باحثون : يحددون ملامح وزراء الحكومة المرتقبة
يضعون الحلول السريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي والخدمي

سيرياستيبس : 

مع حلول شهر آذار، ينتظر السوريون بجميع أطيافهم تشكيل الحكومة السورية التي وعدت بها إدارة سوريا الحرة بعد التحرير لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بالعيش الكريم.
ومع اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي بتداول أسماء لشخصيات قيل أنهم مرشحون لتولي المقاعد الوزارية وحمل حقائبها، ترى أوساط المجتمع الاقتصادي والأكاديمي أن الحكومة المرتقبة لا بد أن تُشكل وفق أسس ومعايير لتنجح بتأدية مهامها والقيام بواجباتها على أكمل وجه.
ويقتنع السوريون أن المرحلة التي تمر بها بلدهم لا تحتاج إلى حكومات تجارب كالتي كانت تُشكل إبان النظام البائد، بل حكومة قرارات فاعلة ومؤثرة بمكونات الشعب كافة وداعمة لتحسين مستوى معيشتهم، وإخراجهم من قوقعة العوز التي فرضها نظام الأسد البائد خلال خمسين عاماً دفع بها المواطنون للبحث عن لقمة عيش تسد رمقهم.

تعددية الحكومة

وما زالت التكهنات تلف شكل الحكومة المرتقبة، وأسس اختيار أعضائها، ولكن الشكل الأمثل كما تصوره باحثون في مجالي الاقتصاد والإدارة هو ما يجمع الأكاديمية بالخبرة، إذ يرى الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب، أنه يجب التركيز أولاً وقبل كل شيء على تعددية الحكومة وشمولها لجميع أطياف ومكونات المجتمع السوري، حتى وإن وجدنا صعوبة في هذه النقطة بسبب عدم استقرار الأوضاع، إلا أن ذلك مهم جداً، ومن ثم يمكن الحديث عن أهمية التقاء الأكاديمية مع الخبرة بالسوق، أي توفر العلم والخبرة المهنية بالمرشحين.

اسمندر : يجب أن يكون المرشح صاحب مبادرات ودراسات ومقترحات منشورة لتغيير الواقع نحو الأفضل

وتحدث ديب عن أهمية أن تضع الحكومة المرتقبة الحلول السريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي والخدمي، ومشاركة جميع السوريين في تنفيذها، ومن ثم يمكن الانتقال إلى وضع الاستراتيجيات، وحتى نضع استراتيجية الغد يجب أن تكون لدينا استراتيجية لليوم، وأمام الواقع الاقتصادي المتدهور وما خلفه نظام الأسد البائد من تركة فساد وسوء إدارة أثقلت كاهل السوريين، لا بد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادي بالدرجة الأولى، وأن يشكل حكومته لتمثل جميع السوريين، وكذلك منفتح وله علاقات دولية وداخلية واسعة، والسعي لتشكيل مجموعات عمل في كل وزارة هدفها الأساسي رسم ملامح وأفق المعالجة السريعة لمشكلات المواطنين الخدمية والاقتصادية، ليكون المواطن صفاً إلى صف مع الحكومة في تنفيذ إستراتيجياتها بعيدة المدى، لذلك لا بد أن تكون الحكومة متخصصة كي تستطيع تطبيق اقتصاد السوق الحر، بحيث يتشارك كل من القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، لتحل المنافسة وتنتهي سياسة احتكار القلة.

