أعلن البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن السياسة النقدية لدول مجموعة اليورو، أن الذهب تجاوز اليورو كثاني أهم أصل احتياط لدى البنوك المركزية في العالم نتيجة زيادة مشتريات المعدن الثمين وارتفاع أسعاره.

وبحسب تقرير نشره البنك الأوروبي الأسبوع الماضي، وصل الذهب إلى نسبة 20 في المئة من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم في العام الماضي 2024، متجاوزاً اليورو الذي أصبح نصيبه من الاحتياطات العالم نسبة 16 في المئة، بينما يظل الدولار الأميركي متربعاً على عرش الاحتياطات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم بنسبة 46 في المئة من تلك الاحتياطات.

وذكر التقرير أن "البنوك المركزية تواصل شراء وتخزين الذهب بوتيرة غير مسبوقة"، ففي العام الماضي، وللعام الثالث، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1 ألف طن من المعدن الثمين، ويساوي ذلك تقريباً خمس الإنتاج العالمي من الذهب وضعف متوسط مشتريات البنوك المركزية سنوياً في العقد الماضي.

يصل حجم الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية لدول العالم حالياً ضمن احتياطاتها إلى مستوى تاريخي يقارب ما كان عليه في فترة اتفاقات "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية.

تلك الاتفاقات التي أرست ما عرف باسم "قاعدة الذهب" مع ربط سعر الصرف للعملات حول العالم بالدولار الذي كان مرتبطاً بالذهب بتلك القاعدة (تحويل الدولار إلى ذهب بحسب قيمة محددة).

الذهب والدولار

في عام 1971 أعلن الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب، أي تحويل الدولارات إلى ذهب بقيمة صرف محددة، وأصبحت العملات في العالم يحدد سعر صرفها بطريقة حرة بحسب السوق، ولم تعد البنوك المركزية في حاجة للاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب ضمن احتياطاتها.

طبقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، كما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز"، وصلت الاحتياطات العالمية من الذهب لدى البنوك المركزية في ستينيات القرن الماضي (في وقت وجود قاعدة الذهب) إلى ذروتها التاريخية عند 38 ألف طن.

تراجع ذلك الاحتياط تدريجاً مع إلغاء قاعدة الذهب، ليعود ويرتفع إلى 36 ألف طن العام الماضي، ويقول تقرير البنك ان "البنوك المركزية تحتفظ بكمية من الذهب حالياً تساوي ما كانت تحتفظ به عام 1965".

من بين كبار المشترين للمعدن الثمين في الأعوام القليلة الأخيرة، خصوصاً العام الماضي، البنوك المركزية في دول مثل الهند والصين وتركيا وبولندا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وزادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب باضطراد منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم يكن لذلك علاقة بسعر صرف الدولار، الذي كان قوياً في ذلك الوقت ولا يستدعي استبداله بالذهب في احتياطات البنوك المركزية.

إنما جاء قرار أميركا والغرب بتجميد الأصول الأجنبية الدولارية للبنك المركزي الروسي ضمن العقوبات على موسكو ليثير قلق معظم بلدان العالم في شأن احتياطاتها الدولارية.

وكان البديل الأمثل هو الذهب، الذي تحتفظ به البنوك في صورته المادية (حتى لو كان يخزن في الخارج) بالتالي يمكن أن يكون صعباً تجميده مثل الحسابات الدولارية التي تتحكم بها واشنطن وعواصم غربية عدة.

ارتفاع الأسعار

ومن العوامل التي أسهمت في ارتفاع نصيب الذهب من احتياطات البنوك المركزية في دول العالم، وتجاوزه لليورو ليصبح الثاني في الترتيب بعد الدولار، ارتفاع أسعار الذهب العام الماضي في المتوسط بنسبة 30 في المئة.

ومنذ بداية العام الحالي 2025 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة إضافية ليصل سعر الأوقية في وقت ما من هذا العام إلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار.

ويضيف تقرير البنك المركزي الأوروبي أن "هذا الارتفاع في مخزون الذهب لدى البنوك المركزية إضافة إلى ارتفاع الأسعار جعل من الذهب ثاني أهم أصل احتياط عالمي بأسعار السوق في عام 2024، في المرتبة الثانية بعد الدولار".

مع أن الاحتفاظ بالذهب لا يدر أي عائد، فليست عليه فائدة، وأن تخزينه مكلف، إلا أن المستثمرين حول العالم يعتبرونه الآن أكثر ملاذاً آمناً للثروة مع سهولة تسييله (تحويله إلى نقد سائل) كما أنه أقل مخاطرة ويتفادى العقوبات.

ومما زاد من تحول المستثمرين والبنوك المركزية إلى الذهب في السنوات الأخيرة كبديل للدولار ما يحيط بالعملة الأميركية من أخطار جيوسياسية وارتفاع مستويات الدين الأميركي بصورة هائلة.

يؤكد تقرير البنك المركزي الأوروبي أن التحول إلى الذهب في الاحتياطات زاد بقوة بعد حرب أوكرانيا. ويضيف التقرير "ارتفع الطلب بشدة على الذهب كاحتياطي نقدي مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وواصل الارتفاع".

ويرى البنك أن البنوك المركزية اعتبرت الذهب وسيلة تحوط تجاه احتمالات فرض العقوبات أو تجميد الأصول.

وبحسب تحليل البنك فإنه "في 5 من 10 مرات شهد نصيب الذهب من الاحتياطات الأجنبية ارتفاعاً سنوياً منذ عام 1999 كانت الدول المعنية تواجه فرض عقوبات عليها في تلك السنة أو السنة السابقة عليها". وخلص التقرير إلى أن "الدول القريبة جيوسياسياً من الصين أو روسيا" زادت مشترياتها من الذهب أكثر من الدول الأخرى.

ونتيجة مسح أجراه البنك على 57 بنكاً مركزياً لدول مختلفة فان من بين عوامل التحول إلى الذهب في الاحتياطات إلى جانب مخاوف العقوبات وتجميد الأصول هناك توقعات التغيير في النظام النقدي العالمي والرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، ويتضح ذلك بصورة خاصة في دول الاقتصادات الصاعدة والنامية.

بالتجربة التاريخية، فإن إنتاج الذهب العالمي يزيد تقليدياً في فترات زيادة الطلب عليه، ومع توقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التحول إلى الذهب أيضاً كوسيلة تحوط تجاه التضخم فإنه يتوقع أن يزيد المعروض منه مستقبلاً (أي زيادة الإنتاج).

اندبندنت عربية