الأسوأ لم يأت بعد... هذه الرسوم لم يفصح عنها ترمب حتى الآن
جولة مقبلة تشمل الأدوية وأشباه الموصلات والأجهزة الطبية وسط مخاوف من ركود تضخمي

قد تكون الجولة القادمة من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية أشد وطأة، بعد انتهاء "يوم التحرير"، وفرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، مما عصف بالأسواق، وأثار توترات في النظام العالمي، ودفع الشركات والأسر إلى إعادة النظر في إنفاقها، لكن ما زال الأمر بعيداً من النهاية.

هناك عواقب مباشرة، إذ أدت إجراءات ترمب، المستندة إلى حسابات اقتصادية مشكوك فيها، إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية، وأججت حروباً تجارية، وزادت من احتمالات الركود. أيضاً، هناك أخطار قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع تسرب مزيج خطر من الخوف وعدم القدرة على التنبؤ وخسارة الاستثمارات والارتفاع المفاجئ في الكلف بسرعة إلى الاقتصاد، مسبباً معاناة حقيقية ودائمة للناس.

ومن المرجح فرض مزيد من التعريفات الجمركية قريباً، بعد إعفاء مجموعة من المواد الأساسية من إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضت قبل أيام، بما في ذلك النحاس ورقائق الكمبيوتر والأخشاب والأدوية والمعادن الأساسية.

ومع ذلك أشار مسؤولو إدارة ترمب إلى أن هذه المنتجات قد تخضع للتعريفات الجمركية في وقت لاحق، ويبقى أن نرى ما إذا كانت كندا والمكسيك، وهما من أكبر أهداف التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب مراراً، ستظلان بمنأى إلى حد كبير عن هذه الرسوم.

حسابات خاطئة ومشوهة لقيمة الرسوم

في مذكرة بحثية حديثة، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي المشارك في جامعة "سانت توماس" في سانت بول، مينيسوتا، تايلر شيبر، "لا أرى هذه القائمة موقفاً تفاوضياً في الوقت الحالي... نأمل في أن يسقط بعضها، لكنها قائمة كبيرة، وهي شاملة... يبدو أن هذا يوحي بأننا نبني جدراناً، بدلاً من أن نتفاوض على أمل هدمها جميعاً".

شملت حزمة التعريفات الجمركية المزدوجة التي أعلن عنها ترمب في البداية، تعريفة أساسية بنسبة 10 في المئة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، تلتها تعريفات "متبادلة" أكثر صرامة على 50 دولة ادعى البيت الأبيض أنها "أسوأ المخالفين" في فرض تعريفات جمركية عالية أو فرض حواجز تجارية غير جمركية.

ومع ذلك كانت الرسوم الجمركية "المتبادلة" أبعد ما تكون عن ذلك، مما زاد من تعقيد العواقب السلبية لتصرفات ترمب، وربما فاقمت آثارها السلبية.

لكن العجز التجاري، بطبيعته، ليس بالضرورة سيئاً في جميع الأحوال، إذ يرى المتخصص الاقتصادي، نائب الرئيس التنفيذي، مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ماركوس نولاند، أنها "نظرية اقتصادية خاطئة تماماً، فمن الطبيعي أن يكون هناك عجز في موازنات بعض الدول وفوائض في موازنات دول أخرى... لذا، فإن محاولة تطبيق سياسة تهدف إلى تحقيق تجارة متوازنة مع جميع الدول تتعارض تماماً مع أي نوع من المزايا النسبية أو التخصص".

علاوة على ذلك، يفترض أن تكون الرسوم الجمركية الناتجة أقل بمقدار الربع مما هو معلن، لأن إدارة ترمب أخطأت في حساباتها بتخفيضها من قيمة تأثير الرسوم الجمركية في أسعار استيراد السلع، وفقاً لمتخصصين اقتصاديين في معهد "أميركان إنتربرايز". هذه الصيغة، التي وصفها اقتصاديون في المعهد بأنها "لا أساس لها في النظرية الاقتصادية أو القانون التجاري"، أخطأت في تضمين مرونة أسعار التجزئة. في الوضع الراهن أدت إجراءات إدارة ترمب الجمركية الصارمة والواسعة النطاق إلى تفجر أزمة في الاقتصاد العالمي، مما دفع توقعات الركود إلى الارتفاع.

على الصعيد المحلي، حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الرسوم الجمركية قد تسفر عن عواقب سلبية سريعة.

"على المدى القصير، من المرجح أن نشهد نتائج تضخمية، ليس فقط على السلع المستوردة، بل على الأسعار المحلية أيضاً، مع ارتفاع كلف المدخلات وزيادة الطلب على المنتجات المحلية"، كما كتب في رسالته السنوية إلى المساهمين، وأضاف "سيعتمد تأثير ذلك في المنتجات المختلفة جزئياً على إمكان استبدالها ومرونتها السعرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت قائمة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ركود أم لا، ولكنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو".