رسم منهجية
بينما ذهب باحثون وخبراء إلى ضرورة رسم منهجية في اختيار أعضاء الحكومة المرتقبة، فوفق رأي الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر، بأنه مع تزايد الضغط الخارجي والداخلي لتشكيل حكومة جديدة، فإننا نريد لهذه الحكومة أن تكون فعلاً قادرة على تحقيق النقلة النوعية في مختلف مسارات الحياة في بلدنا، بما في ذلك قدرتها على جمع كلمة السوريين، لذلك لا بد من وضع منهجية لاختيار الطاقم الوزاري، وهذه المنهجية تعتمد بالدرجة الأولى على أن تكون الحكومة المزمعة حكومة كفاءات قبل كل شيء، وأن يكون لكل منصب وزاري مجموعة مرشحين من حملة الشهادات الأكاديمية المتوافقة مع المنصب وتعطى علامات إضافية كلما كان التحصيل الأكاديمي أعلى.
ويُضاف إلى ذلك بحسب اسمندر، أن يكون المرشح صاحب مبادرات ودراسات ومقترحات منشورة لتغيير الواقع نحو الأفضل، وصاحب تجربة إدارية على الأرض من خلال تولي مراكز عمل أثبت نجاحه فيها، والأهم من ذلك مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، وألا يكون ممن لديهم أي طروحات إقصائية في القول أو العمل بما في ذلك (التطرف الديني أو الطائفي أو العرقي أو المناطقي… إلخ).
وذهب الدكتور اسمندر للحديث عن ضرورة أن تكون للمرشح خطة عمل أولية مع برنامج زمني مرفق لكل خطوة والأثر المتوقع لها، مع توضيح كيفية اختياره لفريق عمله المساعد، وفوق ذلك يجب أن يحصل المرشح على تزكية من مجموعة أشخاص معروفين ولا سيما أكاديميين ومفكرين لا يقل عددهم عن 10.

إصلاحات جذرية
ولعل أولى المهام التي تنتظر الحكومة المرتقبة، إجراء جراحة معمقة للكثير من المفاصل الإدارية، وهياكل المؤسسات بحسب الباحث في الاقتصاد والإدارة الدكتور مجد صقور، حيث رأى أن التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد التنافسي أو ما يسمى اقتصاد السوق الحر يحتاج إلى إصلاحات جذرية، فسوريا عانت ما عانته إبان حكم النظام البائد، واليوم حتى يتم التحول، لا بد من إيلاء أهمية للقطاع الخاص باعتباره قطاعاً وطنياً وأحد روافع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مضيفاً إن الحكومة المرتقبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية والنمو،

صقور: لدينا شركات خاصة ناشئة ورائدة يمكن أن يكون لها دور في إنعاش الاقتصاد الوطني

وهذا يتطلب تطبيق مراحل حتى نصل إلى الاقتصاد التنافسي، وأولها تحرير السوق والاستثمار ، ولاسيما أننا بحاجة اليوم إلى استثمارات أجنبية، وهذا يفرض دعم البيئة الاستثمارية بالثقة والأمان، وكذلك توسيع اتفاقيات التجارة لإحلال المنافسة.

عملية مؤلمة
صحيح أن خصخصة المؤسسات هي عملية مؤلمة بحسب تعبير الدكتور صقور، وبما أن العالم ينتقل إلى اقتصاد السوق الحر، فلا بد لهذه الموجة أن تمر بسوريا، فهناك العديد من المؤسسات والهياكل الاقتصادية بحاجة إلى خصخصة، وإصلاح نظام مركب وطويل لانتشاله من الروتين والبيروقراطية، وخاصة أن لدينا شركات خاصة ناشئة ورائدة يمكن أن يكون لها دور في إنعاش الاقتصاد الوطني، مع التركيز وفق الدكتور صقور على دعم عملية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بشكل عام، وهذا الأمر يتطلب أيضاً إصلاحاً مالياً ونقدياً، وفوق ذلك يجب أن تعمل الحكومة المرتقبة على تعزيز سيادة القانون والشفافية في جميع التعاملات، وإيلاء أهمية خاصة لرأس المال البشري، حيث يوجد في سوريا جيش من الأكفاء أكاديمياً ومهنياً، لافتاً أن جميع هذه الأهداف يجب وضعها ضمن منظومة عمل استراتيجية متكاملة كأن تكون ربعية أو نصف سنوية أو سنوية.