سيرياستيبس : 

تُظهر وثيقة أممية بادر بها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، نقلت مضمونها مجلة المجلة اقتراحاً بموافقة دمشق على قيام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإشراف على إنفاق أموال الدولة السورية المجمدة في أوروبا، وتقدر بـ 500 مليون دولار على مشاريع في سوريا بعيداً عن العقوبات الأميركية. 

- تفيد الوثيقة أن ملف الأصول والأموال السورية المجمدة في المصارف الأوروبية يُعد من أعقد التحديات المالية في المشهد الانتقالي.

- تقترح الوثيقة أن يلعب البرنامج دور الوسيط والميسر بين الجهات السورية والدولية لحل هذه المعضلة، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

- من بين المقترحات إنشاء آلية مؤسسية عبر البرنامج الإنمائي بهدف استثمار هذه الأصول المجمدة في تمويل مشاريع تنموية وإعادة الإعمار في سوريا بدلاً من الإفراج المباشر عنها لحساب الدولة السورية ذلك لأن الدول المانحة تبدي حذراً من تسليم الأموال المجمدة للسلطات السورية مباشرة بسبب تعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بشرعية هذه الأصول وإمكانية تعرضها لسوء الاستخدام. 

- يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لزيارة وفد يضم وزير المالية محمد يسير برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمشاركة في طاولة مستديرة عن سوريا قبل قيام وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بزيارة نيويورك نهاية الأسبوع لحضور اجتماعات وزارية في مجلس الأمن ورفع علم سوريا.

- تستضيف السعودية والبنك الدولي اجتماعاً بشأن سوريا سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن، حيث تعتزم السعودية سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي.

- بعد سداد المبلغ، يمكن للبنك الدولي دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، وسط توقعات بتقديم 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء والبنية التحتية.