سيرياستيبس : 

تحقق السوق السورية في مجال الزراعة شروطاً استثنائية، بدءاً من تنوع المحاصيل من الحبوب إلى الفواكه والخضراوات وأشجار الزيتون والفواكه الحمضية، بحكم المناخ والموقع الجغرافي، وصولاً إلى تراكم خبرات محلية هائلة تؤهلها لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، ما جعلها غنية بالفرص الاستثمارية التي تنتظر زوال المعوقات لتحتل موقعها المتقدم بين أسواق المنطقة.
وتبدو الفرص الاستثمارية الزراعية كمنجم ذهبٍ مضمون الأرباح غذائياً لجهة تحقيق الأمن الغذائي المستدام، واقتصادياً ينعكس بأرباحه على المزارع وكذلك على خزينة الدولة، وأيضاً على المستثمرين المرتبطين بمثل هذه الأسواق والراغبين بالدخول في السوق السورية.

مسلم: إحداث شراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية الزراعية لجذب الاستثمارات

ولتصبح هذه السوق وجهة إستراتيجية للمستثمرين تحتاج البنية التحتية لمجموعة من التحسينات والتحديثات، حيث يمكن تحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلال تحسين استراتيجيات التسويق والتوزيع، كما يساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي في فتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المستهلكين، وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل التواصل بين المستثمرين المحليين والدوليين، كما تقدم معلومات شاملة حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

مسلم : إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية

أهميةٌ مضاعفةٌ
وشرحت الباحثة الزراعية الدكتورة رنيم مسلم لـ” الحرية” الأهمية الاستراتيجية للسوق السورية من حيث امتلاكها إمكانيات كبيرة نظراً لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتنوعها الزراعي الغني، ورغم التحديات العديدة التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في القطاع الزراعي الذي يمثل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى هذه المزايا، عدد الباحث الزراعي الدكتور مجد نعامة أخرى ترتبط بالأهمية الاستراتيجية للسوق السورية على المستويات الإقليمية والدولية، حيث تُعدّ مركزاً جغرافياً مهماً يربط بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيا، ما يُسهل حركة التجارة والنقل، ويجعل من سوريا نقطة وصل استراتيجية تعزز من التبادلات التجارية بين مختلف الدول، علاوة على ذلك، تحتضن سورية موارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك الأراضي الخصبة والمياه العذبة التي تُعتبر أساسية للزراعة، كما تتميز بتاريخها الزراعي العريق الذي يمتد لآلاف السنين، ما يعكس تراكم خبرات محلية هائلة تؤهلها لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.
وتساهم هذه العوامل في تمكين السوق السورية وتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً على المنتجات الزراعية، ما يُعزز من دورها في دعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاع الزراعي، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجهةٌ إستراتيجيةٌ
العوامل السابقة تجعل من السوق السورية وجهةً إستراتيجية للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الدخول إلى سوق ديناميكية، وتفتح آفاقاً واسعة من الفرص الاستثمارية، تبدؤها بالمشروعات الزراعية متناهية الصغر بأنواعها النباتية والحيوانية والصناعات الغذائية، وتنبع أهميتها من كونها تناسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا من حيث رؤوس الأموال المنخفضة، ومحدودية الموارد الزراعية المتوفرة من مياه وأراضٍ زراعية ومصادر طاقة وغيرها من متطلبات الاستثمار الزراعي، ومن أبرز مميزات هذه المشروعات، كما تشرح مسلم، أن صاحب المشروع هو من يقوم بإدارتها، حيث تعتمد على مدخرات الأسر، التي تتولى إدارة المشروع وتهدف لتوفير الدخل الإضافي للأسرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، كما أنّها تُمثل نقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وأيضاً الزراعة العضوية التي تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم، وسوريا ليست استثناءً، حيث يمكن للمستثمرين دخول هذه السوق من خلال تقديم منتجات زراعية نقية وصحية تلبي احتياجات المستهلكين المحليين والدوليين.
وتركيز الاستثمار في المحاصيل الاستراتيجية التي تشمل المحاصيل الزراعية والصناعية الرئيسية وكلاً من القمح والشعير، ثم مجمل الحبوب المعروفة بالبقوليات كالفاصولياء والعدس والحمص، إضافة إلى الشوندر السكري، والتبغ، لما له من دور كبير في تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد، وتأمين موارد مالية لميزانية الدولة، وتوفير القطع الأجنبي من خلال تقليل الاستيراد وزيادة تصدير الفائض من المنتجات.
وتنظيم معارض زراعية سنوية تُعقد في مختلف المدن، حيث يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين الالتقاء وتبادل الأفكار والفرص، وتقديم حوافز ضريبية حيث يُمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات أخرى للمستثمرين الجدد، ما يشجع على تدفق الاستثمارات.
وبينت مسلم أهمية إحداث شراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية الزراعية لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، وإقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية، وإلقاء الضوء على التجارب الزراعية السورية الناجحة خلال الندوات والمؤتمرات الدولية.