أخطار على المديين القريب والبعيد

وأشار ديمون إلى وجود عديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك مدى الإجراءات الانتقامية وتأثيراتها في الثقة والاستثمارات وتدفقات رأس المال وأرباح الشركات والدولار القوي. وكتب "كلما حلت هذه المشكلة بسرعة كان ذلك أفضل، لأن بعض الآثار السلبية تتزايد تراكمياً بمرور الوقت، وسيكون من الصعب عكس مسارها".

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "آر أس أم" الأميركية، غو بروسويلاس، إن التراجع الحاد في الأسواق المالية يشير إلى وجود أزمة ثقة تلوح في الأفق في الدولار الأميركي، وأضاف "لا يمكننا الآن تجاهل أو تجنب مناقشة انخفاض قيمة الدولار ووضعه كعملة احتياط".

من جهة التأثير الاقتصادي، حتى أفضل السيناريوهات ينطوي على تسارع التضخم إضافة إلى الضربات التي تلحق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة، وفقاً لأستاذ المالية والاقتصاد في جامعة "لويولا ماريماونت" ورئيس "أس أس إيكونوميكس" سونغ وون سون.

وبالنسبة إلى السيناريو الأفضل للأشهر الـ12 المقبلة فهو يتمثل في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وانكماش التوظيف بنسبة 0.1 في المئة، وارتفاع التضخم بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

أما السيناريو الأسوأ، فأشار إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة 1.3 نقطة مئوية (مع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.4 في المئة بنهاية عام 2024)، وخسارة الاقتصاد الأميركي نحو 1.3 مليون وظيفة، وارتفاع التضخم بنسبة 1.3 نقطة مئوية. وأعرب سون، الذي تقع "توقعاته الأساسية" بين هذين السيناريوهين، عن تفاؤله بأن الاقتصاد الأميركي قد يتمتع بالمرونة الكافية لتجنب الركود.

وهناك بعض العوامل التي لعبت دوراً في حساباته، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على قطاع الخدمات، لذا من المتوقع أن يوفر التركيب القطاعي حماية، والتعريفات الجمركية هي تعديل سعري لمرة واحدة، ولا ينبغي أن تسرع من ضغوط التضخم الأساسية، ويمكن للسياسات المروج لها، مثل الخفوض الضريبية وتحرير الاقتصاد، أن تحفز الطلب، والآن، وبعد الإعلان عن هذه القرارات، من المتوقع أن تخفف من حال عدم اليقين.

الرسوم الجمركية القطاعية قادمة

من المرجح أن تتصاعد وتيرة الانتقام، اعتماداً على كيفية مضي الإدارة قدماً في خطط الرسوم الجمركية القطاعية، واستمرار ترمب في تطبيق المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 (وهو بند تجاري نادر الاستخدام سابقاً) الذي يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية في حال وجود تهديدات محتملة للأمن القومي.

جاء إعلان الرسوم الجمركية مصحوباً بعدة استثناءات ملحوظة، الصلب والألمنيوم والسيارات (ثلاثة مجالات تخضع بالفعل لرسومها الجمركية)، والنحاس والأخشاب (التي تخضع لتحقيقات المادة 232 لتأثيراتها المحتملة في الأمن القومي)، والأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الأساسية (من المتوقع إجراء تحقيقات بموجب المادة 232).

ودأب ترمب على السخرية من أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد سلع مثل الأخشاب والسيارات والنفط، مدعياً أن الموارد الطبيعية وإمكانات التصنيع وفيرة محلياً بما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأميركا. وكثيراً ما حذر الاقتصاديون والباحثون وغيرهم من أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يستغرق بناء مرافق التصنيع، وإنشاء سلاسل التوريد، وتدريب القوى العاملة الماهرة أعواماً، إضافة إلى ذلك من المرجح أن يتطلب بناء هذه المرافق الجديدة استيراد مواد تباع بأسعار أعلى حالياً.

مع ذلك قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد ميوتشوال"، كاثي بوستجانشيك، إن الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى. وعقب إعلان الأسبوع الماضي أشارت نماذج "نيشن وايد" إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي تباطأ إلى معدل سنوي قدره 2.8 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، قد يرتفع إلى ما بين 3.5 وأربعة في المئة بحلول نهاية العام.

