سيرياستيببس
كتب الدكتور عامر خربوطلي :
الحوار بشكل عام نشاط عقلي ولفظي بين الأفراد للوصول إلى اتفاق محدد أو حل لمشكلة ما أو توضيح لقضية معينة.
أما الحوار في الاصطلاح فهو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين أو أطراف لمعالجة قضية من قضايا الفكر والعلم والمعرفة بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الهدوء والبعد عن الخصومة.
هذا في المفهوم والتعريف والمصطلح أما في التطبيق فقد تم انطلاق الحوار الوطني بين جميع أطياف المجتمع السوري من مختلف المكونات والشرائح والأفكار والتوجهات للوصول إلى هدف اوحد ورؤية مشتركة وحلم عظيم يتمثل في بناء سورية الجديدة المتجددة، سورية الحرّة، سورية المتنوعة، سورية القوية.
الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية عن الجوانب السياسية والاجتماعية والفكرية التي يتناولها هذا الحوار وصولاً لعقد اجتماعي- اقتصادي جديد يجمع السوريين في اتون العمل والإنتاج لخدمة الاقتصاد السوري الذي نحلم به مستقبلاً بعد اعتماد أكثر من ستين عاماً من الأنظمة الاقتصادية الشمولية المركزية والسياسات الاقتصادية الضائعة ...
من عناوين الحوار الاقتصادي الذي يبنى على الشيء مقتضاه والذي يمكن أن يكون دليل للحكومة القادمة مجموعة من القضايا الكبرى :
-هوية جديدة للاقتصاد السوري للمرحلة القادمة تعتمد اقتصاد السوق الحر التنافسي مع دعم المرور الانسيابي للمبادرة الفردية لجميع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
-إرساء قواعد الحوكمة الاقتصادية من شفافية ونزاهة ومساءلة ومحاسبة في جميع مفاصل العمل الاقتصادي.
-اعتماد شبكة وطنية للحماية الاجتماعية لضعيفي الدخل من ناحية الخدمات الأساسية للحياة.
-وضع رؤية استراتيجية لمستقبل الاقتصاد السوري توضع فيها الأهداف والسياسات الكلية والإجراءات ولاحقاً البرامج والمشاريع المستهدفة.
-وضع أولويات واضحة لإعادة البناء والإصلاحات التجارية والمالية والنقدية والضريبية المطلوبة.
-اعتماد قواعد الكفاءة التنافسية لاستمرار عمل جميع الهيئات والهياكل والمؤسسات الحكومية.
-إنشاء منظومة تشريعية ومالية لخلق شركات مساهمة كبرى للمشاريع الاستراتيجية المطلوبة في المرحلة القادمة وبخاصة مشاريع البنى التحتية.
-إيجاد الحلول المناسبة للقطاع العام الصناعي عبر التصفية أوالخصخصة أو الاستثمار المشترك والتشاركية أو التحول لشركات مساهمة.
-وضع السياسة المالية والنقدية في قائمة الأولويات كونها تمس بشكل مباشر الحياة المعيشية باتجاه المزيد من الاستقرار في أسعار الصرف وخفض التضخم وبناء الاحتياطي النقدي.
-إعادة الاعتبار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لكونها عامل أمان الاقتصاد وعنصر تحقيق القيم المضافة والتشغيل والعمالة.
-اعتماد صيغ التنمية الاقتصادية الجديدة واختيار الصيغة الأفضل التي تناسب مستقبل الاقتصاد السوري وفي مقدمتها (التنمية القطبية).
-اتخاذ جميع السياسات والإجراءات والتدابير لرفع دخل المواطن إلى الحد الذي يتناسب مع تأمين حياة كريمة ولائقة.
-وضع سيناريوهات لإيجابيات وسلبيات تمويل مشاريع إعادة الإعمار من المصادر الداخلية والخارجية والقروض والمساعدات اختيار الأفضل اقتصاديا ووطنيا..
-تعزيز الثقة بالمنظمات الداعمة للأعمال من غرف تجارة وصناعة وزراعة وسياحة واتحاداتها لتكون المعبر الحقيقي عن نبض قطاع الأعمال السوري والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة.
الحوار الوطني الاقتصادي و إن كان قد بدأ مع الحوار الوطني إلا إنه ينبغي أن لا يتوقف وأن يكون مستمراً عبر منصة الخبرات والأفكار والرؤى من قبل المختصين والأكاديميين وأصحاب الأعمال لأن في ذلك مصلحة كبرى للاقتصاد السوري الجديد.
