مُحذراً من استمرار سياسة التقشف بالليرة
خبير اقتصادي : يجب توحيد سعر الصرف بين المركزي والسوق الموازي ؟
سيرياستيبس :
رأى الخبير الاقتصادي فاخر قربي أنّ الاستقرار السياسي
والأمني الناتج عن الاتفاق بين الدولة وقسد سيسهم في دعم القطاع الاقتصادي وتعزيز التدفقات
المالية، مما يساعد في بناء مخزون قوي من القطع الأجنبي، يتيح توجيه
الاقتصاد نحو بر الأمان المالي والمصرفي.
وأكد قربي أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب جهوداً حكومية استثنائية لامتلاك
زمام المبادرة وتحديد المؤشرات الحقيقية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية
الدور الذي يجب أن يلعبه مصرف سوريا المركزي في دعم قطاع المستوردات
وتغطية احتياجاته عبر بيانات جمركية دقيقة، كما شدد على أن توحيد سعر الصرف
بين نشرة المصرف المركزي والسوق الموازي يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار
السوق النقدية وتقليل الفجوة السعرية التي تؤثر على حركة التجارة
والاستثمار.
تداول مالي
وأضاف: إن نجاح سياسات المصرف المركزي يتطلب أيضاً تحريك عجلة التداول المالي بين المواطنين، محذراً من أن التقشف في طرح الليرة من دون توفير بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، قد يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الانهيار، موضحاً أن أي سياسة مالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على السيولة في السوق، مع التحكم في معدلات التضخم، لضمان عدم وقوع الاقتصاد في دائرة الركود.
امتصاص الأزمات
ختاماً.. يظل مستقبل سعر الصرف رهناً بقدرة الحكومة على استثمار الاستقرار السياسي في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، إلى جانب سياسات نقدية فاعلة تضمن تحقيق استقرار مالي حقيقي، مما يتيح بيئة اقتصادية قادرة على امتصاص الأزمات وتعزيز قيمة العملة الوطنية بشكل مستدام، كما أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات الإنتاجية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، يحافظ على استقرار الأسواق المالية ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.
تداول مالي
وأضاف: إن نجاح سياسات المصرف المركزي يتطلب أيضاً تحريك عجلة التداول المالي بين المواطنين، محذراً من أن التقشف في طرح الليرة من دون توفير بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، قد يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الانهيار، موضحاً أن أي سياسة مالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على السيولة في السوق، مع التحكم في معدلات التضخم، لضمان عدم وقوع الاقتصاد في دائرة الركود.
امتصاص الأزمات
ختاماً.. يظل مستقبل سعر الصرف رهناً بقدرة الحكومة على استثمار الاستقرار السياسي في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، إلى جانب سياسات نقدية فاعلة تضمن تحقيق استقرار مالي حقيقي، مما يتيح بيئة اقتصادية قادرة على امتصاص الأزمات وتعزيز قيمة العملة الوطنية بشكل مستدام، كما أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات الإنتاجية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، يحافظ على استقرار الأسواق المالية ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=201236