نعامة: إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية

فرصٌ واعدةٌ
بينما وجد نعامة أن تكنولوجيا الزراعة تشكل مساحة للاستثمار في تقنيات جديدة مثل أنظمة الري بالتنقيط والزراعة الذكية يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، أيضاً التصنيع الغذائي الذي يظهر كفرصة واعدة، من خلال إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية إلى مواد غذائية شبه جاهزة أو جاهزة للاستهلاك.

نعامة: تكنولوجيا الزراعة تشكل مساحة للاستثمار في تقنيات جديدة

وبين نعامة أن الاستثمار في التسويق الزراعي فرصة واعدة لتعزيز قطاع الزراعة الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني، فمع تنوع المنتجات الزراعية وجودتها، يمكن تحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلال تحسين استراتيجيات التسويق والتوزيع، كما يساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المستهلكين، ما يسهل على المزارعين الوصول إلى جمهور أوسع، بالإضافة إلى ذلك يعزز الاستثمار في التسويق الزراعي التواصل بين المنتجين والمستهلكين، ما يُسمح بتلبية احتياجات السوق وتوجهاتها بشكل أكثر فعالية.

منصةٌ استثماريةٌ
وأكد نعامة أن إنشاء منصة جذب للاستثمار يعد نقطة محورية تتضمن عدة نقاط:
1. إقامة معرض زراعي سنوي: يُعتبر وسيلة فعالة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في القطاع الزراعي، حيث تتيح لهم الفرصة للتواصل مع المزارعين والجهات المعنية.
2. تطوير منصة إلكترونية لتسهيل التواصل بين المستثمرين المحليين والدوليين، كما تقدم معلومات شاملة حول الفرص الاستثمارية المتاحة.
3. تقديم حوافز ضريبية لجذب المستثمرين في القطاع الزراعي خطوة إيجابية تُعزز الاستثمارات.
4. التعاون مع المؤسسات الدولية.
5. تنظيم ورش عمل لتثقيف المستثمرين حول أحدث الأساليب والتقنيات في الزراعة وإدارة الأعمال.
6. إنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين لتعزيز قوتهم التفاوضية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل والدعم الفني.
7. تسريع وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار في القطاع الزراعي، ما يسهل على المستثمرين دخول السوق والعمل بانسيابية.
8. تعزيز الوعي البيئي عبر تنظيم ورش عمل ومبادرات توعوية تسلط الضوء على أهمية الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما يزيد من الوعي بأهمية هذا القطاع لدى المستثمرين والمزارعين على حد سواء.
بدورها، وجدت مسلم أنه يمكن اتخاذ مجموعة من الخطوات لتطوير منصة فعالة، منها إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين تحتوي على معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية، بما في ذلك البيانات الاقتصادية، والمحاصيل المزروعة، والأسواق المستهدفة.
تجمّع هذه العناصر بين عرض الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، يفتح الآفاق لتطوير وتعزيز القطاع الزراعي، من خلال التعاون والتطوير المستمر، بحيث يُحقق القطاع الزراعي نمواً مستداماً يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين، حيث يصنف القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية، ويشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان.