لماذا لم تتحسن بيئة العمل في مؤسسات الدولة
تاجر : اسألوا عن الراتب .. والفساد وطريقة التعيينات ..
عضو غرفة تجارة دمشق، رجل الأعمال محمد الحلاق قال: قد لا تكون هناك أرقام تشير إلى حجم الفساد، ولكن هناك مؤشرات، وطرح مثالاً توضيحياً: “عندما تنظر إلى موظف في الجمارك أو التموين أو في أي مؤسسة لا على التعيين، وأنت تعلم أنه لا دخل
له سوى راتبه، وتراه يحمل أحدث جهاز موبايل، ثمنه ٢٠ مليون ليرة، على
أسعار ما قبل سقوط النظام المخلوع، فهذا مؤشر أو دليل على أنه لا يعيش على
راتبه، ودليل على أن دخله الشهري لا يقلّ عن ٢٠٠ مليون ليرة حتى اشترى
جهازا بقيمة ١٠ بالمائة من دخله، هذا إذا تناسينا هواتف أفراد أسرته.. هذه
الظاهرة هي مؤشر على حجم الفساد”.
مثال آخر
واستشهد بمثال آخر: “في اجتماع حضرتُه بهيئة تخطيط الدولة، تم الحديث عن
أنهم حاولوا التعامل بشفافية وباستقامة مع موظفين في إحدى مؤسسات القطاع
العام، فقرروا منح كل موظف بتلك المؤسسة سلة غذائية وطلبوا منهم ألا يأخذ
أي منهم أكثر من سلة واحدة في الشهر، ولكن تبيّن أن هناك ٣٥ إلى ٤٠ بالمائة
من الموظفين أخذوا أكثر من مرة واحدة”!.
يتابع الحلاق: “حينها قلت لهم: هل نستطيع أن نعتبر ذلك مؤشراً على حجم الفساد، وأن نسبة الفساد هي بين ٣٥ – ٤٠ بالمائة”؟
وعطف قائلاً: “هذا الرقم متواضع، فأنا أعتقد أنه يتجاوز 50%”.
التهريب والبسطات
وطرح مثالاً ثالثاً عن أسعار المواد التموينية كالسكر والأرز والزيت.
وتساءل: “لماذا هي أغلى من أسعارها في دول الجوار بنسبة 30 – 40 %؟
لماذا تباع على البسطات عندنا بسعر أقل، رغم أن مستورد البلد المجاور يربح،
وكذلك تاجر الجملة والتاجر العادي والمهرب، وصولا إلى بائع البسطة”؟.
ويجيب: “هذا مؤشر على الفساد وحجمه”.
غياب المحاسبة
وعن أسباب الترهل في مؤسسات الدولة، قال الحلاق: “يعود ذلك لأسباب كثيرة،
منها أن التعيينات في مواقع المسؤولية كانت تتم وفق الإملاءات الأمنية،
وعلاقات القرابة والتخادم النفعي المتبادل، يُضاف إلى ذلك غياب المحاسبة،
حيث كانت تتم تغطية الفاسدين لتحقيق منافع خاصة، أي أن الفساد كان مغطى من
الهرم إلى القاعدة”.
وأضاف: “تضارب التشريعات وعدم تناسقها لعب دورا في الترهل، كذلك محاربة
الكفاءات، حيث كانت تتم محاربة كل من يريد الإصلاح، لأن الإصلاح يضر بمصالح
الفاسدين في مستويات السلطة الأعلى”. موضّحا أنه “كان يتم الإبقاء على بعض
الكفاءات التي لا يمكن الاستغناء، ولكن كانت تعمل بعيداً عن الأضواء”.
لا يوجد تقييم موضوعي
ومن أسباب الترهل أيضاً عدم وجود تقييم موضوعي للخطط بعد تنفيذها، وإذا تم
التقييم، فإنه كان يتم بصورة مشوهة، وعدم وجود تقييم يحدد نقاط الضعف
والقوة يعني الاستمرار بارتكاب الأخطاء وتكرارها.
أسباب عدم تحسين بيئة العمل
وعن أسباب عدم تحسين بيئة العمل بمؤسسات الدولة قال للثورة : “تحسين بيئة العمل
يعني تحسين التشريعات، وتحسين التشريعات يعني تحسين الراتب، والحد الأدنى
للراتب عندنا هو ٢٨٦ ألف ليرة، وما يزيد فوق هذا المبلغ يأخذون عليه ضرائب،
هذا الوضع الفريد في نوعه كان يدفع الموظف للعمل بالحد الأدنى، وكان يدفعه
إلى ممارسة الفساد والرشوى، وعدم الإحساس بالانتماء إلى مؤسسته”.
المدفأة والنافذة المفتوحة!
وطرح الحلاق مثالاً، “في أي مكتب أو أي مؤسسة يمكنك أن ترى الموظف يشغّل السخانة أو المدفأة الكهربائية في المكتب ويفتح الشباك”!.
وعلّق: “هذا يدلل على الفساد وعدم الانتماء للمؤسسة، بل حتى للبلد”.
وتابع: “تحسين بيئة العمل يكون عن طريق تحسين التشريعات ورفع الرواتب
والأجور، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، والاهتمام بالتقييم
الدقيق والترفيع الإداري الصحيح بوقته وبحسب الكفاءة.
لا بد من إعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة، وإبقاء من يلزم للعمل فقط، ومن لا يلزم يتم البحث له عن عمل في مكان يقدم فيه خدمة”.
إعادة الهيكلة
لا بد من إعادة الهيكلة، ولكن يحتاج ذلك إلى وقت, بحسب الحلاق لمعرفة حاجات
المؤسسات الفعلية للموظفين، ولمعرفة الكفوئين ونظيفي الكف.
فهو يرى أنه “عندما يقول ٤ من أصل ٥ أن فلاناً جيد فيمكن الأخذ بذلك،
وعندما يعترف ٣ فقط من أصل ٥، فقد يفيد هنا الشك، وتوسيع دائرة البحث
للوصول إلى اليقين”.
د. حجازي: ضياع في التشريعات والصلاحيات
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=201104