضع خارطة
بمشاريعنا الصناعية المتعثرة، ومعرفة أسباب تعثّرها، فإذا كانت الأسباب
مالية فيجب حل المشكلة بمنح قروض دون فائدة، وستُعاد القروض مع دورة
الإنتاج والتصدير الأولى، خلال مدة زمنية قصيرة. استبدال الآلات القديمة
ويجب معرفة أن معظم آلات مصانعنا قديمة، ولم يتم تجديدها بسبب الحرب
والحصار، كما يجب معرفة القفزات التي قفزتها خطوط إنتاج الصناعات العالمية
المماثلة، وعلينا مواكبتها باستبدال الآلات القديمة بأحدث الآلات، ويجب أن
تدعم الدولة والدول الصديقة ذلك من خلال قروض بضمانة المعامل ذاتها.. فحل
مشكلة المشاريع المتعثرة من أولويات النهوض الاقتصادي أو الصناعي.
ودعا إلى إقامة دورات تثقيفية يحاضر فيها خبراء ورجال الأعمال الأكثر
نجاحاً لإطلاع المنتجين على تجاربهم، وعلى أحدث ما توصلت إليه صناعاتهم،
ويمكن أن يكون لغرف التجارة والصناعة دور في إقامة الورش التدريبية.
صفقات من أجل التسويق
التسويق هو سلاح بيد القطاع الخاص والدولة، لذلك يجب عليهما المساهمة
بتسويق المنتج السوري من خلال مباحثات وصفقات مع الدول الصديقة الراغبة
بمساعدتنا، ويمكن للدبلوماسية السورية وللعلاقات العامة والخاصة أن تلعب
دوراً في التسويق.
وطرح مثالاً على ذلك، ضرورة العمل على إقناع دولة ما، كألمانيا مثلاً
بشراء الحمضيات المنتجة في سوريا بمواصفات محددة، يمكن أن تساهم هي بوضعها،
وبذلك نضمن تنشيط صناعة الحمضيات وتحقيق قيمة مضافة.
وكذلك الأمر في بقية القطاعات كقطاع النسيج مثلاً، بحيث تكون الحكومة مسوّقاً للسلعة بموجب اتفاقيات.
أهمية المعارض
وشدد على أهمية المعارض للتعريف بالمنتجات السورية ذات المواصفات المنافسة،
داعياً الحكومة للمساهمة بتحديد مساحات محددة للمنتجات السورية، وهنا يمكن
أن تلعب العلاقات الدبلوماسية والشخصية دوراً مهماً في تحديد مساحات
للصناعات السورية في معارض الدول الصديقة بنصف التكلفة أو مجاناً.
دعم الزراعة
وحول أهم الصناعات التي يجب الاهتمام بها لأنها قادرة على المنافسة، قال:
نحن بلد زراعي، لذلك يجب دعم كل ما يخدم الزراعة كالأسمدة والبذار وأساليب
الري الحديثة والطرق والنقل، وتصنيع المنتج الزراعي والتوضيب والتغليف
والتصدير.
الاستثمار في الطب
ودعا إلى استثمار نجاح السوريين في مجال الطب بإقامة مدن طبية للعلاج
تستقطب دول الجوار، كذلك كبار الأطباء السوريين لزيارات دورية لسوريا
لإلقاء محاضرات وإجراء عمليات دقيقة يتابعها المتخصصون الجدد، والاهتمام
بالبرمجيات وتوطين التقانة وإقامة مجمعات لصناعة البرمجيات على نمط الهند.
أهمية المصداقية
وقال: إن فتح الأسواق ليس أمراً سهلاً، ويحتاج إلى وقت وإلى مواصفات وسعر
مميز للمنتج، ولذلك عندما تنجح بفتح سوق لبضاعتك فاحذر أن تغلقه، فإغلاقه
يتم بلحظة أو بخطأ أو بعدم الالتزام بالمواصفة أو السعر أو الوقت.. الخ.
استقطاب أهم المصانع
وشدّد على أنه يجب استقطاب أهم المصانع والشركات الناجحة للعمل في سوريا،
كمعامل السيارات الصينية مثلاً، متسائلاً: لماذا لا يتم إجراء مفاوضات معها
لإنشاء معامل في سوريا، مع تقديم كل التسهيلات لها، ومنحها الأرض بشكل
رمزي، وسيوافقون لأنهم سيحققون أرباحاً أكثر بسبب رخص اليد العاملة عندنا.
وكذلك يجب استقطاب الشركات التركية الرائدة والشركات الخليجية، خاصة شركات
صناعة البتروكيماويات لإقامة شراكات معها وإنشاء معامل لها في سوريا.
وبالنهاية يجب أن نسعى إلى تحقيق فكرة الجميع رابح.. المستثمر رابح،
والمصنِّع رابح والشريك رابح، والعامل رابح، وبالنتيجة تكون الدولة رابحة.
الثورة
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=201070