وأضافت أن الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع قد تدفع هذا المؤشر إلى نطاق أعلى يراوح ما بين أربعة و4.5 في المئة، فيما لم يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك أربعة في المئة منذ ما يقارب عامين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

ماذا تستهدف جولة الرسوم المقبلة؟

إضافة إلى هذه التحديات على المديين القريب والبعيد، قد تشكل الرسوم الجمركية تحديات فريدة لكل قطاع، وبالنسبة إلى النحاس والمعادن الأساسية، لم تعرف بعد المعادن التي يمكن للولايات المتحدة النظر في التحقيق فيها بموجب المادة 232، ومع ذلك يُحقق حالياً في شأن النحاس، وهو عنصر أساس في عملية التحول الكهربائي المستمرة في أميركا وقطاعات مثل الدفاع.

وتستورد الولايات المتحدة نحو 50 في المئة من النحاس الذي تستخدمه، ومن المتوقع أن ينمو الطلب، لا سيما مع ازدهار الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ"بلوك تشين"، وفقاً لما صرح به المتخصص الاقتصادي وباحث السياسات التجارية في شركة "إيكونوميكس للاستشارات"، دان إكينسون.

وقال "يستغرق الحصول على تراخيص المناجم وتصاريح التكرير 16 أو 17 أو 18 عاماً... بما أننا لا نملك هذه الموارد، ونعتمد على العالم في ذلك، فلا ينبغي أن نثير المشكلات ونسعى إلى افتعال معارك تجارية، بل ينبغي أن نعمل على وضع ترتيبات تضمن لنا الوصول الطويل الأمد إلى صادرات كندا وتشيلي وبيرو".

في ما يتعلق بالأخشاب، تستورد الولايات المتحدة 30 في المئة منها، ويحذر بناة المنازل من أن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم (بما في ذلك احتمال مضاعفة الرسوم الجمركية الحالية على الأخشاب الكندية) على الأخشاب اللينة ومواد أخرى قد تؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل كلف السكن، وقد يؤثر ارتفاع كلف واردات الأخشاب أيضاً في منتجات أخرى، مثل الأثاث وحتى ورق التواليت.

وتمثل الرسوم الجمركية هنا أهدافاً سياسية متضاربة لترمب، الذي صرح برغبته في خفض أسعار المنتجات الصيدلانية وتعزيز التصنيع الأميركي، وفقاً لما كتبه المتخصص الاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية في بنك "آي أن جي" ديدريك ستاديج، في منشور الأسبوع الماضي. وقال "في حين أن بعض إنتاج العلامات التجارية قد ينقل تدريجاً إلى الولايات المتحدة، إلا أنه من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في إنتاج الأدوية الجنسية"، مشيراً إلى أن بناء منشآت جديدة يستغرق نحو 10 أعوام.

تأثير تضخمي

للرسوم الجمركية تأثير تضخمي، مما قد يرفع كلف الرعاية الصحية ويعوق القدرة على تحمل كلف الأدوية، وبخاصة للأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي، فبموجب رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، قد يرتفع سعر الأدوية الموصوفة عادة من 82 سنتاً للحبة إلى 94 سنتاً للحبة، أي ما يقارب 42 دولاراً سنوياً، كما كتب ديدريك ستاديج، وأضاف أن الوصفات الطبية الأكثر تعقيداً، مثل تلك الخاصة بعلاج السرطان، قد ترتفع أكثر، مقدراً أن الوصفة الطبية التي تصرف لمدة 24 أسبوعاً قد تكلف ما بين 8 و10 آلاف دولار.

أشباه الموصلات

الأجهزة الطبية وأجهزة توجيه الواي فاي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية ومصابيح ليد ليست سوى أمثلة قليلة على استخدام رقائق أشباه الموصلات، وغالباً ما لا تتطلب هذه المنتجات رقاقة واحدة أو اثنتين فقط.

بعبارة أخرى تعد رقائق أشباه الموصلات بمثابة "النفط الخام للقرن الـ21"، وأصبح جلياً تماماً ما يحدث عند نضوب هذا النفط: كأثر جانبي للجائحة، أدى نقص الرقائق إلى نقص في السيارات وغيرها من المنتجات، وأجج التضخم.

وعلى رغم أن قانون رقائق أشباه الموصلات والعلوم، الذي أقره الحزبان عام 2022، أسهم في تحفيز شركات تصنيع الرقائق، مثل شركة "تي أس أم سي"، على فتح منشآت أميركية، حتى لو حفزت الرسوم الجمركية زيادة إنتاج الرقائق محلياً، فإن أميركا لا تزال تفتقر إلى قدرات تجميع الإلكترونيات، وفقاً لما ذكره أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة "إلينوي" في أوربانا-شامبين، جون داليساسي.

ولهذا السبب سيظل يتعين شحن أي رقائق تنتج في الولايات المتحدة إلى الخارج إلى دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية والصين والمكسيك لتستخدم في الإلكترونيات الجاهزة التي يشتريها الأميركيون، وستخضع هذه الدول للرسوم الجمركية.

اندبندنت عربية